بيت لحم/PNN- كشفت غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، في تقريرها الأولي الذي يرصد خسائر مختلف القطاعات الإقتصادية في محافظة بيت لحم، خلال شهر آذار لعام 2020، حيث تشير المؤشرات العامة الى توقف عجلة الإقتصاد، وإزدياد البطالة، والتي ترافقت أيضا مع توقف مؤسسات التعليم المختلفة، وشلل قطاع الخدمات، مما يعني زيادة الإستهلاك وإستخدام المدخرات لتلبية الإحتياجات اليومية للأسر في المحافظة.

وقالت غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في تقريرها، إن استمرار هذا الوضع سيؤدي الى تعميق حالة الفقر والبطالة في المحافظة، لفترة طويلة جدا، وهذا ينذر بنتائج كارثية في ظل استمرار الظروف الحالية، والآثار السلبية الناتجة عن تفشي وانتشار فيروس "كورونا" ، موضحة أن التقرير يتناول مدى تأثُّر الأوضاع الإقتصادية الفلسطينية للفترة الزمنية الواقعة بين 5/3/2020 ولغاية 31/3/2020، حيث بات بشكل واضح أن الأوضاع الإقتصادية لسكان المحافظة تؤكد بشكل كبير أن الكثير من المواطنين فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي اليومي، وازدادت أعداد العاطلين عن العمل، وتوقف الكثير من العاملين داخل الأراضي المحتلة عن العمل.

توقف كامل للقطاعات المختلفة.. والآثار السلبية المتربتة عليها

ويتضمن التقرير مؤشرات التوقف الإقتصادي لمحافظة بيت لحم في مختلف القطاعات الإقتصادية، وهي وقف الحركة التجارية بين المواقع الجغرافية داخل محافظة بيت لحم، وتوقف التجارة الخارجية وقدرة الشركات الإنتاجية على التصدير، بالإضافة الى توقف التجارة المحلية (الجملة والمفرق).

كما تظهر مؤشرات تقرير غرفة تجارة وصناعة بيت لحم توقف دخول التجار الى مناطق 48، وإرتفاع نسبة البطالة في المحافظة، والتي كانت تقد 24 %، حيث زادت نتيجة توقف دخول العمال الى مناطق "48"، ومنع حملة هوية بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور والمخيمات من دخول إسرائيل.

كما توضح مؤشرات التقرير، توقف عمل القطاع السياحي بالكامل والذي يعتبر أحد أهم مكونات ومرتكزات الحركة الإقتصادية في محافظة بيت لحم، وتوقف جميع القطاعات الإنتاجية والقطاعات المساندة عن العمل في المحافظة، وتوقف عمل القطاع المصرفي البنوك ومؤسسات الاقراض.

ورصد التقرير مدى أّثر حالة الطوارئ بسبب انتشار الفيروس على القطاع التجاري في محافظة بيت لحم، حيث توقفت غالبية المؤسسات والقطاعات التجارية والاقتصادية بشكل تراوح من 100% الى 80 %  وخصوصا في المدن الرئيسية.

اما عن القطاع الزراعي فقد اشار تقرير غرفة تجارة وصناعة بيت لحم على أن هذا القطاع يشمل الثروة النباتية، والمنتجات الزراعية، حيث أّثرت حالة الطوارئ بسبب انتشار الفيروس بشكل متوسط على القطاع الزراعي في محافظة بيت لحم، حيث توّفرت المنتجات الزراعية في أسواق محافظة بيت لحم طوال فترة حالة الطوارئ.

كما توّفرت اللحوم والدجاج في أسواق محافظة بيت لحم طوال فترة حالة الطوارئ، وبالرغم من هذا التوفر تراجع حجم العمل والمبيعات في هذا القطاع حوالي 50 %، وذلك بسبب تقييد حركة التنقل للمواطنين، وفصل المدن عن بعضها البعض، وفصل الأرياف عن المدن ما أدى الى انخفاض في عدد الزبائن.

وأكد تقرير غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة الأسعار منحيث اغلاق الطرق والنقل، إلّا أنها رصدت عدم رفع بالاسعار، مشيرا الى أن مديرية الزراعة في بيت لحم، وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية استمرت بالتنسيق لضمان تدفق السلع.

