رام الله/ PNN-  أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاثنين على أن الوزارة جادة في تسخير كل إمكانياتها من اجل تعزيز العلاقة مع الشركاء لتنظيم السوق الداخلي والوصول إلى أفضل الممارسات للحفاظ على حقوق المستهلك.جاء ذلك خلال مشاركتها في مراسم تسليم شهادات لأكثر من120 مفتش من وزارت كل من: الاقتصاد الوطني، الصحة، الزراعة، الاتصالات وجهاز الضابطة الجمركية، كانوا قد انهوا دورة تدريبية حول" آليات وصلاحيات ضبط السوق وإحالة القضايا حسب أحكام القوانين الفلسطينية".

وخلال كلمتها أشادت الوزيرة بالدعم المتواصل للحكومة الألمانية ممثلة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) الممولة لبرنامج تطوير القطاع الخاص، ولمؤسسة (GIZ) المنفذة لهذا المشروع. لافتةً إلى ان هذه الدورة تأتي في سياق خطة عمل وزارة الاقتصاد الوطني وضمن أولوياتها في تنظيم الأسواق والرقابة عليها، بما يكفل حماية مستهلكنا الفلسطيني"

وشددت الوزيرة على أن تنظيم هذه النشاطات الجماعية يساهم في زيادة التنسيق وتفعيل آليات تنظيم العلاقة بين الشركاء، عبر وضع مفهوم موحد لمعنى وكيفية الرقابة على الأسواق لاسيما في إطار ضبط المنتجات المخالفة وكيفية التعامل معها من جهة وكيفية التعامل مع أصحاب هذه المنتجات من أفراد وشركات.

وبينت عودة، أن تنفيذ هذه الدورة المتعلقة بإجراءات الضبط وإحالة الملفات، لتوضح صلاحيات مأموري الضبط القضائي من مختلف الجهات الرقابية وكيفية إحالة الملفات إلى النيابة وكيفية المثول أمام المحاكم.

بدوره عبر مدير برنامج تطوير القطاع الخاص جيرالد شفارتز، عن سعادته بحجم التنسيق ما بين الشركاء في مجال ضبط وتنظيم السوق الداخلي ، لافتا الى ان هدف برنامج تطوير القطاع الخاص تحسين تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات و مناطق معينة بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار شفارتز إلى أن برنامج تطوير القطاع الخاص يعمل بشكل رئيسي مع قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والسياحة والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد الوطني للعمل على تحسين الأطر الناظمة في الوزارة والعمل مع المؤسسات الرقابية على السوق بهدف حماية المنتجين الفلسطينيين من المنتجات الفاسدة ولخلق حاله من التنافسية العادلة في السوق بالإضافة إلى حماية المستهلك.

هذا وتوجه مدير مشروع القطاع الخاص بالشكر لشركة بيت المقدس بإدارة داوود الوعري في تصميمها وتنفيذها للبرنامج التدريبي.