الشريط الاخباري

نتنياهو: سيتم إخلاء خان الأحمر والكابينيت سيقرر الموعد

نشر بتاريخ: 21-10-2018 | قالت اسرائيل , PNN مختارات , PNN حصاد
News Main Image

القدس المحتلة/PNN- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيتم إخلاء قرية خان الأحمر، قرب القدس المحتلة، وذلك وسط تردد أنباء عن أن سكان القرية البدوية الفلسطينية وافقوا على إخلاء طوعي، فيما يعقد نتنياهو اجتماعا عاجلا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسيية والأمنية (الكابينيت) قبيل ظهر اليوم.

وبعد أن ذكرت صحيفة "هآرتس" في نهاية الأسبوع الماضي أن نتنياهو أرجأ إخلاء خان الأحمر، قال نتنياهو في بداية لقائه مع وزير المالية الأميركي، ستيفن مينوتشين، صباح اليوم، إنه "سيتم إخلاء خان الأحمر. هذا قرار محكمة، وآمل بموافقة السكان"، وأنه "لا نية لدي بإرجاء ذلك حتى إشعار آخر".

واضاف نتنياهو أن "المدة التي ستمنح لمحاولة الإخلاء بالاتفاق سيحددها الكابينيت. سأعقده اليوم، ونقرر، وهذا سيكون في الفترة القريبة، وأنا مقتنع أنه سيكون بالاتفاق".

وفيما جرت احتجاجات فلسطينية، شملت مظاهرات ومواجهات، ضد إخلاء القرية، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن سكان خان الأحمر وافقوا على إخلاء القرية "طواعية"، وأن هذا كان السبب الذي دفع نتنياهو إلى الإعلان عن تأجيل إخلائهم بالقوة. وأضافت الإذاعة أن بلاغا وصل إلى مكتب نتنياهو، قبل عدة أيام، جاء فيه أن سكان خان الأحمر على استعداد لإخلاء أراضيهم والانتقال إلى قرية عناتا. وعقب نتنياهو على بالقول إنه "سنفحص الاقتراح".

وأثار النشر حول تأجيل الإخلاء إلى أجل غير مسمى، الأسبوع الماضي، حفيظة اليمين المتطرف الإسرائيلي. وقال رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، إنه "سيتم إخلاء خان الأحمر، والبيت اليهودي سيهتم بحدوث ذلك".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن البلاغ وصل إلى مكتب نتنياهو قبل عشرة أيام، وأن وكيل السكان، المحامي توفيق جبارين، أكد على أن سكان خان الأحمر وافقوا على الانتقال إلى أراض خاصة تابعة لقرية عناتا وتبعد 500 متر عن موقع خان الأحمر.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، عبر عن معارضته تأجيل الإخلاء، وقال إن "القرار اتخذ بخلاف كامل لموقف وزير الأمن".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ردت في الخامس من أيلول/سبتمبر الفائت التماسا ضد هدم قرية خان الأحمر، الواقعة شرقي القدس وداخل الضفة الغربية. ونظرت المحاكم الإسرائيلية خلال تسع سنوات في العديد من الدعاوى والالتماسات التي قدمها سكان القرية وجهات استيطانية.

شارك هذا الخبر!