بقلم د. مصطفى البرغوثي

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

سمح نتنايهو لنفسه ،وسمحوا له في البيت الأبيض، بأن يطلق العنان لمشاريعه العنصرية ولتحريضه الرخيص ضد الشعب الفلسطيني .

وبعد أن أقر برلمانه قانون اللصوصية والسرقة للأراضي الفلسطينية لصالح المستعمرات غير الشرعية، ذهب لواشنطن ليشترط مجددا أن أي حل يجب أن يشمل سيطرة إسرائيل وهيمنتها على فلسطين من البحر الى النهر، والإعتراف بها دولة عنصرية لليهود.

أما الرئيس الأميركي رونالد ترامب، فبعد أن نصحه بلطف، بضرورة تجنب الأستيطان لبرهة قليلة، قال أنه يقبل حل الدولة الواحدة أو الدولتين حسب ما يقبله الإسرائيليون والفلسطينيون.

وقبل ذلك خرج متحدث بأسم البيت الأبيض ليعلن أن حل الدولتين ليس الحل الوحيد بالضرورة، وقرأ العالم ذلك ، بعد صمت الولايات المتحدة على قانون اللصوصية في الكنيست، بأنه توجه للتخلي عن ما تبنته الإدارات الأميركية السابقة بالتمسك بما يسمى " حل الدولتين" الذي يعني بالطبع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

نحن نشهد بعد 26 عاما من المفاوضات ، و24 عاما على توقيع اتفاق أوسلو، وخمسين عاما على الإحتلال، القاء اتفاق أوسلو والمفاوضات التي تلته إلى الفناء ، وعملية اغتيال لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.

وما تطرحه حكومة نتنياهو كبديل ، ليس سوى دولة أبارتهايد، مع ضم وتهويد الضفة الغربية، وبقانونيين واحد لليهود الاسرائيلين وآخر للفلسطينيين المضطهدين، مع فصل منهجي للسكان عن أرضهم ، و تكريس لإحتلالهم.

العنصري نفتالي بنيت وزير التعليم الأسرائيلي قال بعد الاجتماع، " هناك دولتان للفلسطينيين واحدة في غزة وثانية في الاردن ولا مكان لدولة ثالثة".

اما الوزير جلعاد أردان فقال مشيرا للضفة الغربية و القدس " أرض اسرائيل لنا وتعود فقط للشعب اليهودي".

وقال الوزير الاسرائيلي زئيف إلكين هناك "اجماع في الحكومة على عدم الأنسحاب الى حدود عام 67، وعلينا فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة بالتدريج أو دفعة واحدة".

واختتم نتنياهو ذلك أمام ترامب بالقول أن أصل اليهود هو الضفة الغربية ،( يهودا) كما سماها، وهي تخصهم.

وللاسف فقد قفزعدد كبير من وسائل الاعلام العالمية، لتبرير التراجع عن الوعود بالدولة الفلسطينية ، بوصف البديل المطروح بأنه " حل الدولة الواحدة".

نظام الاحتلال والأبارتهايد ليس حل الدولة الواحدة .

الدولة الواحدة تعنى المساواة الكاملة في الحقوق القومية والديمقراطية والمدنية.

وتعنى أن الدولة لا يمكن أن تكون يهودية أو لليهود فقط.

وحل الدولة الواحدة يعنى أن من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يعودوا لفلسطين دون قيود ، ولا يحصر حق المواطنة باليهود.

وحل الدولة الواحدة يعني أن كل الفلسطينيين يستطيعوا أن يعيشوا حيثما أرادوا ليس في الضفة والقدس فحسب بل وفي يافا وحيفا وعكا وصفد.

وهو يعني أن فلسطينيا يمكن أن يكون رئيس الدولة أو رئيس وزرائها .

وأن الحواجز والحكم العسكري والادارة المدنية والقيود والتصاريح التي تحاصر الفلسطينيين ستلغى، وأن أسراهم سيتحرروا، وأرضهم المصادرة ستعاد.

الدولة الواحدة ليست دولة "الأبارتهايد" التي يروج لها نتنياهو .

هل علينا أن نذكر أن شعار الفلسطينيين وثورتهم ومنظمتهم الأصلي كان " دولة ديمقراطية على كل فلسطين يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات "؟

وأن ذلك الهدف قد استبدل بسبب الضغوط والوعود الدولية بهدف الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967. وكان ذلك تنازلا مؤلما يعطي الفلسطينيين أقل من نصف ما قررته لهم الأمم المتحدة في مشروع التقسيم عام 1947 والذي أخذت اسرائيل شرعيتها منه.

وبعد مرور خمسة وعشرين عاما على ذلك يريدون اليوم أن يتخلى الفلسطينيون عن حقهم في دولة مستقلة ويرضخوا لنظام الأبارتهايد.

وذلك لن يحدث فقد ولدنا أحرارا ولن نموت إلا أحرارا .ولن يرضخ الشعب الفلسطيني لعبودية الاحتلال والابارتهايد مهما فعلوا .

إن كان ترامب يقول أنه يقبل حل الدولتين أو الدولة الواحدة فليكن، ولكن يجب أن يكون واضحا أن الدولة الفلسطينية ستكون ذات سيادة وعاصمتها القدس ولا وجود لجندي إسرائيلي واحد في أي شبر منها.

وإن كانت دولة واحدة فلن تكون دولة "الأبارتهايد" ولا العنصرية ولا الإحتلال والاضطهاد.

نحن نناضل من أجل حقوقنا القومية والانسانية ،ونناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ولا تنازل عنها سواء في دولة أو في دولتين.