رام الله/PNN- التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل برئاسة رئيس الغرفة التجارية عبده ادريس، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل د. توفيق حرزالله، ومدير الشؤون القانونية د. لينا الشلالدة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالتحكيم التجاري والصناعي في محافظة الخليل.
وأطلع أعضاء لجنة التحكيم التجاري المكونة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وهم عدنان النتشة، وطاهر عابدين، وسامر الزرو التميمي، وايهاب حسونة، ومن كلية الحقوق في جامعة الخليل عميد الكلية د.أحمد السويطي، د.علاء الخلايلة، د. عصام التميمي، وزير العدل، على انشاء الغرفة التجارية بالخليل مركز للتحكيم وحل المنازعات التجارية.
وأشار وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل أن الهدف من انشاء مركز تحكيم تجاري هو حل المنازعات والخلافات التجارية بطرق قانونية سلسة وفاعلة، وانه تم التوصل إلى قواعد قانونية لمركز التحكيم التجاري بالاستناد الى قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000، والى قوائم المحكمين المعتمدين من وزارة العدل، والى مختصيين ومهنيين.
بدوره، أكد د. الشلالدة على هدف وزارة العدل في ايجاد وسائل بديلة لحل النزاعات، منها التحكيم والوساطة، لتخفيف العبء القضائي، مشيرا العمل على قانون التحكيم معدل يتم مناقشته حاليا.
وأبدت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل الى استعدادها للتعاون مع الغرف التجارية، وتشكيل لجنة مصغرة للتباحث في القانون المعدل للتحكيم، ليراعي كافة متطلبات التحكيم التجاري والصناعي.
