بيت لحم / PNN/ بحثت محافظة بيت لحم خلال اجتماع لجنة المحافظة ملفات ارتفاع اسعار الادوية وقضايا تتعلق بالصيدليات العاملة ببيت لحم مع ممثلي نقابة الصيادلة بالمحافظةحيث جاء الاجتماع في اطار متابعة لجنة المحافظة لقضايا المواطنين.

وفي بداية اللقاء رحب محمد الجعفري مدير عام الشؤون العامة بالمحافظة بالحضور من اعضاء نقابة الصيادلة بمحافظة بيت لحم مشيرا الى ان هذا اللقاء ياتي من اجل مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق باسعار الدواء خصوصا فيما يتعلق بعمل الصبدليات واسعار الدواء وللتاكد من الانباء التي تحدثت عن معاقبة النقابة لبعض الصيادلة لبيعهم ادوية باقل من الاسعار المحددة وهو الامر الذي نفته نقابة الصيادلة وقدمت شرحا مفصلا بشانه

وقال الجعفري ان المحافظة وجهة لكل مواطن و من واجبنا على المواطنين ان نسمع مشاكلهم موضحا ان هدف اللقاء هو البحث في الوضع العام لقضايا الصيادلة واسعار الدواء واهمية ان تكون بالحد الادنى من اجل اسناد ومساعدة المواطنين في ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادة الصعبة التي تمر بها فلسطين معربا عن ثقته بجهود نقابة الصيادلة وحرصها على ابناء شعبنا.

كما اشار الجعفري الى وجود اعتراضات من بعض الصيادلة حول الاسعار وتعرضهم لاجراءات عقابية بسبب بيع الادوية باسعار اقل مما هو محدد هذا الى جانب اهمية التعرف على قائمة الدور لفتح صيدليات جديدة موضحا ان هناك اناس غير قادرين على الشراء كما ان هناك مشكلة فرق الاسعار مضيفا ان هم البلد كبير الدواء ليس كماليات او لحوم يمكن الاستغناء عنها .

وقدم اعضاء لجنة المحافظة وموظفيها عددا من الاستفسارات حول القضايا سابقة الذكر موضحين اهمية قيام نقابة الصيادلة بالعمل على نفي اي اشاعات او اخبار او شكاوي ليست في محلها لا سيما ان القضايا تتعلق باسعار نفس الدواء و انها من نفس المصدر وعليها نفس التواريخ ولكن اسعارها مختلفة بين صيدلية واخرى.

النقابة توضح العديد من الامور 

بدورهم عبر ممثلي نقابة الصيادلة فرع بيت لحم ممثلة برئيسة الفرع سوسن شلباية عن شكرهم وتقديرهم للمحافظة على هذه الدعوة مؤكدين ان النقابة كانت وما زالت وستبقى حريصة كل الحرص على المواطن ولذلك فهي تقوم بتنفيذ قانون نقابة الصيادلة وهي نقابة فلسطينية تعمل وفق قانون فلسطيني اقره الرئيس محمود عباس ابو مازن والحكومة الفلسطينية حيث تم اقرار القانون بعد مراجعات عديدة حيث تم رده لاكثر من مرة بعد دراسته ليكون مناسبا للمجتمع الفلسطيني.

واشارت شلباية ان القانون تم اقراره ايضا من اعضاء الهئية العامة وتم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم تم عرضه على الرئيس موضحة ان البعض الذي ينتقد الاجراءات التنفيذية للقانون هو من يعترض اليوم موضحة ان القانون يشتمل على تسعيرة تم اقرارها و اصدارها ٢٠١٦ حيث تقوم النقابة بعملتنظيم للسوق وفق القانون.

وحول واقع مهنة الصيدلة في محافظة بيت لحم قالت شلباية ان عدد الصيدليات في بيت لحم بلغ ٩٠ صيدلية وان عدد الهيئة العامة للنقابة ٤٠٠ صيدلي مقابل ال ٩٠ صيدلية موضحة ان البعض يعمل في مخازن ومستودعات ومصانع الادوية الى جانب العمل في الصيدليات الحكومية مضيفة ان الدراسات تشير الى ان كل صيدلية تغطي ٢٥٠٠ مواطن وهو امر ممتاز مقارنة بدول العالم.

واكدت رئيسة فرع نقابة الصيادلة واعضاء النقابة انهم يعملون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من وزارة صحة وغيرها لتنظيم المهنة كما ان النقابة بدات بفتح صيدليات في القرى المختلفة موضحين ان التسعيرة يتم تحديدها حسب البند ٣٣ الذي يمنع الصيدلي بيع الدواء بسعر زيادة او نقصان عما تحدده النقابة.

كما اشارت شلباية الى ان تحديد التسعيرة ياتي لمواجهة ادوية مهربة ومنتهية الصلاحية وغير معروفة المصادر موضحة ان بيع بعض انواع الادوية اثار ويثير اشكاليات وفوضى كما اكدت ان يبع الادوية باسعار اقل مما هو محدد لديه ادوية مهربة ومشكوك بصلاحيتها او مصدرها مما يثير الشكوك مؤكدة ان النقابة تعمل وفق القانون لحماية المواطن اولا  سيما ان بعض المواطنين استخدموا ادوية مهربة اضرت بهم او لم يستفيدوا منها لانها منتهية الصلاحية.

كما شددت شلباية على ان النقابة تعمل على حماية الصيادلة الجدد الذين يواجهون مشاكل مختلفة بسبب محاولة البعض السيطرة او الاحتكار مشددة على ان القانون يعمل على نحن حماية الصيدلي والمواطن على حد سواء وان النقابة ساهمت وساعدت الكثير من المواطنين المعروفين بحالات انسانية و وفرت الادوية لهم .

وحول من يحدد الاسعار قالت رئيسة واعضاء نقابة الصيادلة بمحافظة بيت لحم ان من يحدد الاسعار هو لجنة التسعيرة التي تضم ممثلين عن النقابة و وزارة الصحة واتحاد الصناعات  الدوائية و زارة الاقتصاد للادوية المصنعة محليا اما الدواء المستورد فيشارك بوضع اسعار من سبق اضافة الى  اتحاد الموردين و وزارة الصحة وحماية المستهلك .

ونفت شلباية ما يشاع عن مخالفات بقيمة خمسين الف دينار للصيادلة مشيرة لوجود مجلس تاديبي يتكون من النقيب واعضاء من النقابة و وزارة الصحة مشددة على ان ما يشاع ما هو الا اشاعات مغرضة لان مخالفة الحد الاعلى بالنقابة هي ٥٠٠ دينار.

وفي ختام الاجتماع اتفقت لجنة المحافظة ونقابة الصيادلة على متابعة اي شكاوي او قضايا تتعلق بالاسعار وعمل الصيدليات وتراخيصها بما يخدم مصلحة المجتمع والمواطن من خلال ايجاد الية تنسيق وتعاون بين الطرفين.

[gallery size="full" columns="1" link="file" ids="492135,492136,492137"]