رام الله /PNN/ اختتم وفد البرلمان الأوروبي اليوم زيارته الرسمية إلى فلسطين برئاسة مانويل بينيدا (المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد - اليسار الأخضر الشمالي، إسبانيا)، رئيس وفد العلاقات مع فلسطين. وقد تمت هذه المهمة في لحظة حاسمة على خلفية الخطة الأمريكية للشرق الأوسط التي صدرت مؤخراً، والإعلانات الإسرائيلية عن إنشاء مستوطنات جديدة، وتجدد العنف. وزار الأعضاء القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم والخليل ومخيم شعفاط للاجئين، واجتمعوا مع رئيس الوزراء محمد اشتية، والأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين السابق صائب عريقات، وكبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس مجدي الخالدي، فضلا عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وطائفة واسعة من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والمواطنين.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الوفد مرة أخرى من الوصول إلى قطاع غزة، على الرغم من أن الغرض من الزيارة هو رصد الحالة الإنسانية الناجمة عن الحصار الذي دام أكثر من عقد من الزمن. إن منع أعضاء البرلمان الأوروبي من الوصول إلى غزة أصبح أمراً منهجياً وغير مقبول.

ويشاطر الأعضاء آراء محاوريهم الفلسطينيين بأن الخطة الأمريكية لا يمكن أن تكون أساساً لاستئناف مفاوضات السلام، لأنها تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ويعربون عن تأييدهم للبيان المبدئي الذي أدلى به الممثل السامي/نائب الرئيس جوزيب بوريل بشأن تلك الخطة. لقد حان الوقت لكي يقدم الاتحاد الأوروبي مبادرته الخاصة بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى.

ويرحب الوفد بالاستعداد الذي كرره القادة الفلسطينيون للدخول في محادثات سلام ذات مغزى تتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليا في إطار متعدد الأطراف.

إن حل الدولتين - على حدود عام 1967 مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين القابلة للحياة والمتجاورة التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل - لا يزال هو السبيل الوحيد إلى السلام.

ويجب أن تكون الأولوية الفورية للاتحاد الأوروبي هي حماية المعايير الأساسية لحل الدولتين. وتحقيقا لتلك الغاية، يحث الوفد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تفعل ذلك بعد على الاعتراف بدولة فلسطين.

ويدعو الوفد أيضا إلى تنفيذ الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية بشأن وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية تنفيذا كاملا وفعالا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إن سياسة التفريق بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة، مع الجانبين، هي التزام قانوني وسياسي. ولا ينبغي لأي نشاط متعلق بالمستوطنات أو أي منظمة تشارك في هذه الأنشطة أن تستفيد من أي برنامج للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك برنامج أفق 2020. ويدعو الوفد المفوضية الأوروبية إلى رصد هذا الالتزام القانوني وإنفاذه بصرامة.

وقد اطلع الوفد في القدس الشرقية والخليل وبيت لحم وأجزاء أخرى من الأراضي المحتلة على الآثار المدمرة للمستوطنات الإسرائيلية على الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين المحليين، وعلى احتمال حل الدولتين. ويعارض الأعضاء بشدة الإعلانات الأخيرة عن البناء غير القانونية في غيفات هاماتوس، وهار حوما، والمنطقة الحيوية E1، التي تميل جميعها إلى عزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية.

وقد علم الوفد بقلق عميق عن تزايد عنف المستوطنين في الخليل منذ رحيل الوجود الدولي المؤقت في الخليل قبل عام، ويدعو إلى إعادة إنشاء هذه الآلية الهامة لحماية المواطنين الفلسطينيين. كما يطالبون بالوقف الفوري لهدم المنازل والنقل القسري للعائلات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، ويحثون الاتحاد الأوروبي على المطالبة بتعويضات عن المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي التي دمرتها إسرائيل.

وشهد الوفد زيادة الضغط المتزايد على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، ورحب ببرنامج الاتحاد الأوروبي للقدس الشرقية الذي يهدف إلى تعزيز قدرة السكان الفلسطينيين على الصمود والطابع الفلسطيني للمدينة. ويؤكد الأعضاء من جديد أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

وخلال زيارته لمخيم شعفاط للاجئين، تَمَكَّنَ الوفد أيضا من أن يَشهد مباشرة العمل الحيوي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية والمساعدة الأساسية للسكان المحليين. ويدعو الأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى زيادة دعمه للوكالة الدولية ومضاعفة جهوده لإقناع الشركاء الدوليين الآخرين، لا سيما في العالم العربي، بالوفاء بالتزاماتهم بالدعم.

ويؤيد الوفد الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات في فلسطين، التي طال انتظارها، ويرحب بالاتفاق بين الأحزاب السياسية الفلسطينية في هذا الصدد. ويحث الوفد الممثل السامي/ نائب الرئيس بوريل على دعم المطلب الفلسطيني بممارسة حقهم في إجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية أيضا.

ويرحب الأعضاء أيضا بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بما في ذلك من خلال مراقبة الانتخابات. وقال الرئيس بينيدا: "من الضروري إعطاء صوت لجميع المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك في القدس الشرقية، وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، التي يواصل الاتحاد الأوروبي دعمها سياسيا وماليا".

وأجرى الوفد طوال زيارته مناقشات مثمرة مع مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني، ولا سيما المنظمات النسائية والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني الإسرائيلي الذين يعارضون الاحتلال. وفي نهاية مهمتهم، يود الأعضاء أن يشكروهم جميعا على حسن ضيافتهم وأن يعربوا عن دعمهم لمقاومتهم السلمية ونضالهم من أجل تقرير المصير والديمقراطية وحقوق الإنسان بما يتماشى مع القانون الدولي.

ويرأس وفد العلاقات مع فلسطين عضو البرلمان الأوروبي مانويل بينيدا (المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد - اليسار الأخضر الشمالي، إسبانيا) ويضم عضو البرلمان الأوروبي إيفين إنسير، النائبة الأولى للرئيس (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، السويد)، وعضو البرلمان الأوروبي مارغريت أوكين، النائبة الثانية للرئيس (الخضر/ التحالف الحر الأوروبي، الدانمرك)، وعضو البرلمان الأوروبي سيلفي برونيه (تجديد أوروبا، فرنسا)، عضو البرلمان الأوروبي ليفتريس نيكولاو (شخصية مستقلة، اليونان).

وقد أيد الوفد بأكمله هذا البيان، باستثناء عضو البرلمان الأوروبي اليساري نيكولاو