القطاع السياحي الأكثر تضررا... وحالة شلل كاملة 

وحول تأثر القطاع السياحي الذي يشمل الفنادق والنزل السياحية وتأجير الشقق والغرف ومحلات السنتواري، وبيع التحف الشرقية  والباعة المتجولون للمنتجات التذكارية والمشاغل الحرفية مثل خشب الزيتون والصدف والمطاعم السياحية ومكاتب وشركات السياحة  والسفر بمختلف أنواعها، والادلاء السياحيين، اعتبر تقرير غرفة تجارة وصناعة بيت لحم هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرا بانتشار فيروس كورونا في محافظة بيت لحم، حيث وأنه منذ اللحظات الاولى لإعلان اكتشاف الاصابات بالفيروس بتاريخ 5/03/2020 تم إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق، ومباشرة جرى اخلاء جميع السياح من كافة الفنادق في المحافظة وتم اغلاق المطاعم السياحية.

واعتبر تقرير غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الإقتصادي الأول ان حالة القطاع السياحي كان الأسوأ من حيث التأثير منذ سنوات وخلال الانتفاضتين الأولى والثانية، والتي كان آخرها حصار كنيسة المهد، حيث شّلت حالة الطوارئ السائدة القطاع السياحي بالكامل وبلغت نسبة الاغلاق 100 %من جميع منشآت القطاع السياحي التي تم ذكرها حيث توقف عن العمل منذ بداية اعالن حالة.

وعن بعض تفاصيل القطاع السياحي وتاثره اشار التقرير الى انه ومنذ بداية اعلان حالة الطوارئ، توقفت جميع فنادق المحافظة وعددها حوالي 53 فندق ونزل سياحي بالكامل وبالتالي كانت نسبة الاشغال في الفنادق هي 0 % اضافة الى تخصيص عدد من الفنادق في المحافظة كمراكز للحجر الصحي مثل فندق انجل وفندق "البردايس" وفندق "بيت اللقاء" و"بيت لحم"، كما أغلقت جميع المشاغل الحرفية وعددها حوالي 200 مشغل خلال الفترة المذكورة، حتى ومع استمر ار عدد محدود جدا منها من انتاج بعض القطع الا أنها لم تتمكن من بيعها بسبب اغلاق محلات السنتواري وتوقف السياحة في المحافظة وتوقف الباعة المتجولون للمنتجات التذكارية عن العمل والذين يعيلون قرابة 200 أسرة.

قطاعات البنوك والصناعة وشركات التامين 

وشمل التقرير رصد لواقع قطاعات اقتصادية اخرى مثل قطاع الخدمات بنوك وشركات التأمين محلات الصرافة ومؤسسات الاقراض كما شمل رصد للقطاعات الصناعية وابرزها صناعات مصانع الحجر والرخام، النسيج، األدوية، الصناعة الغذائية، الطوب، الباطون، مواد التنظيف، مواد التجميل، الورق الصحي و مشاغل النجارة و الخراطة والالمنيوم والحدادة.

وأّثرت حالة الطوارئ بسبب انتشار الفيروس تأثير كبير على القطاع الصناعي في محافظة بيت لحم حيث ان حوالي 85 %من المنشآت الصناعية توقفت عن العمل بشكل كامل خلال حالة الطوارئ، باستثناء المصانع العاملة في مجال الصناعة الدوائية والغذائية والمواد الكيماوية والمواد المعقمة وصناعة الورق الصحي و بعض مصانع الحجر.

وادت حالة الطوارئ الى تخفيض عدد العمال في المصانع العاملة و تراجع و انخفاض الطاقة الانتاجية للمصانع العاملة بسبب تخفيض ساعات العمل اليومة وصعوبة وصول العاملين من خارج المحافظة الى اماكن عملهم و انخفاض توّفر المواد الخام وعدم كفاية المخزون.

كما اشار التقرير الى ان قدرة المصدرين على التصدير انخفضت بسبب اغلاق المعابر وتوقف العمل في بعض المؤسسات الحكومية المسؤولة عن اصدار وثائق خاصة بالتصدير كما توقفت التحويلات والمعاملات البنكية و السحب والايداع والتعامل بالشيكات والسيولة.

ويظهر التقرير بالتفصيل كيف أّثرت حالة الطوارئ بسبب انتشار الفيروس تأثير كبير على شركات التأمين قطاع المحروقات والخدمات والمواصلات العامة والمقاولات وقطاع النسيج والخياطة وقطاع تجارة السيارات و الكراجات وخدمة المركبات.

