رام الله/ PNN- تحاول دولة الاحتلال وبشتى الوسائل والأساليب، التغطية على جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين، واسكات أي صوت يناهض الاحتلال ويفضح اجراءاته العنصرية، لذلك صعدت الحكومة الاسرائيلية من وتيرة هجمتها المسعورة ضد المنظمات الحقوقية العاملة في الأرض الفلسطينية، سواء المحلية منها أو الاسرائيلية والدولية، وترافقت هذه الهجمة مع مزيد من التضييق وعرقلة عمل وسائل الاعلام والصحفيين، لمنعهم من نقل حقيقة ما يحدث في الارض الفلسطينية.

وفي السياق، تدين وزارة الخارجية الحملة الرسمية الاسرائيلية ضد المنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والاسرائيلية والدولية، التي كان اخرها مطالبة سفير دولة الاحتلال في الامم المتحدة، داني دنون، المنظمة الاممية الى وقف تقديم أي تمويل لمنظمة "بيتسلم" الحقوقية الاسرائيلية، وذلك في سياق اجراءات الاحتلال العقابية ضد "بيتسلم" على خلفية مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي ناقش قضية المستوطنات، كما تدين الوزارة الاتهامات الوقحة التي يتسابق على اطلاقها اركان الحكومة الاسرائيلية ضد أية جهة دولية او منظمة أممية تحاول الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها اتجاه قضية شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة.

إن الهجوم الذي تشنه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة ضد المنظمات الحقوقية، يؤكد بشكل قاطع أن لدى دولة الاحتلال وأذرعها وأجهزتها المختلفة ما تخفيه من جرائم وانتهاكات وخروقات للقانون الدولي، وبدل انصياعها لهذا القانون، تعمل باستمرار من أجل اخفاء حقيقة ممارساتها الاستفزازية وخروقاتها الجسيمة، هذا في وقت تطلق الحكومة الاسرائيلية العنان لعديد من المنظمات الاستيطانية الارهابية التي ترتكب الجرائم العلنية بحق الفلسطينيين، بل ويبذل اركان اليمين الحاكم جهودهم لتبرير وتشريع جرائمها وتبرئة الجناة والقتلة.

تستغرب الوزارة من صمت المجتمع الدولي ومنظماته الاممية المختصة ازاء ملاحقة الحكومة الاسرائيلية لهذه المنظمات، التي تعمل وفقا للقانون الدولي والمبادىء الانسانية السامية بما فيها اتفاقيات جنيف، وتدعوه لتوفير حماية حقيقية لتلك المنظمات ولأبناء شعبنا الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة اسرائيل على اعتداءاتها المتواصلة على هذه المنظمات، وعلى سياسة كم الافواه وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها الى هدف مشروع.