رام الله/PNN- جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، تأييده لمواقف سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التي أكدت على رفض أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على القرار الوطني المستقل الذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وشكل السند الأساسي في دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى أرض وطنه وتطلعاته إلى الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

كما جدد المجلس التأكيد على أن المبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس في مجلس الأمن الدولي هي السبيل الوحيد لإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، تهدف إلى الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، مشدداً على رفضه لأي حلول انتقالية أو مجزأة، ولا تتسق مع القانون الدولي، ومع مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً. واعتبر المجلس أن هذه المبادرة تشكل فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد للصراع الذي طال أمده، وبما يوفر العيش بأمن وسلام لجميع شعوب المنطقة.

وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن تقديره لمصادقة سيادة الرئيس على مشروع قانون الموازنة العامة الأساس لدولة فلسطين للسنة المالية 2018م، بقيمة 5 مليارات دولار حسب القانون، في حين أن المجلس كان قد صادق على موازنة الأساس والموازنة الموحدة، حيث تعني موازنة الأساس بقاء الوضع الحالي في قطاع غزة نتيجة استمرار حركة حماس في رفضها تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً واستمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها الوطنية التي تحملتها للعام الحادي عشر على التوالي تجاه أهلنا في قطاع غزة وذلك بإنفاق 100 مليون دولار شهرياً على قطاع غزة. وأكد المجلس أنه سيتم الانتقال إلى تنفيذ الموازنة الموحدة بقيمة 5.8 مليار دولار، والتي تتضمن إدراج 20 ألف موظف ممن قامت حركة حماس بتعيينهم ضمن الموازنة الموحدة، في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة تمكيناً شاملاً في قطاع غزة، بما يشمل تمكين الحكومة مالياً وذلك من خلال الجباية، والسيطرة الفعلية الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم. واعتبر المجلس أن خطوات تمكين الحكومة في غزة ليست شروطاً، وإنما متطلبات لإنجاز ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا في القطاع غزة بمجرد تمكينها من ذلك.

وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس على أن الإعلان عن تجميد قرار فرض الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس، هو ثمرة الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس الكنائس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية أولية على النوايا الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس من بوابة السيطرة على أوقاف وأملاك المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة التي يتمسك مواطنوها بهويتهم العربية الفلسطينية، واستعدادهم العالي لخوض معركة الدفاع عن المدينة وعروبتها ومقدساتها.

واعتبر المجلس أن تجميد هذا القرار غير كافٍ، داعياً إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة، ومطالباً المجتمع الدولي بضرورة التدخل لمنع سيطرة إسرائيل على المقدسات والأوقاف الفلسطينية تطبيقاً للقرارات والقوانين الدولية، والحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفاً لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص. وجدد المجلس تأكيده على أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، وأن قرار الإدارة الأمريكية وكل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.

وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تواصل استخفافها واستهتارها بالإجماع الدولي الذي يحذر من تداعيات المخططات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة، وهو ما يستدعي من الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، تغيير طريقة تعاطيها مع سلطات الاحتلال، واتخاذ تدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، مشدداً على أن ذلك يتطلب أيضاً حراكاً سياسياً فاعلاً وضاغطاً من الدول كافة، خاصة الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، بما يساهم في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، ويوقف سياسة الكيل بمكيالين بالتعامل الدولي مع قضايا الإقليم.

وأدان المجلس بشدة قرار رئيس غواتيمالا "جيمي موراليس" بنقل سفارة بلاده إلى القدس، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية.

وعلى صعيدٍ آخر، أطلع رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، المجلس على نتائج اللقاء التحضيري لاجتماع الدول المانحة المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل الشهر المقبل، والذي حضره ممثلو الدول المانحة برئاسة ممثلة النرويج لدى فلسطين، حيث تم بحث عدد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها حشد التمويل اللازم لإنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة، والتي ستحل مشكلة المياه للعقود القادمة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع التحضيري هو جزء مهم من مؤتمر بروكسل، ويساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة أيضاً. وشدد على أهمية تنفيذ الدول المانحة للمشاريع الحيوية في فلسطين، لدعم خطط الحكومة، واستدامة العمل بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في بناء مؤسسات دولة فلسطين.

