هونغ كونغ: إلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين والمحتجون يطالبون بسحبه

هونغ كونغ/PNN- أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ، كاري لام، الموالية لبكين، اليوم الثلاثاء، أنّ مشروع القانون الذي يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية قد فشل، دون أن تتعهد بسحب نص مشروع القانون، لكن تطميناتها هذه لم تقنع المحتجين الذين تعهدوا بتنظيم تظاهرات جديدة، وطالبوا بسحب النص فورا.

وكانت هونغ كونغ قد شهدت مواجهات عنيفة مع الشرطة، واتسع الغضب المنطلق أساسا من رفض قانون تسليم المطلوبين المعلق حاليا إلى مطالب تشمل الحريات الديموقراطية، مع مطالبة المتظاهرين بوقف تهديد الحريات في المدينة شبه المستقلة.

وفي خطابها الأكثر مرونة حتى الآن، اعترفت رئيسة الوزراء، كاري لام، بأن محاولات حكومتها لإقرار مشروع القانون شهدت “فشلا تاما”، مؤكدةً أن الحكومة لن تعيد دراسة القانون في البرلمان.

وأعلنت لام في مؤتمر صحافي “مشروع القانون قد مات”، لكنها رفضت مرة جديدة الحديث عن سحب نهائي للنص.

وواصل المحتجون المطالبة بسحب النص فورا من جدول أعمال المجلس التشريعي، دون الانتظار إلى حين انقضاء مدته قانونيا بحلول تموز/ يوليو 2020 في ختام الدورة البرلمانية المقبلة.

وأكد أحد وجوه الحراك الديموقراطي لعام 2014، جشوا وونغ، الذي خرج مؤخرا من السجن، في تغريدة “قالت كاري لام إن ’المشروع مات’، وهي كذبة سخيفة جديدة موجهة لشعب هونغ كونغ والإعلام الأجنبي، لأن النص سيبقى موجودا في البرلمان حتى تموز/ يوليو المقبل”.

وأعلن المنتدى المدني لحقوق الإنسان وهي المجموعة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات الحاشدة في هونغ كونغ عن تنظيم تظاهرات جديدة.

وشكل التحرك الذي أطلقت خلاله الشرطة الرصاص المطاطي فيما قام متظاهرون مقنعون بتخريب البرلمان أكبر تحدٍ لسلطة بكين منذ تسليم هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.

وكانت لام التي طالب المحتجون باستقالتها قد توارت عن الأنظار تقريبا، خلال الأسابيع الأخيرة. ووافقت الثلاثاء على لقاء ممثلين عن الطلاب في مكان عام ودون شروط مسبقة، وأقرت أن المدينة قد واجهت تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة.

ومع ذلك، لم توافق لام على دعوات لفتح تحقيق مستقل في أعمال عنف الشرطة.

وتلاقت شرائح متنوعة من المجتمع في رفضها لمشروع القانون، مثل محامين ومنظمات قانونية نافذة وشركات كبرى وغرف صناعة وكنائس.

وأكد المحتجون، الإثنين، أنهم سيواصلون حراكهم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وحظيت خطة المحتجين حول سحب جماعي لأموالهم من بنك الصين، أحد المصارف الصينية العامة الرئيسية، بهدف “اختبار” قدرتها “على المقاومة” في المجال المالي، بتأييد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة السرية.

Print Friendly, PDF & Email