رام الله/PNN- أكد مسؤولون وخبراء في الاقتصاد على اهمية قرار اللجنة المشكلة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بمقاطعة البضائع الاسرائيلية، ردا على قرار الاحتلال قرصنة اموال شعبنا.

واشاروا في حديث لاذاعة صوت فلسطين ضمن قضية النهار في برنامج نهار جديد ان مقاطعة المنتجات الاسرائيلية سيؤدي الى دعم المنتج المحلي الفلسطيني وبالتالي زيادة الدخل القومي، مؤكدين على ضرورة استمرارية المقاطعة وان لا تكون موسمية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية بسام الولويل ان مقاطعة البضائع الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني يعطي استقلالية اقتصادية، الا ان قضية المقاطهة تحتاج لوجود برنامج وطني شامل.

وشدد الولويل على ضرورة الا يتم العمل بمقاطعة البضائع الاسرائيلية بردود الفعل، ما يتطلب ضرورة وضع خطة وطنية لدعم المنتج الوطني ومنع ما يقابله من المنتج الاسرائيلي من دخول السوق الفلسطيني.

واكد الولويل ان العديد من الصناعات الفلسطينية تضاهي بل تزيد في جودتها عن المنتج الاسرائيلي قائلاً ان هناك العديد من المنتجات الاسرائيلية التي تدخل السوق الفلسطيني تختلف من حيث جودتها عن تلك التي يتم ترويجها في السوق الاسرائيلي.

من جانبه اعتبر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن سياسات دعم المنتج الوطني قرار مهم ويتقاطع مع قرارات السابقة للنهوض بالمنتج المحلي.

واشار عبد الرحمن الى قرار سابق صدر في العام 2014 برفع الرسوم الجمركية على كافة المنتجات المستوردة التي لها بديل فلسطيني بنسبة 35% لاعطاء افضلية للمنتج المحلي مثل الملابس والالمنيوم والاحذية.

واوضح عبد الرحمن ان حجم التحدي الذي يواجه الاقتصاد الفلسطيني هو اكبر من جم تنفيذ السياسات على ارض الواقع منوها الى ان الناتج المحلي في القطاع الزراعي تناقص في المناطق المصنفة ج خلال السنوات الماضية من 16% الى 4% بفعل سياسات الاحتلال.

واشار الى ان حجم التباديل مع اسرائيل او من خلالها بلغ 75 %، بواقع 88% لقطاع التصدير ونحو 60% لقطاع الاستيراد.

من جانبه طالب الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم الى التخلي عن المنتج الاسرائيلي والاجنبي واستبداله بالمنتج الوطني بهدف اقامة اقتصاد وطني مستقل ، مضيفا " إن المنتج الوطني يحتل ربع الاستهلاك الفلسطيني داعيا الى زيادتها الى 40 % في المئة مشيرا الى ان ذلك سيوفر 100 الف فرصة عمل.

وناشد عبد الكريم الحكومة بإعادة الاعتبار لقطاعي الصناعة والزراعة بدل تركيزها على التجارة والعمل على استراتيجية احلال "الواردات بدل الصادرات".