كما وضع رئيس الوزراء المجلس في صورة الاجتماع المثمر والإيجابي مع نقابة الصحفيين، والذي اطلّع رئيس الوزراء خلاله على آخر إنجازات النقابة عربياً ودولياً، وأشاد المجلس بدور النقابة والإعلاميين الفلسطينيين في نقل معاناة شعبنا للعالم، وفضح انتهاكات الاحتلال، وأكد دعمه الكامل لنقابة الصحفيين والتزامه بصون الحريات الإعلامية، ورحب بقرار دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل وعضوية نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات لإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات من أجل إقراره بأسرع وقت من قبل الحكومة، بالإضافة إلى الموافقة على طلب النقابة بتقديم رزمة مشاريع قوانين لتطوير وإصلاح بنية الإعلام الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز الحريات الإعلامية، والاهتمام الجدي بتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين.

وفي سياقٍ آخر، ثمن المجلس قرار الحكومة اليابانية، بتقديم دعم إضافي لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بقيمة 7.5 مليون دولار لتغطية أسطح للمنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بألواح ضوئية لتوليد الطاقة، وإنشاء طابقين لحاضنة معلومات وتقنيات، مما سيساهم باستدامة الصناعة ودعم المستثمرين في المدينة الصناعية. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة اليابانية على ما تقدمه لشعبنا في مختلف المجالات، وجهود هيئة المدن الصناعية الواسعة لتحقيق رؤية الحكومة، وبما يساهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز إمكانية استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذه المدينة الصناعية، التي تعتبر مشروعاً استراتيجياً في النهوض باقتصادنا الوطني وتوفير فرص عمل والتخفيف من معدلات البطالة.

كما رحب المجلس بتوقيع المنحة اليابانية المقدمة لليونيسف بقيمة 4.5 مليون دولار لدعم الأطفال ذوي الإعاقة في فلسطين برعاية وزيري التنمية الاجتماعية والصحة، والتي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية لدى مزودي الخدمات في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة، ودعم وتأهيل الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، وإلى التدخل وتقديم خدمات تؤدي إلى الارتقاء بواقع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إقامة مراكز خدمات تجريبية للطفولة المبكرة في كل من أريحا ويطا لأغراض مساعدة الأسر في الكشف المبكر عن الإعاقة وتأخر النمو لدى الأطفال، وكذلك التعاون مع مزودي الخدمات لهذا الغرض، وبناء قاعدة بيانات للأطفال ذوي الإعاقة، وإنشاء خط ساخن يقدم النصح والمشورة للعائلات وتطوير نظام التحويل. وتكمن أهمية هذا الدعم كونه ترجمة مباشرة لإستراتيجية تنمية ورعاية الطفولة المبكرة في فلسطين، ولتوصيات مؤتمر الطفولة المبكرة الذي عقد في فلسطين نهاية العام الماضي بالتعاون والتنسيق بين اليونسيف والبنك الدولي، وتحديداً تلك التوصيات المتعلقة بزيادة الاستثمار في الطفولة المبكرة.

وجدد المجلس تهنئته للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، ووجه تحية إكبار واعتزاز لها على عطائها وصمودها وكفاحها المتواصل مع كافة أبناء شعبنا للوصول بمشروعنا الوطنيّ إلى نهايته الحتمية المتمثلة في الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، مشدداً على النضال المستمر في المجتمع لترسيخ حق المرأة الكامل والطبيعي في المساواة التامة، وتعزيز مكانتها، والتصدي لكل أشكال التمييز ضدها، مؤكداً على أن السلطة الوطنية، ومؤسسات دولة فلسطين، قد كرست جزءاً هاماً من استراتيجيتها وخطة عمل حكومتها للنهوض بواقع المرأة في فلسطين وتمكينها، وهي تواصلُ عملها لتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مجالات الحياة، وبما يُرسخُ مبادئَ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، بما يشمل تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية، لتوائم المعاهدات والمواثيق الدولية، ويساهم في تعزيز دور المرأة في المجالات كافة.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى سيادة الرئيس لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، وذلك بإضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أن (يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"، أو دواعي الشرف)، وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022، وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وذلك حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.

