رام الله/PNN- بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، اليوم، مع رئيس المجلس الاستشاري لجمعية مدرسة الأمهات ماجدة المصري، سبل التعاون المشترك بهدف الحدّ من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات الفلسطينيات في المستوطنات وكذلك العاملات في القطاع الخاص، ووضع الآليات الكفيلة للحفاظ على حقوقهن والحد من هذه الظواهر، وتوفير بدائل العمل اللائق لهن في إطار مذكرة تفاهم ما بين الطرفين.
جاء ذلك بمقر الوزارة، بحضور عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمستشارة القانونية في الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل أنغام سيف، ونادية شحادة مديرة جمعية مدرسة الأمهات.
وتحدث سلامة عن أهمية تكامل الأدوار ما بين كافة المؤسسات الشريكة من قطاع رسمي وخاص ومؤسسات مجتمع مدني من أجل وضع الخطوات الكفيلة للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في المستوطنات وكذلك العاملات في القطاع الخاص كالحضانات ومشاغل الخياطة، من خلال توعية النساء في سوق العمل بحقوقهن من جهة، وتوفير بدائل العمل في المستوطنات من خلال تدريب وتأهيل هؤلاء النساء لافتتاح مشاريع ريادية خاصة بهن، بقروض ميسرة أو قروض بفوائد صفرية.
من جهتها، أكدت المصري أن عدد النساء العاملات في المستوطنات بتزايد مستمر، مشيرة إلى إمكانية السيطرة عليه من خلال االشراكة الفاعلة ما بين مختلف القطاعات في المجتمع الفلسطيني لوضع السياسات والخطط التنفيذية ورسم الأدوار، وتشكيل لجنة بهدف توعية النساء بحقوقهن العمالية والانتهاكات التي يتعرضن لها، والعمل على تمكينهن ذاتيا واقتصاديا وتوفير بدائل العمل اللائق لهن، إضافة لأهمية متابعة هؤلاء النساء للحصول على حقوقهن.
