وأشار التقرير إلى أوجه القصور في جاهزية وزارة الصحة وصناديق المرضى والمستشفيات للتعامل مع تفشي المرض والأوبئة؛ فيما أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن التقرير تم إعداده خلال العام الماضي على إثر تفشي مرض الحصبة والإنفلونزا والإيبولا، وتم تقديمه لوزارة الصحة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكشف التقرير الذي يصدر في خضم أزمة تفشي وباء كورونا، عن سلسلة من حالات الفشل والإخفاق في استعداد وزارة الصحة في التأهب ومعالجة وتشغيل الجهاز الصحي في حال تفشي الأوبئة وتعرض حياة المواطنين للخطر.

ووفقًا للتقرير، فإنه في حال انتشار وباء فإن أكثر من 150 ألف مواطن سيضطرون إلى المكوث في المستشفيات لتلقي العلاج، وأكثر من 25 ألف شخص سيخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة، و12 ألفا و500 شخص سيحتاجون إلى ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقًا للتقرير فإنه في حال انتشار وباء من هذا القبيل، فإن الجهاز الصحي بحاجة إلى أكثر من 20 ألف سرير لاستيعاب المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم، ولفت إلى أن وزارة الصحة لم تضع خطة لسد النقص في الأسرّة وبالطواقم الطبية أيضا.

وفحص المراقب جاهزية وزارة الصحة في حال انتشار جائحة إنفلونزا أو الحصبة في البلاد ورأى أن على الوزارة الاستعداد بما فيه الكفاية لأنه في حال انتشار أوبئة كهذه، فيتوقع أن يصاب أكثر من مليونين وربع المليون مواطن بأمراض كهذه، ووجد أيضا أن مخزون الأدوية يكفي لحوالي 16% فقط من السكان علما بأن اللوائح تنص على مخزون الأدوية يجب أن يوفر الدواء لـ25% من السكان.