رام الله/PNN- أصدرت دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، تقريرا بعنوان 'نكبة الفلسطيني في التاريخ المعاصر"، لمناسبة حلول الذكرى الثمانية والأربعين على الاحتلال الإسرائيلي والذكرى السابعة والستين على النكبة الفلسطينية.
واستعرض التقرير بشكل خاص أهم المحطات والإحصائيات والأرقام للنكبة المتجددة بوصفها جريمة مستمرة حلّت على شعبنا منذ نكبة 1948 انتهاء بنكبة عام 2014-2015 في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا لإلغاء الشاهد على الحق الفلسطيني في العودة، والنكبة الأخرى في قطاع غزة التي أصبحت إحدى أكبر حالات الطوارئ إنسانية في عصرنا الحديث، عصر حقوق الإنسان والعدالة الإنسانية.
وأشارت الدائرة في تقريرها إلى أن ذكرى الاحتلال وذكرى النكبة هذا العام ترتبطان بتاريخين فلسطينيين راسخين في الضمير الإنساني، الثامنة والأربعين والسابعة والستين، ذكرى الاحتلال الإسرائيلي لباقي أرض فلسطين، وذكرى النكبة الفلسطينية، وهما تأتيان بمحض صدفة تاريخية وأليمة للوعي الجمعي العالمي والإرادة الإنسانية التي تسمو لحماية حقوق الإنسان الأساسية وتحقيق العدل والسلام وتدعيم ركائزه في العالم، وتذكيرا له بالشواهد الحيّة والحقيقية على المأساة السياسية والإنسانية للنكبة والاحتلال وتداعياتها المستمرة حتى اليوم، وبمحنة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين التي لم تنته، وبمسؤولياته القانونية والسياسية تجاه إحقاق حقوق شعبنا الذي ما زال ينتظر تحقيق العدالة الإنسانية وتصحيح الخطأ والظلم التاريخي الذي لحق به بفعل الاحتلال الذي لم يخضع يوما إلى القانون الدولي، والتدخل الرادع والمساءلة عملا بأحكام وقيم ومبادئ الشرعية الدولية.
وأردفت الدائرة، إن أبناء شعبنا من اللاجئين والنازحين وهم يدفعون ثمن الاحتلال وانتهاكاته المنظمة لحقوقه وموارده وأرضه في الوطن إلا أنهم يدفعون أيضا ثمن اللجوء المتكرر في المنافي ومخيمات اللجوء، مؤكدة أن حق العودة حق قانوني وسياسي وإنساني كفلته الشرعية الدولية ولا يسقط بالتقادم.
وأضافت: إن ذكرى الاحتلال والنكبة ما زالت حيّة بكل تجلياتها الماضية والحاضرة في الذاكرة الفلسطينية، ومستمرة في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوء، لا سيما في مخيم اليرموك، ولكنها ما زالت أيضا تشكل عنوانا ودافعا للفلسطيني للصمود والتمسك بالهوية الوطنية وبالحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى دياره التي شُرد منها وفقا للقرار الأممي 194، وحق تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وطالبت الدائرة في تقريرها بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية والسياسية وحل القضية الفلسطينية حلا جذريا وعادلا ودائما، تكون ركيزته إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وإنصافهم وفقا للقرار الأممي 194، وإلزام دولة الاحتلال بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية عن الظلم التاريخي الذي أوقعته بشعب آخر، والاعتراف برواية النكبة، ودعوة بريطانيا للاعتراف بنفس المسؤوليات بسبب استجابتها لطلب الحركة الصهيونية إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وتأسيسها ودعمها لقيام واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي عام 1948، وتهجير شعبنا الفلسطيني، والعمل الجاد والمسؤول مع المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال ومساءلته على جميع جرائمه وخروقاته، والعمل الفاعل على إنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين إلى الأبد.
