الاحتلال يمنع رئيس بلدية دبلن من دخول اسرائيل ردا على تبني حملة المقاطعة الدولية ال BDS

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ منعت الحكومة الإسرائيلية في وقت متاخر من ليلة الثلاثاء رئيس بلدية دبلن الايرلندية ، ميشال ماك دونشا ، من دخول إسرائيل بسبب دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

ووفقاً لصحيفة هآرتس فإن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية ، المسؤولة عن مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل ، قالت إن السبب في القرار هو علاقة رئيس بلدية العاصمة الايرلندية دبلن بحملة التضامن الايرلندي مع فلسطين التي تروج لمقاطعة الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية التي تعمل في إسرائيل.

ووفقًا للوزارة ، روج العمدة لأفكار حركة التضامن الفلسطيني الايرلندي من خلال مجلس المدينة وأعرب عن دعمه لهذه الافكار وقرر تبنيها ودعا الجمهور الايرلندي الى تبني هذه الافكار التي تعادي اسرائيل على حد الوزارة الاحتلالية.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان إن “السياسة التي وضعتها اسرائيل واضحة: من يعمل بثبات لمقاطعة إسرائيل لن يدخل هنا”.

وكانت إسرائيل استدعت في كانون الثاني / يناير ،السفير الأيرلندي في إسرائيل للتوضيح وللتعبير عن عدم رضاه في ضوء مشروع قانون مقترح في البرلمان الأيرلندي يدعو إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.

وياتي القرار الاسرائيلي على ما يبدو بعد يوم واحد من التصويت الذي أجراه مجلس مدينة دبلن على دعم  حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات  الدولية على اسرائيل والمعروفة باسم (BDS) دعما لحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني.

كما أن الاقتراح الذي صوتت عليه أغلبية أعضاء المجلس الليلة ولاقى ترحيبا من حملة التضامن بين ايرلندا وفلسطين (IPSC)  يلزم أيضًا المجلس بالتوقف عن جميع العقود التجارية التي أبرمتها مع شركة Hewlett-Packard و  HP وشركة  DXC التابعة لها بسبب توفير هذه الشركات وتشغيل “الكثير من البنية التحتية التكنولوجية التي تستخدمها إسرائيل نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني “.

وفي اقتراح منفصل ، صوت المجلس على دعوة الحكومة الأيرلندية لطرد السفير الإسرائيلي.

وكانت رئيسة التضامن الفلسطيني الايرلندي فاتن التميمي قد اعلنت امس ترحيبها بقرار مجلس دبلن تبني حملة المقاطعة الدولية لاسرائيل وفرض العقوبات عليها من قبل البلدية يوم امس.

وقالت التميمي : “بصفتي ايرلندية من اصول فلسطينية ، أشعر بالفخر لأن الحكومة المحلية لبلدي قامت بتبني من خلال التصويت حركة التضامن مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

واضافت التميمي من الرائع أن يصبح مجلس مدينة دبلن الآن جزءًا من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي دعا إليها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

واشارت الى ان ما يبعث على الترحيب بشكل خاص أن المجلس اختار التركيز على شركة Hewlett-Packard و DXC التابعة لها ، حيث كانت هذه الشركات تربح من الاضطهاد العنيف للفلسطينيين والاستعمار غير الشرعي لأراضيهم “.

وشكرت تميمي المجلس على موقفه المبدئي ، حتى في مواجهة تدخل السفارة الإسرائيلية: “أود أن أشكر بصدق جميع أعضاء المجلس الذين صوتوا لصالح الاقتراح ، ولا سيما من قبل عضو مجلس جون ليفون.

وقالت التميمي انه من المثير للقلق سعى مسؤولون في السفارة الإسرائيلية لمحاولة التدخل في الديمقراطية الأيرلندية من خلال الكتابة إلى اللورد مايور يطالبه بعرقلة الحركة من حتى يتم مناقشتها. ولذلك ، أشكر اللورد عمدة دبلن على دعمه للمقترح ورفض الانضمام لمطالب السفير الإسرائيلي.

كما أشكر أعضاء المجالس الذين صوتوا لصالح الاقتراح الداعم لطرد السفير الإسرائيلي  مبينًا أن غالبية أعضاء مجلس مدينة دبلن لا يرحبون بهذا المدافع المحترف عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

واضافت التميمي قائلة: “إن BDS هي الطريقة الأكثر فاعلية للداعمين الدوليين لحقوق الفلسطينيين للضغط على الدولة الإسرائيلية لإنهاء عقود من القمع الاستعماري لشعبي.

كما قالت التميمي من الأمور المؤثرة على وجه الخصوص أن هذا الاقتراح قد تم تمريره بينما نقترب من الذكرى السبعين للنكبة ، وهي عملية الطرد العنيف لثلثي الفلسطينيين الأصليين في عام 1948 .

وختمت التميمي بالقول أود أن أحث جميع الأشخاص الذين يهتمون بحقوق الفلسطينيين على أن ينشطوا في حركة المقاطعة في أيرلندا وأن ينضموا إلى منظمات مثل حملة التضامن بين أيرلندا وفلسطين ، وجملة الأكاديميين من أجل فلسطين ، والطلاب من أجل العدالة في فلسطين ، وأصدقاء النقابات الفلسطينية في فلسطين ، وغيرها لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق الحرية كما قالت التميمي :”نحث المجالس الأخرى في جميع أنحاء أيرلندا على محاكاة قرار مجلس دبلن من خلال اعتماد اقتراحات مماثلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. “

Print Friendly, PDF & Email