بقلم / المحامي سمير دويكات

لقد كفل القانون الدولي كافة الحقوق للشعوب المحتلة ولا يكاد اتفاق بهذا الشأن إلا ومنح الحق كامل للشعوب في ممارسة عقائدها الدينية بسلام وحرية كاملة، ونحن المسلمون نفخر بذلك منذ العهدة العمرية التي منح فيها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحق لأصحاب الديانات الأخرى في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وفي وقتها لم يكن هناك يهود، وهي كذلك توطنت في كل الاتفاقيات والمواثيق الدولة ولم تستثنى منها أي مسالة وبالتالي الموضوع قديم جدا، لكن اليهود لم يحترموا ذلك وابقوا على القدس والمسجد الأقصى حبيس لهم بحجج واهية حول تاريخهم المزور، فانا أقيم ولا ابعد عن الأقصى سوى أربعون كيلومتر ولكنني لم أزر الأقصى سوى ثلاث مرات وفي كل مرة قدت أتعرض للضرب أو اعتقل.

المسالة الثانية في الموضوع، إن البوابات الالكترونية أو أية أدوات أخرى نصبت أمام الحرم الإبراهيمي في الخليل وكانت وما تزال أمام حركة الناس في المعابر وعبر الحواجز، وهي إن تدلل فتدل على أن اليهود جماعة إنسانية لا تحترم نفسها ولا تحترم القواعد الإنسانية وهم أشبه بالحيوانات الضالة، ففي كل مرة ازور فيها بلدان غير فلسطين أكاد ابكي وتسبقني الدمعة، من حجم الحرية التي نفقدها في فلسطين، فلا نستطيع التنقل أكثر من نصف ساعة إلا ويكون هناك إجراءات احتلالية للمنع من السفر وحرماننا من زيارة بلادنا الجميلة فلسطين في صفد والرملة واللد وعكا وحيفا وغيرها، وهي البلاد الأجمل والأكثر قداسة على الإطلاق في كافة أنحاء المعمورة.

المسالة الثالثة هنا، من ينتظر أن اليهود سيمنحوه حق في دولة أو غيرها، فليبقى منتظر وهو لن ينال ذلك وبإمكانه أن يراجع التاريخ، ورأينا أخيرا كيف أن اليهود استجابوا لأزالتها بفعل ردة الشعب العنيفة وتحذيرهم من انفلات الأوضاع، فنحن شعب محتل يجب أن يبقى العمل المقاوم حتى تحرير فلسطين.