أخبار عاجلة
الرئيسية / محليات / الحكومة: نعمل على دراسة رضى المواطنين عن أداءنا وسننشر النتائح مهما كانت

الحكومة: نعمل على دراسة رضى المواطنين عن أداءنا وسننشر النتائح مهما كانت

رام الله/PNN- أعلن أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أمجد غانم ان الحكومة تعمل حاليا على دراسة رضى المواطنين عن أداء الحكومة وستتقوم بنشر نتائح هذه الدراسة بالارقام والمعطيات مهما كانت النتيجة.

وقال غانم في حديث لاذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، إن الحكومة الثامنة عشر اتخذت 400 قرار منذ توليها رئاسة الوزراء قبل حوالي تسعة شهور نفذت منها ما نسبته 70 % خلال شهرين بعد دراسة مستفيضة للقرارات من كافة الجوانب ومع كافة الاطراف المعنية وفق مذكرات تفسيرية قدمت لمجلس الوزراء.

وأضاف غانم ان القرارات التي تتخذ تنشر على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء ايمانا بحق المواطنين الحصول على المعلومة، مشيرا الى ان نجاح القرارات يكمن في متابعتها وسرعة تنفيذها وقياس اداء المجلس وحيويته لاحقا.

وتابع غانم ان هناك قرارات بتوقيع دولة رئيس الوزراء واخرى تكليفات يصدرها الامين العام للمجلس بلغ عددها 600 تكليف.

وحول الية اتخاذ القرارات قال امين عام مجلسا لوزراء انه عندما جاءت فكرة اطلاق العنقود الزراعي في قلقيلية تم عرضه بكافة تفاصيلة مع مراعاة التغذية الراجعة للقرار من الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني والتجار الى ان تم اخراجه بصيغة نهائية واقراره.

وذكر غانم عددا من القرارات التي باشرت الحكومة تنفيذها بعد اقرارها وكان اهمها دعم مبادرات الشباب الراغبين بالعمل والسكن بالاغوار بناء على دراسة لفئة الشباب ومساحات الاغوار والمشاريع التي يمكن ان تقام بالاغوار وعدد السكان هناك، إضافة الى قرارات التمكين الاقتصادي والانفكاك عن الاحتلال والغاء التحويلات الطبية وقدرة التجار على الاستيراد المباشر من الخارج، اضافة الى انشاء المصرف الحكومي للتنمية خلال العام الجاري حيث يضمن للشباب الحصول على قروض لبدء مشاريعهم الريادية اضافة الى حل ازمة كهرباء محافظة القدس وقرار تضارب المصالح بالحكم وادارة المال.

واشار غانم الى ان “العوائق التي تحول دون تنفيذ اي قرار هي عوائق تمويلية واعتماد موازنات اضافة الى الوقت الذي تحتاجه اللجان لدراسة القرارات” مؤكدا على أن سلطات الاحتلال لازالت تقتطع من اموالنا بدعم من الادارة الأمريكية بسبب التزام الحكومة بدفع رواتب الاسرى والشهداء.

وشدد امين عام مجلس الوزراء على التزام الحكومة باعلان عام 2020 عام الشباب من خلال تخصيص جزء من الموازنة لدعم الشباب كما انها طالبت الدول المانحة بتمويل تنفيذ مشاريع شبابية بمجالات التكنولوجيا والابتكار بمبلغ لا يقل عن 100 مليون دولار وفق معايير واليات عمل متبعة.