غزة/PNN- قال ممثلو وممثلات منظمات أهلية وناشطات نسويات، اليوم الأحد، ان المرأة الفلسطينية تدفع الثمن الأكبر للانقسام المستمر منذ منتصف العام 2007، والذي أثر سلبا على مختلف مناحي الحياة.

واوضحوا أن مؤشر الفقر بين سكان قطاع غزة ارتفع ليصل مستويات خطيرة حيث تشير المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى أن 75% من السكان يعتمدون على المساعدات، وأن نحو 47% من السكان يعانون من انعدام امن غذائي متوسط وحاد، وتتحمل النساء العبء الأكبر نتيجة انعدام الأمن الغذائي، فالنساء هن أكثر الفئات تضررا وفقا للدور التقليدي المناط بهن والمهام الملقاة على عاتقهن في الحياة الأسرية.

وأضاف مشاركون في ورشة عمل بعنوان "تكلفة الانقسام على واقع المرأة في قطاع غزة" نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، ضمن مشروع "تعزيز دور المجتمع المدني في الوحدة الفلسطينية في مواجهة الانقسام السياسي الداخلي" بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، ان المرأة الفلسطينية جزء أساسي من الواقع، وتتأثر بشكل أكبر ومضاعف من تداعيات الانقسام، الذي خلف آثارا سلبية على مناحي الحياة كافة، خصوصا الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، في افتتاح الورشة التي أدارتها مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة، "إن الانقسام أثر بشكل خطير على كل قطاعات المجتمع، والمرأة كانت الأكثر تأثرا وتضررا. وإن الأسر الأشد فقرا هي الأسر التي تقودها نساء، وإن المرأة هي التي تدفع الفاتورة الكبرى للانقسام حيث باتت اكثر تهميشا وضعفا.

ورغم سوداوية الواقع، أكد الشوا أنه لا يجب الاستسلام لليأس، ولا بد من استمرار العمل من أجل انجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

بدوره، قال مدير مؤسسة "فريدريش ايبرت" في غزة أسامة عنتر، إن هذه هي الورشة السادسة التي يتم تنظيمها للبحث في تأثير الانقسام على قطاعات المجتمع المختلفة .حاثا المرأة الفلسطينية على رفع صوتها عاليا من أجل نيل حقوقها المشروعة، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل الجاد على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتدارك المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي ورقتها، أكدت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي، أن المرأة الفلسطينية واجهت وما زالت تواجه تحديات عديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال مساواة النوع الاجتماعي، جراء الظروف المعقدة والصعبة التي عاشها الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة خلال السنوات الماضية على المستويات كافة الناجمة عن سياسات الاحتلال، ونتيجة الانقسام الداخلي واتساع آثاره السلبية.

وأشارت الغنيمي، في ورقتها بعنوان "الواقع القانوني للمرأة في قطاع غزة"، إلى التحديات القانونية للمرأة في ظل الانقسام السياسي، مؤكدة أن التشريعات السارية لا تحمي المرأة. وأن التحديات التي تواجهها المرأة تتجسد على المستوى الاجتماعي من جهة أشكال العنف المختلفة الممارسة ضدها، وعدم التمكين الاقتصادي والفقر، مشيرة الى أن هذه الثقافة ناشئة عن ثقافة التمييز القائمة بسبب جنسها والتي تغذيها منظومة القوانين السارية المفعول والسياسات المميزة ضد المرأة وذكورية الهياكل المنفذة لهذه القوانين والأنظمة والسياسات وعدم تمثيل المرأة بشكل فاعل فيها.

وأكدت الغنيمي، أن المرأة ما زالت تدفع كلفة الانقسام السياسي على مستوى إهدار حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، سواء لجهة تعطل إنشاء القوانين وعدم تمتعها بالحماية الكافية من القوانين السارية، أو لجهة اختلال آليات التطبيق وتقاعس السلطات النافذ عن حماية هذه الحقوق.

واتفقت مدير وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منى الشوا مع الغنيمي في التأثيرات السلبية للانقسام على المرأة، وقالت: إن هناك تدهورا غير مسبوق في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، والذي طال مجمل شرائح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وان كانت النساء أكثر الفئات تضررا نتيجة ما تعانيه من إقصاء وتهميش في ظل مجتمع تسوده السلطة الذكورية، وثقافة تكرس دونية النساء وتقوم على التمييز ضد المرأة".

وأوضحت الشوا، في ورقتها حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في قطاع غزة، أن المشهد الحالي يعكس صورة معتمة لتدهور خطير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في قطاع غزة، نتيجة عوامل أهمها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، إلى جانب استمرار حال الانقسام السياسي الفلسطيني.

وذكرت أن تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 43% وهي النسبة الأعلى على المستوى العالمي، وتصل ما بين النساء إلى نسبة 50% فيما بلغت نحو 60% بين فئات الشباب ولتصل ذروتها إلى نحو 65% بين الشابات. مشيرة إلى أن مؤشر الفقر بين سكان قطاع غزة ارتفع ليصل مستويات خطيرة حيث تشير المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى أن 75% من السكان يعتمدون على المساعدات، أما فيما يتعلق بالأمن الغذائي فتشير الإحصائيات إلى نحو 47% من السكان يعانون من انعدام امن غذائي متوسط وحاد، وتتحمل النساء العبء الأكبر نتيجة انعدام الأمن الغذائي، فالنساء هن أكثر الفئات تضررا وفقا للدور التقليدي المناط بهن والمهام الملقاة على عاتقهن في الحياة الأسرية.

وطالبت الشوا، بإنهاء الانقسام السياسي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، وتدفع فيه النساء الثمن الأكبر جراء استمراره وجعل حياتهن أكثر تعقيدا.