رام الله/PNN- قال وزيرا الاقتصاد الوطني رئيسة مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، ان عقد حزمة الحوافز الاستثمار التي صادق عليها مجلس الوزراء للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيستفيد منه أكثر من 70 مشروعاً سواء مشاريع جديدة أو مشاريع قائمة خلال مدة تطبيق العقد.

وأشار الوزيران خلال لقاء صحفي عُقد في مقر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، لاستعراض قرار مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات انه سيساهم في خلق أكثر من 350 فرصة عمل مباشرة من خلال حجم إستثمار يتجاوز 4 مليون دولار، وتحقيق عائدات للخزينة تقدر بنحو 480 ألف دولار على شكل قيمة مضافة وبدلات تعامل بالاستثمار.

وبينت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ان عقد حزمة الحوافز يشمل أربعة أنواع من الحوافز، حيث يستهدف النوع الاول مشاريع شركات الرياديين من خلال تقديم الحوافز المعتادة بالإضافة لتسهيل عملية تسجيل النشاط وعنوان المشروع ليكون ضمن الحاضنات والمراكز والمسرعات والجامعات التي يتم اعتمادها لهذه الغاية ولمدة محددة بالإضافة لإزالة الرسوم المترتبة على تسجيل النشاط لأول مره.

وبحسب الوزيرة عودة فان النوع الثاني يستهدف المشاريع الجديدة بما فيها مشاريع الرياديين أو المشاريع القائمة سواء استفادت أم لم تستفد من الحوافز مسبقاً وبالترتيب تستفيد المشاريع من تخفيض ضريبة الدخل لنسبة (0%) للمدد 4 أو 2 أو 3 سنوات بالترتيب.

أما النوع الثالث من عقد الحوافز فهو مخصص للمستثمرين والشركات التي ترغب بالمساهمة في تمويل برامج البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركات الريادية أو الجديدة او القائمة أو الجامعات أو المراكز البحثية المعتمدة، بحيث يتم تنزيل قيمة المساهمات من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل، وتستفيد كافة المشاريع من الحوافز الجمركية للمعدات ومدخلات الانتاج.

بينما يستهدف النوع الرابع برامج التمويل والإقراض بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق هذا النظام معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة.

ولفتت الوزيرة عودة في حديثها الى أنه سيتم ربط كافة الحوافز المذكورة بعدد ايدي عاملة يتم إضافتها أو المحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعايرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها.

واعتبرت الوزيرة عودة ان المصادقة على حزمة الحوافز انما تأتي انسجاماً مع الاطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية 17-22 وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، خاصة و أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر قطاع واعد في فلسطين ويعتبر مشغل واعد للشباب وجاذب للرياديين والمستثمرين و يساهم في نقل المعرفه وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى ان هذه الحوافز التي أطلقت للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة جاءت بعد جهود كبيرة بما يضمن التحفيز لهذه الشركات والتي تعتبر القوة المحركة لايجاد الحلول المبتكرة والمرشحة لأن تتحول إلى شركات كبرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الى عزم الحكومة في إطلاق هذه الحوافز بما تمثله التكنولوجيا من دور مهم اضافة الى دعم الفئة الشابة وأصحاب الأفكار الريادية في قيادة عملية التنمية.

وأضاف موسى " ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بات المحرك الاساسي للتنمية في العالم وفي نقل المعرفة وتعزيز اقتصاد المعرفة، لافتاً الى ان جزء هام من الحوافز أيضاً التي ستذهب لدعم برامج البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا بحد ذاته قيمة لأدوات التطور على المستوى البعيد، فبدون دراسات وتخطيط لا يمكن ان تسير عجلة التنمية بشكل سليم

يذكر ان عقود حزم الحوافز تعتبر من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين او منطقة جغرافية او مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل للتكنولوجيا.

وفي نهاية اللقاء الصحفي دعا الوزيران، المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الاجانب للإطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة والتي تعتبر منافسة على المستوى الاقليمي.