بيت لحم/PNN- كشف مناقشة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت' مشروع توسيع مدينة قلقيلية والبناء في منطقة 'ج'، النقاب عن عمق الخلافات وتباين الموافق داخل الائتلاف الحكومي حيال المخطط الذي يقضي ببناء 14 ألف وحدة سكنية، وإضافة 2500 دونم إلى مناطق نفوذها مع تصاريح بناء.

وكان 'الكابينيت' قد ناقش الإثنين، وبضغوطات من وزراء في الحكومة وشخصيات بمعسكر اليمين المخطط، حيث زعموا بأن المصادقة على المخطط في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016، كان بمثابة تضليل وأن حتى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم تكن لديه المعلومات أن الحديث يدور عن بناء 14 ألف وحدة سكنية.

وشهدت مداولات الجلسة انتقادات وتراشق التهم ومواجهة بين وزراء الحكومة، في أعقاب القرار بإضافة وحدات سكنية إلى قلقيلية، ففي حين تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بموقفه بعدم علمه بمصادقة 'الكابينيت' على المخطط، أتى رد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو ووزراء بالحكومة، قائلا: 'هناك بروتوكولات وتسجيلات تثبت إقرار المخطط والمصادقة عليه بعلم ودراية جميع الوزراء'.

وكشف ليبرمان النقاب عن أن الوثائق والمستندات تؤكد تداول المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مخطط توسيع قلقيلية وبناء وحدات سكنية إضافية، وأكد ردا على سؤال أحد الوزراء خلال الجلسة أنه 'سيكون بناء جديد وتوسيع لقلقيلية'.

وبحسب المخطط، يتم إضافة 2500 دونم من منطقة 'ج' الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لتنتقل إلى نفوذ مدينة قلقيلية، وبناء 14 ألف شقة على هذه المساحة، التي من شأنها أن تأوي أكثر من 50 ألف شخص، أي ضعف عدد سكان المدينة حاليا.

وحاول نتنياهو التملص والتهرب من المخطط ونفى علمه أصلا بذلك، إلا أنه وخلال جلسة 'الكابينيت'، تراجع عن موقفه وزعم أنه قصده كان أنه لا يتذكر إذا ما عقدت مشاورات وجلسات حول عدد الوحدات السكنية المشمولة بمخطط توسيع قلقيلية.

وخلافا لتردد نتنياهو، أتى الموقف الواضح الذي عبر عنه وزير التربية والتعليم وزعيم حزب 'البيت اليهودي'، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء إيليت شكيد، اللذان شاركا في حينه في جلسة 'الكابينيت' التي تم خلالها المصادقة على المخطط، حيث أكدا موقفهما الرافض والمناهض للمخطط وتصويتهما في حينه ضد إضافة وحدات سكنية لمدينة قلقيلية والسماح للفلسطينيين البناء في منطقة 'ج'.

وزعم بينيت خلال جلسة 'الكابينيت'، الإثنين أن 'المخطط ما هو إلا مقدمة تسمح للفلسطينيين السيطرة على الأراضي بالضفة الغربية'، قائلا: 'هذه جائزة للإرهاب، فتوسيع قلقيلية مقابل تجميد الاستيطان في القدس، بمثابة نهج واتجاه يبعث على القلق'.

ذات الموقف عبرت عنه شكيد، حين زعمت أنه مداولات 'الكابينيت' لم تتطرق في حينه إلى عدد الوحدات السكنية، بل كان جل النقاش تطبيق قوانين البناء والتنظيم بالضفة الغربية وهدم منازل شيدت دون تراخيص ومناطق صناعية.

ووجهت شكيد انتقادات شديدة اللهجة الوزراء بالحكومة، واستهجنت الانتقادات التي وجهت إلى الجيش وإلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق' المحتلة، اللواء يوءاف مردخاي، ومحاولة تحميله مسؤولية ما جرى في 'الكابينيت'، قائلة: 'الجيش ينفذ سياسة وأجندة المستوى السياسي، وعليه الانتقاد يجب أن يوجه إلى وزير الأمن الذي يتحمل مسؤولية ما حصل'.

وحيال هذه الانتقادات العلنية وتحميل ليبرمان كامل المسؤولية، صعد وزير الأمن من لهجته ضد الوزراء بالحكومة قائلا: 'بحوزتي كافة الوثاق، قلقيلية محاطة بالجدران، التوسيع والبناء على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين وإن كانت داخل نفوذ مناطق 'ج' الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، إذ لا يصل المنطقة أي مستوطن ونسيطر هناك على 230 ألف فلسطيني، وبالتالي يتم التخطيط، فالحصول على المصادقة والكابينيت لا يبحث بعدد الوحدات السكنية وإنما بمخطط شمولي'.

ووجه ليبرمان انتقاداته للوزراء قائلا:'هذا الصراخ والانتقاد هدفه إرضاء بعض نشطاء الأحزاب والمنتسبين للأحزاب التي تشهد انتخابات تمهيدية، بقصد جني إرباح سياسية على حساب ومصلحة أمن إسرائيل، فهناك استغلال وتوظيف خاطئ لمجلس الوزراء المصغر لتحقيق مآرب سياسية، وهذا بمثابة انعدام سيطرة وإهمال'.

وعندما سؤال ليبرمان عن دوافع نتنياهو لإجراء مداولات ثانية بكل ما يتعلق في المخطط، أجاب قائلا: 'يمكن إجراء مداولات وجلسات إلى ما نهاية، فصاحب السيادة هنا وزير الأمن، وقائد لواء المركز بالجيش، وسنعمل بموجب الاعتبارات والأحكام، ليس صدفة تم اختيار قلقيلية التي تميزت بالهدوء خلال الهبة الشعبية، وهذا ينسجم مع سياسة العصا والجزرة التي نتبعها بوزارة الأمن والجيش'.