رام الله/PNN- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، والنيابة العامة ، اليوم الخميس، مذكرةِ تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التطبيق السليم لقانون حماية الأحداث وقانون الطفل الفلسطيني،
ووقع الاتفاقية كل من وزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر، وعطوفة النائب العام الدكتور أحمد براك بحضور كل من د. محمد ابو حميد وكيل الوزارة، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنور حمام، وخلود عبد الخالق المستشار القانوني للوزارة ، والنائب العام المساعد أشرف عريقات وعدد من اعضاء النيابة العامة، وعدد من مراقبي السلوك في وزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح الشاعر أن هذه المذكرة تأتي في اطار حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية والفعالة مع النيابة العامة في مجال حماية الطفولة والاحداث، وحماية المرأة المعنفة.
وأكد على اهمية المذكرة كونها تولي اهمية بالغة لتطوير ادارة المرافق في النيابة العامة عن طريق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف ترشيد النفقات وتوفير بيئة تدريبية عملية لطلاب مراكز التعليم المهني.
وأضاف الشاعر ان الوزارة تضع الطفل على رأس أولوياتها كما تولي المصلحة الفضلى للطفل، وحماية للأسرة باعتبارها نواة المجتمع الفلسطينية الصلبة من منظور العدالة والأمن والحماية الاجتماعية في ظل التحول الاستراتيجي من العمل الاغاثي الطاريء إلى العمل التنموي المستدام.
من جانبه أثنى النائب العام احمد براك على قوة ومتانة العلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية في مجال خدمة الفئات المهمشة والفقيرة، وأكد على الدور الحيوي لوزارة التنمية في تطبيق الكثير من القوانين التي تهم خدمة الأسرة والمجتمع، وخاصة في مجال حماية الاحداث وحماية الطفولة، والمراة المعنفة، واضاف أن تعاون الفريقان من خلال بنود هذه المذكرة يأتي استكمالا للجهود المبذولة في اعداد التشريعات واهمها مشروع قانون حماية الأسرة ومسودات اللوائح التنفيذية لقانون حماية الأحداث.
هذا وقام أربعة من مرشدي حماية الطفولة من وزارة التنمية الاجتماعية بأداء القسم القانوني أمام وزير التنمية والنائب بهدف حصولهم على صفة الضبطية القضائية استناداً لأحكام قانون الطفل الفلسطيني وأنظمته وقانون حماية الأحداث.
ومن الجدير ذكره أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تتضمن التعاون في مجال حماية الأحداث، والتعاون في مجال حماية الأسرة وعلى وجه الخصوص المراة والطفل بما يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتعاون في مجال إدارة المرافق.