كما قرر المجلس منح الحق للأم باستصدار جوازات السفر لأبنائها القصر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بسفر الصغار القصر وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ومنحها الحق بفتح حسابات بنكية والإيداع لأبنائها القصر مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للصغار القصر، ومنحها حق نقل اطفالها من مدارسهم. ويأتي هذا القرار تكريماً للمرأة وإعمالاً لحقوقها الأساسية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وضمان رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه وإزالة أية عقبات تحول دون تمتع الطفل بحقوقه وضمان مصالحه الفضلى، وذلك انطلاقاً من وفاء دولة فلسطين بما يترتب عليها من التزامات نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات عملية في مواءمة تشريعاتها الداخلية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق المرأة الفلسطينية، كخطوة عملية على طريق تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحفيز الأفراد على أساس اعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والفرص بين الرجل والمرأة وتمكينهم من القيام بأدوارهم لخدمة المجتمع والنهوض بقضاياه.

وصادق المجلس على قرار خروج شركةً "شل" العالمية من ائتلاف الشركات المطوّرة لحقل غاز غزة بعد انتهاء النقاشات التجارية والقانونية ذات الصلة بين الأطراف المعنية في شركة تطوير الحقل. وأعرب المجلس عن ثقته في الائتلاف القائم من الشركات الوطنية الذي يعمل حالياً على استقطاب شركة عالمية تمتلك الكفاءة والخبرات اللازمة لتكون جزءاً من الائتلاف المطوّر للحقل ضمن المعايير الوطنية والتجارية والقانونية السليمة، لتطوير الحقل كأحد مقومات الاقتصاد الوطني لما لذلك من أهمّية في تعزيز أمن الطاقة في فلسطين.

كما صادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018-2022، والتي تهدف إلى إنتاج وتوفير بيانات ذات جودة عالية لتلبية احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع في المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية ذات الارتباط بشكل أساسي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتوفر إطاراً متكاملاً لتطوير القدرات الإحصائية للنظام الإحصائي الوطني برمته، ورؤية لما ينبغي أن يكون عليه النظام الإحصائي الوطني بعد خمس سنوات وخطوات الوصول إلى ذلك، إضافة إلى أنها تقدم إطاراً شاملاً للتقييم المستمر للاحتياجات والأولويات في مجال الإحصاءات وبناء القدرات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات بطريقة منسقة وكفؤة، ولحشد الموارد واستخدامها بالطريقة المثلى على الصعيدين الوطني والدولي.

وصادق المجلس على نظام إدارة النفايات الخطرة استناداً لأحكام قانون البيئة المعدل، ولمتطلبات خطة الإدارة المؤقتة لإدارة النفايات الخطرة، وللاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وتلبيةً لمواءمة التشريع الوطني والالتزامات المترتبة على فلسطين مع اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي أصبحت دولة فلسطين عضواً فيها منذ الأول من نيسان2015 م، وذلك نظراً للحاجة الملحة لمعالجة النفايات الخطرة لما لها من آثار سلبية خطيرة على الصحة والبيئة والتي تتطلب اهتماماً عاجلاً.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام وحدات القياس إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، والذي ينظم توحيداً لوحدات القياس وفق النظام الدولي، وذلك لتفادي المشاكل والصعوبات في التعاملات التجارية في الدولة الواحدة، أو بين الدول المختلفة، تماشياً مع التطور التكنولوجي والصناعي، ودمج فلسطين في النظام العالمي، وتمكين الصناعة والتجارة الفلسطينية من دخول الأسواق العالمية، وتسهيل عمليات التبادل التجاري مع دول العالم.