توصبات للحكومة لمساعدة بيت لحم بالخروج من ازمتها الكارثية 

وخرج التقرير بجملة من التوصيات للحكومة والقطاع الخاص لمعالجة  الخسائر التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد انتهاء حالة الطوارئ والتي من شأنها أن تساهم في معالجة الخسائر التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة في محافظة بيت لحم نتيجة انتشار فايروس كورونا.

وتتضمن التوصيات للحكومة الفلسطينية اعفاء كافة القطاعات الاقتصادية من ضريبة الدخل لعام 2020 وإعفاء كافة القطاعات الاقتصادية من رسوم رخص المهن  إما رسوم 2020 لمن لم يسددها بعد، أو رسوم 2021 لمن سددها لهذا العام.

واوصت غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الحكومة باعفاء كافة القطاعات الاقتصادية من رسوم رخص الحرف  إما رسوم 2020 لمن لم يسددها بعد، أو رسوم 2021 لمن سددها لهذا العام و اعفاء منشآت القطاع السياحي ومنشآت القطاعات الاقتصادية المتضررة من رسوم التر اخيص السنوية  إما رسوم 2020 لمن لم يسددها بعد، أو رسوم 2021 لمن سددها لهذا العام.

كما دعت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الحكومة الى اعفاء المالكين من ضريبة المالك)، إما رسوم 2020 لمن لم يسددها بعد، أو رسوم 2021 لمن سددها لهذا العام.

بيت لحم بحاجة لصندوق لمعالجة مشاكلها الاقتصادية القادمة 

ودعت ايضا الى انشاء صندوق اقتصادي خاص بمحافظة بيت لحم لمعالجة المشاكل ما بعد انتهاء أزمة الفايروس، من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المنشآ خاصة الصغيرة و المتوسطة لتكون قادرة على استعادة قدرتها التشغيلية.

مع التركيز على دعم المنتجات الوطنية والحد من الإستيراد وازيادة الوعي لدى المواطنين وتشجيعهم على استخدام المنتجات الوطنية.

وتتضمن توصيات غرفة صناعة وتجارة بيت لحم دعوة الحكومة الى تخفيض الضرائب على المحروقات وخاصة السوالر و البنزين التي انخفض استهالكها بأكثر من الثلثين و السماح بتشغيل المصانع الرئيسية التي تعمل في مجال المواد الاساسية ومصانع الحجر بنسبة 30 - %40 %من طاقتها االنتاجية.

كما اوصت غرفة التجارة ببيت لحم الحكومة و خصوصا وزارة التنمية االجتماعية لاللتفات الى فئة العاملين لحسابهم اليومي من باعة متجولين و غيرهم لدخول هذه الفئة في حالة البطالة.

وشدد التقرير الى ضرورة قيام سلطة النقد بالتعميم على البنوك لتقديم تسهيلات مصرفية وتقديم قروض ميسرة للمنشآت بفوائد مخفضة و خصوصا مع تدني نسبة الفوائد عالميا و اقترابها من الصفر.

توصيات للمؤسسات الاقتصادية الكبرى 

وعلى الصعيد ذاته اوصت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم المؤسسات بشكل عام بضرورة أن تقوم المؤسسات و الشركات الكبرى بتقديم 10 %من أرباحها كمسؤولية اجتماعية للمساهمة في اسناد المحافظة والعمل على جدولة المستحقات المالية للموظفين في حال لم يتم دفع الرواتب لهم بعد انتهاء حالة الطوارئ.

كما دعت الغرفة التجارية في تقريرها المؤسسات الى الالتزام باسعار السلع والمواد والمنتجات المختلفة وعدم رفعها على المستهلك.

توصيات للبلديات وشركات الكهرباء والماء 

كما دعا التقرير الى اهمية أن تقوم شركة الكهرباء وسلطة المياه و المجاري بتخفيض التسعيرة وتقسيط الفواتير على المواطنين والتعاون في موضوع ايجارات العقارات بين المالكين والمستأجرين كما دعت البلديات الى تخفيض رسوم استخدام مواقف سيارات الاجرة وأجرة المواقف للسيارات التقل العمومي وغيرها من اجراءات.