بيت لحم/PNN- ادعت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاحد، ان الرئيس محمود عباس أمر بتجميد الميزانيات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى نادي الأسير الفلسطيني، الذي يزود الدفاع القانوني والتدريب المهني للأسرى الفلسطينيين. وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل، بما في ذلك مصادر في نادي الأسير، لموقع "هآرتس" ان السلطة اوقفت تحويل الأموال قبل عدة أسابيع، لكن النادي لم يتسلم بلاغا رسميا حتى الان.

واضافت الصحيفة حسب تقدير النادي فقد تم اتخاذ القرار على خلفية الضغط الامريكي والاسرائيلي على السلطة في كل ما يتعلق بدفع المخصصات للأسرى الفلسطينيين ومساعدتهم. ويعتقدون في نادي الأسير بأن هذا القرار ناجم عن التوترات في المجتمع الفلسطيني في اعقاب اضراب اسرى فتح في السجون الاسرائيلية قبل عدة أشهر، وخاصة تأثير مروان البرغوثي على الاضراب.

ويعمل نادي الأسير كجمعية مسجلة حسب القانون الفلسطيني، ويتمتع بميزانية من السلطة الى جانب تبرعات محلية صغيرة ومصادر دخل اخرى. ومن بين نشاطاته تفعيل كلية لتأهيل الأسرى المحررين وتمويل الدفاع عنهم في المحاكم. ولا يتحمل النادي عبء المخصصات التي تدفع للأسرى، ذلك ان من يتولى الأمر هو الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.

وبحسب الصحيفة فهم يعترفون في نادي الأسير بأن تجميد الميزانية من جانب السلطة سيمس بعمل النادي ويمكن ان يقود الى اغلاقه. والمسألة البالغة الأهمية الان بالنسبة لهم، هي من سيتسلم المسؤولية عن تمثيل الأسرى في المحاكم الاسرائيلية. وقال ناشط مركزي في النادي: "نأمل من السلطة الفلسطينية، وبشكل خاص من الرئيس ابو مازن، ان يرجع الى رشده ولا يواصل هذه السياسة من اجل استرضاء الولايات المتحدة واسرائيل، من جهة، والانتقام من قادة نادي الأسير على خلفية صراعات داخلية، من جهة اخرى".