رام الله/PNN- ستقبل معالي وزير الخارجية د. رياض المالكي، في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله، ظهر هذا اليوم الخميس، وفد من رجال الاعمال الفلسطينيين (برئاسة المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص) المغادر الى جمهورية السنغال والجمهورية الإسلامية الموريتانية في زيارة عمل تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.

ورحب المالكي بالضيوف، وأطلعهم على الجهود التي تبذلها وزارة خارجية دولة فلسطين بكافة أذرعها في سبيل تعزيز التعاون في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها مع جميع دول العالم وفي القارة الافريقية بشكل خاص.

واستعرض بشكل مفصل انجازات وزارة الخارجية على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية مؤكداً على ان الإنجازات التي تمت على الصعيد الاقتصادي من توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية وتشكيل مجالس رجال اعمال مشتركة بالإضافة الى اللجان المشتركة مع الدول الصديقة لا تقل أهميتها عن الإنجازات السياسية في الساحة الدولية، مبينا ان هذا جزء من الفتوحات الدبلوماسية التي تسجل للعمل الدؤوب لوزارة الخارجية لا بد من استثماره في صالح قضايا الوطن العليا.

وقدم المالكي لمحة عن اهداف الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) وخططها التنموية من خلال برنامج التضامن من اجل التنمية وكذلك البرامج والنشاطات المزمع تنفيذها، واستعرض المالكي النشاطات التي انجزتها الوكالة في دول العالم الأمر الذي حدا بوزارة الخارجية الى افتتاح مكتب للوكالة في جمهورية السنغال من اجل تعزيز التعاون مع غرب القارة الافريقية.

كما تتطرق المالكي للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها دولة فلسطين مع مختلف الدول وما تقدمه من تسهيلات وفرص لتشجيع رجال الاعمال للاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين فلسطين والدول الأخرى.

واكد المالكي على دور وزارة الخارجية في سعيها لعقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية وتنموية مع بقية الدول مما سيسهم في زيادة الصادرات الفلسطينية في مختلف المجالات لدول العالم، ويشجع النمو الاقتصادي في دولة فلسطين ونظيراتها.

ومن جانبه شكر السيد بسام ولويل رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، معالي الوزير على هذه الفرصة واكد على دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية من اجل فتح افاق التصدير والاستثمار لتعزيز المنتج الفلسطيني وخلق تنمية حقيقية وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تجدر الإشارة الى ان وزارة الخارجية الفلسطينية تنظم زيارة لوفد رجال الاعمال هي الأولى من نوعها الى جمهورية السنغال، والجمهورية الإسلامية الموريتانية من اجل دراسة السوق وبحث افاق التعاون وامكانيات الاستثمار.