بروكسل/PNN - قدّم وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الثلاثاء كلمة دولة فلسطين في اجتماع تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC)، حيث عرض الوزير بشارة أهم التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد عقد الوزير العديد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الدول المانحة في العاصمة البلجيكية بروكسل، وإطلاعهم على آخر المستجدات على الوضع المالي في فلسطين.

في بداية كلمته قال الوزير بشارة بأن ثروات الأمم تقاس من خلال ثلاث عوامل، وهي: المال والسلع والإبداع، حيث أن العامل الأول بحاجة إلى الإدارة الحكيمة لأموال الشعب وإدخار الفائض منها، بهدف رعاية الأجيال المستقبلية، أمّا العامل الثاني قهو القدرة على إدارة الموارد وتأمين الأموال واستغلالها بطريقة متزنة، أمّا العامل الثالث فهو تهيئة البيئة الحاضنة التي تحث على تنمية مواهب المواطنين، وإبراز إمكانياتهم المبتكرة.

وأكّد الوزير بشارة في كلمته على أهمية دعم موازنة دولة فلسطين وضرورة عدم ضعف الوضع المالي، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من تحمل المزيد من الالتزامات المالية خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الوزير بشارة بأنّ الحكومة الفلسطينية قامت بتحسين الوضع المالي، كما تم تخفيض العجز والاستمرار في الوفاء بالالتزامات المالية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل وفق استراتيجية حكيمة مع القطاع الخاص لتشجيع الشركات الصغرى والناشئة، بالإضافة لتقديم الحوافز المالية للشركات وتدريب الخريجين.

وأضاف بشارة في كلمته إلى أن السياسة التوجيهية لموازنة العام 2018 تستند إلى متطلبات ضرورية، أهمها:

1- لا يجوز أن تؤدي النفقات الاضافية التي نفترض وجودها من غزة إلى ضعف الوضع المالي.

2- تعويض النفقات من خلال زيادة الإيرادات والاستمرار في إدارة المال العام.

3- الضغط على إسرائيل للالتزام بتحويل أموال الشعب الفلسطيني حسب البروتوكول الجمركي وإنهاء الممارسات والخصومات الغير قانونية.

4- حث الدول المانحة لتقديم الدعم المالي لفلسطين.

5- تعزيز دول القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق الوظائف.

وأشار بشارة إلى أنّ فلسطين طُلب منها كشرط مسبق للاستقلال في اتفاق اوسلو أن تكون خلال 5 سنوات مستعدة لقيام الدولة المستقلة، وبالفعل تم إقامة مؤسسات الدولة وتحقيق المطلوب بسرعة فائقة، مؤكدأ على أنّ مؤسسات دولة فلسطين جاهزة تماماً للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وأكّد الوزير على أنّ الاستمرار في استخدام الشيكل الإسرائيلي كعملة رئيسية يشكل تهديداً للنظام المصرفي الفلسطيني، وطالب إسرائيل بالكف عن تنفيذ السياسات المجحفة بحق الفلسطينيين، وأنّ البديل الوحيد المتبقي هو وضع خطة وبرنامج ممنهج للخروج بشكل منظم من استخدام الشيكل كعملة رئيسية في فلسطين.

وتابع الوزير بشارة بأنّ الوضع المالي سيبقى كما هو الحال عليه طالما ما زالت إسرائيل تحرمنا من التحكم بمواردنا الطبيعية ومياهنا الإقليمية والأجواء والمعابر، وأهم مصادر المياه والغاز الطبيعي الموجودة في المحافظات الجنوبية.

وأكد الوزير بشارة على أنّ القدس الشرقية لا تعتبر فقط جوهر ديننا وروحنا وتاريخنا، وإنّما هي بجميع مرافقها الدينية الميزة الاقتصادية التنافسية الحقيقية الوحيدة في المنطقة، وبدون سيادتنا الشرعية على القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، سيحرم اقتصادنا من أي إمكانيات أو أداء مستدام بمختلف أشكاله.

وأوضح الوزير أنّ عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم مرة أو عدد من المرات في السجون الاسرائيلية، بلغ حوالي (1) مليون فلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ويمثل ذلك ما نسبته 25% من إجمالي السكان الفلسطينيين، و40% من الذكور وأكثر من 60% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 عاماً.

وأكّد بشارة على أنّ الشعب الفلسطيني غير قادر على ممارسة حقه في العيش بأمان وسعادة وحرية، كما أن الإمكانات الإبداعية للشباب الفلسطيني مكبوتة نتيجة انعكاس البيئة المفروضة على المجتمع الفلسطيني.

واخيراً طالب الوزير بشارة الدول المانحة بتكثيف العمل المشترك، والسعي قدماً لتحقيق عملية السلام التي من شأنها انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.