رام الله/PNN- أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، اليوم الخميس، قرارا بتخفيض أسعار خدمات خط النفاذ على شبكة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، اعتبارا من تاريخ 1-10-2019.
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان صحفي، إنه تم تحديد قائمة اسعار جديدة لخدمات خط النفاذ وتخفيض الاسعار الحالية بنسب تتراوح بين 10-20%، وفق الجدول التالي.
|
خدمة خط النفاذ- سرعة التنزيل |
سرعة الرفع |
سعر خدمة خط النفاذ بالشيقل غير شامل ض.ق.م |
|
حتى 4 ميجابيت/ثانية ولا يقل عن 2 ميجابيت/ثانية |
512كيلوبت/ثانية |
44 |
|
حتى 8 ميجابيت/ثانية ولا يقل عن 4 ميجابيت/ثانية |
512 كيلوبت/ثانية |
58 |
|
حتى 16 ميجابيت/ثانية ولا يقل عن 8 ميجابيت/ثانية |
832 كيلوبت/ثانية |
75 |
|
حتى 30 ميجابيت/ثانية ولا يقل عن 16 ميجابيت/ثانية |
3 ميجابيت/ثانية |
103 |
|
حتى 50 ميجابيت/ثانية ولا يقل عن 30 ميجابيت/ثانية |
3 ميجابيت/ثانية |
117 |
|
حتى 100 ميجابيت/ثانية ولا يقل عن 50 ميجابيت/ثانية |
5 ميجابيت/ثانية |
128 |
ويلزم القرار شركة الاتصالات الفلسطينية بوقف تسويق خدمة خط النفاذ بسرعة حتى (24 ميجابيت وأقل من 9 ميجابيت) واعطاء الخيار للمشتركين بالانتقال الى السرعات التي تناسبهم.
وشمل القرار ايضا إيقاف تسويق باقات "نت فون" وتحويل جميع المشتركين بها الى خدمات خط النفاذ المعتمدة، وتمكين المشتركين من اختيار الخدمات المتاحة، وذلك حسب القرارات الوزارية بها الشأن.
كما ذكر البيان، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكف على مراجعة ودراسة جميع الرخص الممنوحة للشركات المزودة لخدمات الانترنت وفقا لالتزامات وشروط الرخص الممنوحة.
واضاف انه تم تشكيل فرق فنية من الوزارة بالشراكة مع الشركات المرخصة لمراجعة ودراسة جميع القضايا المتعلقة بتطوير وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت ومراجعة اسعارها واستكمال تنظيم هذا القطاع للخروج بتوصيات لمراجعة ودراسة عدة مواضيع، الى وزير الاتصالات خلال فترة اقصاها شهر.
وتشمل مهمة الفريق مراجعة البدالة المحلية (PIX)، التي تتيح للمواطنين تواصلا داخليا عبر الشبكات المحلية، دون الحاجة الى المرور عبر البدالات الدولية، ما يحسن جودة الخدمة ويتيح التواصل المستمر في حالات الطوارئ وانقطاع الاتصال الدولي.
كما تشمل مهمة الفريق دراسة امكانية التشارك في البنى التحتية، ما يؤدي الى خفض كلفة بناء الشبكات بما يشمل الابراج الخليوية، والشبكات اللاسلكية، حيث سيخفف ذلك من اعمال الحفريات ومد الشبكات الارضية ويخدم البيئة الخضراء.
كذلك، سيكلف الفريق بمراجعة وتحديث نظام "BSA"، بما يؤدي الى تعزيز التنافس العادل بين الشركات المرخصة، ويتيح الوصول بالخدمات الحديثة الى المواطنين بجودة عالية واسعار معقولة، وسرعات تلبي احتياجات المستقبل والخدمات الذكية.
وأكدت الوزارة انها تعمل حاليا، على وضع شروط تنظيمية واستراتيجية تتيح بناء شبكات الالياف الضوئية لشركات الاتصالات المرخصة، واتاحة تقديم خدمات الاتصالات عبر الالياف الضوئية "FTTH" لمشتركي المنازل، وحث شركات الاتصالات ومزودي الخدمات لتأسيس شركة اتصالات منافسة لشركة الاتصالات الارضية التابعة لـ"بالتل".
