رام الله/PNN - تضم مؤسسة المستقبل للاعلام والثقافة صوتها الى موقف نقابة الصحافيين الفلسطينيين ازاء امعان سلطات الاحتلال واجهزته في ابتداع المزيد من الوسائل لتقييد عمل الصحافيين واستهدافهم والتضييق على عملهم المهني، ونرى في مساع حكومة الاحتلال سن قوانين وتشريعات جديدة تحت مظلة ما يسمى بـ" الكنيست الاسرائيلي" لاقرار قانون "قانون حظر تصوير الجنود" بانها خطوة بالغة الخطورة هدفها الاساسي اطلاق يد جنود الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ومعاقبة كل من يسعى لتوثيق وفضح وكشف هذه الجرائم والمتورطين فيها امام الرأي العام المحلي والعربي والدولي.

وفي هذا الاطار فان مؤسسة المستقبل للاعلام والثقافة تشدد على خطورة هذا التوجه الاحتلالي الذي يرمي الى كتم صوت الحقيقة والتغطية على جرائم جنود وضباط الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وملاحقة كافة الناشطين والعاملين في مجال توثيق هذه الجرائم في اطار حماية الجنود والضباط من الملاحقة القانونية وتوفير كافة السبل للافلات من العقاب امام المحاكم الدولية على خلفية جرائمهم وانتهاكاتهم الفظيعة ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

ان تورط ما تسمى بـ" الكنيست الاسرائيلي" في تشريع وسن مثل هذه القوانين يكشف خداع وزيف الاحتلال ومؤسساته وكيفية التلاعب بالنصوص القانونية الدولية التي تكفل ابسط حقوق الانسان، في اطار اوسع عملية تضليل وتعتيم عما يجري في الاراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، اضافة الى ان سن مثل هذه التشريعات الباطلة تمثل تشريع بالقتل وارتكاب المزيد من الجرائم بعيدا عن اعين الصحافة ووسائل الاعلام التي سوف تصبح اهدافا مشروعة الاستهداف وتحت مظلة قوانين الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي تتنافى مع ابسط القوانين والمواثيق والاعراف الانسانية والقانون الدولي.

ان تداعيات سن مثل هذه التشريعات واقرارها من قبل الاحتلال يعد بمثابة اعلان حرب صامتة ضد الصحافيين ووسائل الاعلام ما يستدعي من كافة المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الاعلامية المحلية والعربية والدولية البدء بحملة شاملة لفضح هذه السياسة وتعرية قادة الاحتلال المتورطين في دعم هذا التوجه الخطير سيما انهم يسعون من خلفه التغطية على الجرائم التي تورطوا بتنفيذها وازلة الادلة والبراهين التي تثبت تورطهم امام المحاكم الدولية.

ان مؤسسة المستقبل للاعلام والثقافة تدعم جهود نقابة الصحافيين والمؤسسات الحقوقية والاعلامية العربية في رفع قضايا ضد قتلة الصحافيين امام المحاكم الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين وضمان عدم افلاتهم من العقاب، وتشدد على انه آن الاوان لاعلاء صوت ضحايا سياسة الاحتلال ومعاقبة القتلة المتورطين بدماء الصحافيين والصحافيات و ابناء شعبنا طيلة سنوات ماضية.