رام الله/PNN - كشف احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة بأن ماتناقلته وسائل الاعلام من تصريحات على لسان بعض الجهات السياسية الفلسطينية بالغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى في (م ت ف) عار عن الصحة وليس له اي اساس.

واسف التميمي لاستغلال بعض الجهات السياسية موضوع الاسرى والشهداء والجرحى في الهجوم على القيادة الفلسطينية ممثلة بالاخ الرئيس ابو مازن، والادعاء بان الغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى جاءت " رضوخا للاملاءات الامريكية والاسرئيلية “و رسالة إلى واشنطن وتل أبيب بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى.

وتابع المسؤول الفلسطيني تصريحه يالتاكيد على ان القيادة الفلسطينية وعلى راسها الاخ الرئيس ابومازن كانت ومازالت وستبقي متمسكة ومتابعة لقضية الاسرى ورفضت كل الضغوط الامريكية والاسرائيلية لوقف رواتبهم مما عرضها لعقوبات امريكية قاسية سياسية واقتصادية .

وناشد التميمي جميع الجهات السياسية اخراج قضية الاسرى من دائرة التجاذبات السياسية والتوحد لخدمة قضيتهم ومغادرة مربع المناكفات السياسية التي تضر بهم وبشعبنا عموما والوقوف خلف القيادة الفلسطينية امام الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها في مسالة الاسرى .

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اصدرت بيانا ادعت فيه ان الغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية جاءت استجابة لشروط واشنطن وتل ابيب بقضية الاسرى ورضوخ لهذه الشروط.