بيت لحم/PNN- حذر عالم جيولوجيا ومستشار لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن فائدة الجدار الذي تبنيه إسرائيل عند الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وقسم منه تحت الأرض، من أجل منع حفر أنفاق هجومية تمتد من القطاع باتجاه إسرائيل، ستكون محدودة لفترة معينة. ورغم التكلفة المرتفعة لبناء هذا الجدار، إلا أن شركات أجنبية تمتنع عن التقدم لمناقصات لتنفيذ مشروع الجدار.

يشار إلى أن تكلفة بناء هذا الجدار تقدر بثلاثة مليارات شيقل، ونشرت وزارة الأمن الإسرائيلية حتى الآن مناقصات لتنفيذ أعمال فيه بمبلغ يتراوح ما بين 600 إلى 800 مليون شيقل. ويصل طول هذا الجدار إلى 65 كيلومترا، وتبلغ تكلفة بناء كيلومتر واحد من الجدار بعمق 6 أمتار إلى عشرات الأمتار في مقاطع معينة تحت الأرض 40 مليون شيقل، ويتوقع انتهاء العمل فيه بعد سنتين، وسيعمل فيه نحو ألف عامل في 40 موقعا.

لكن صحيفة "ذي ماركر" ذكرت في تقرير نشرته اليوم، الأحد، أن مصادر ضالعة في موضوع بناء هذا الجدار تشكك في أن تكلفة بنائه ستتوقف عند الميزانية المخصصة له، وذلك على ضوء التعقيدات التكنولوجية وانعدام اليقين حيال جزء من مركباته الهندسية.

وبعد نشر أربع مناقصات لبناء مقاطع من هذا الجدار، الأسبوع الماضي، امتنعت شركات أجنبية تعمل في إسرائيل عن التقدم لهذه المناقصات، "لأسباب سياسية" بحسب الصحيفة. إذ امتنعت شركات صينية، تعمل في بناء خط سكة القطار البلدي في تل أبيب، وشركات فرنسية تعمل في مجال البناء داخل إسرائيل.

ولا تخفي وزارة الأمن الإسرائيلية أن بناء هذا الجدار يأتي أيضا من محل نفساني لسكان البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، الذين يتخوفون من الأنفاق الهجومية، وقالوا خلال السنوات الماضية إنهم يسمعون داخل بيوتهم أصوات حفر أنفاق.

ونقلت الصحيفة عن عالم الجيولوجيا والعقيد في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، يوسي لنغوتسكي، وأشغل منصب مستشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لتهديد الأنفاق، قوله إن "حواجز تحت الأرض من أجل منع التسلل عبر أنفاق ليست مجدية سوى لفترة زمنية محدودة وحسب. هذا كان رأيي الذي قدمته إلى جهاز الأمن منذ العام 2005".

وأضاف أنه "حتى لو كان التسلل عبر الحاجز الجديد إلى الأراضي الإسرائيلية ليس بسيطا، إلا أن عدوا عنيدا وذكيا مثل حماس سيجد السبيل للقيام بذلك. وبناء حاجز بتكلفة مليارات الشواقل هو إثبات على فشل جهاز الأمن، الذي لم ينجح طوال 15 عاما في التغلب على تهديد الأنفاق". لكن هذا الخبير اعتبر أن "زيادة الاحتمال لحل كان ولا يزال مشروط بإقامة ’مديرية أنفاق’، تختص في موضوع الأنفاق وتجمع على مدار سنين الخبرات المطلوبة لمنع هذا التهديد".