رام الله/PNN- بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين، في مكتبه، مع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، التحضيرات لمؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية المقرر عقده برام الله في الفترة 15-16 آذار المقبل، حيث جرى مناقشة تهيئة البيئة القانونية في الهيئات المحلية.

وأكد أبو دياك أن تحديث منظومة التشريعات ووضع السياسات والقوانين المناسبة تساهم في الحصول على تنمية اقتصادية محلية ناجحة، وذلك استجابة لأجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام للستة القادمة 2017 – 2022 وفي مقدمتها المواطن أولا، والتي تقوم على مواصلة برامج الإصلاح بما يضمن الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة بما يضمن تعزيز صمود المواطن، ومواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال.

من جانبه، شدد الأعرج على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الهيئات المحلية في فلسطين واجراء التعديلات عليها بالتنسيق والتشاور مع وزارة العدل، مؤكدا أن الهيئات المحلية تقود عملية التنمية، وأن وجود تشريعات قانونية جاذبة للاستثمار تساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والحصول على تنمية مستدامة.

وأوضح الأعرج أن التنمية المحلية الاقتصادية تأتي ضمن أولويات واهتمامات الحكومة ووزارة الحكم المحلي، واعتبر أن مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية حاجة ملحة للهيئات المحلية وأن وزارة العدل تقود العمل بعد المؤتمر لدورها في اعداد تشريعات وقوانين محفزة للاستثمار المحلي.