غزة/PNN- قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس الأحد، تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الاثنين، إن قرار الكابينيت جاء استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ونقلت صحيفة 'هآرتس'، اليوم، عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الوزراء وافقوا على توصية جيش الاحتلال الإسرائيلي 'بعدم التخفيف عن حماس' وإنما العمل بموجب قرار عباس بخفض المبلغ الذي يحوله إلى إسرائيل مقابل الكهرباء.

وأضاف الموظف أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، هرتسي هليفي، و'منسق أعمال الحكومة في المناطق' المحتلة، يوءاف مردخاي، وصفوا الوضع في قطاع غزة بأنه آخذ بالتدهور. ورغم ذلك، لم يوصِ قادة الجيش بتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، وحتى أن مردخاي أوصى بانتهاج سياسة 'لا تتناقض مع موقف عباس'.

وأضاف الموظف الإسرائيلي أنه 'خلال الاجتماع برز الفخ الذي نتواجد فيه في غزة. من جهة، نريد العمل مع عباس وعدم التخفيف عن حماس، ومن الجهة الأخرى سينهار كل شيء علينا'.

وكان عباس قد أبلغ إسرائيل، قبل عدة أسابيع، بأنه سيقلص بنسبة 40% المبلغ الذي يحوله إلى إسرائيل مقابل تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة لممارسة ضغوط على حماس.

وأعلنت إسرائيل في المقابل، أنها ستقلص تزويد القطاع بالكهرباء بموجب حجم المبلغ الذي يحول إليها. ومن شأن تقليص الكهرباء أن يفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة أصلا في القطاع.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه خلال الأسابيع المقبلة ستعمل وزارة الحرب على توسيع كبير في الجدار الفاصل مع قطاع غزة.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن التوسيع في الجدار سيكون في أعمال البناء في الجدار العازل الجديد، لتسريع منع الخطر القادم من أنفاق قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن هذه التوسعة في البناء "ستزيد من الضغط على حماس لأن ذلك سيحرم جناحها العسكري رصيدا استراتيجيا لديه وهو الأنفاق".

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية بناء جدار فصل على طول الحدود مع قطاع غزة بتكلفة تتجاوز 2 مليار شيقل، وهدفه منع قدرات الأنفاق التابعة للمقاومة في قطاع غزة وتقويضها.