رام الله /PNN/قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين اننا مقبلون على مراسل سياسية واقتصادية جديدة بفعل ممارسات الاحتلال من جهة و ارتدادات فايروس كورونا من الجهة الاخرى.

وقال د. اشتية اننا مقبلون على مرحلة جديدة مع الاحتلال وحان الوقت ليكون هناك تنفيذ للقرارات للتصدي لمخططاته الاستعمارية وابرزها مخططات الضم .

كما اشار رئيس الحكومة الى ان اقتطاع محكمة الاحتلال 450 مليون شيقل من أموالنا تحت حجة صرف رواتب على أسر الشهداء والاسرى يجعلنا في عجز مالي كبير موضحا ان إسرائيل تقتطع سنويا من أموالنا مليار و130 مليون شيكل وهذا نرفضه وسنتوجه إلى المحاكم الدولية.

وحول الاثار السلبية التي يتعرض اليها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة انتشار فايروس كورونا واجراءات الطوارئ التي تم اتخاذها قال الدكتور اشتية ان الايرادات المحلية والمقاصة تراجعت بسبب تراجع المبيعات وقطاع الإنتاج مما ادى الى حدوث عجز مالي يقدر بـ 1,4 مليار دولار

واوضح ان الضربة الكبرى للاقتصاد جاءت على خزينة السلطة الوطنية بسبب تراجع إيرادات الخزينة وعجز الموازنة وصل 1.4 مليار دولار واكد اشتية ان الحكومة ستصرف ما يتحقق من إيرادات والاقتراض لحماية العاطلين عن العمل والفقراء والحفاظ على الحالة الأمنية وسنخفف النفقات والمصاريف قدر المستطاع موضحا انه سيتم اضافة ٩ آلاف أسرة لقائمة المساعدات التي ستصرف الشهر المقبل

واعلن رئيس الحكومة عن جمع ١٣.٦ مليون دولار هي مجموع ما تم البترع به لصندوق وقفة عز موضحا ان هذا المبلغ ليس كبيرا وبالتالي لا بد من تحمل القطاع الخاص مسؤولياته اليوم كما تحملت الحكومة مسؤولياتها.

واشار الى اننا نعلن اليوم عن توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررة وان  السوق المالي سيتم فتحه في 3 مايو المقبل كما اعلن اشتية عن تقديم مساعدات مالية لـ 35 الف عامل عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة

وحول موضوع العمال قال الدكتور محمد اشتية :" ما زلنا بانتظار اجراء اجتماع مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة المبيت وتنقل العمال

وحول جهود الحكومة لاعادة الفلسطينين العالقين خارج فلسطين قال د. اشتية انه يجري الترتيب لإدخال 1200 مواطن عالقين في الأردن بالتنسيق مع السلطات

كما طالب رئيس الحكومة أصحاب المحلات بالالتزام في شروط السلامة، وعدم التنقل بين القرى والمدن بعد الساعه 7 مساءً كما اعلن ان الحكومة ستوصي الرئيس بأن يتم التبرع بيومي عمل من راتب موظفي الدولة لصالح دعم الجهود الحكومية.

النص الكامل لكلمة رئيس الحكومة اليوم   في الأسبوع الثامن من حالة الطوارئ لمواجهة انتشار وباء كورونا بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في مواجهة مع وباء كورونا، ويتذبذب عدد حالات الإصابة من يوم الى يوم صعودا وهبوطا. ومن اللافت أن بعض الحالات التي شُفيت قد عاد لها الفايروس مرة أخرى، وهذا أمر محيّر طبيا. ونحن نتابع مثل هذه القضايا مع الخبراء الفلسطينين والدوليين. أطمئنكم أنه ليس هناك أي اصابات جديدة أمس واليوم، ليكون العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 495 إصابة منها 251 في محافظة القدس، المدينة والمحيط. و17 في قطاع غزة. إضافة إلى عدد من الإصابات بين فلسطيني الشتات. ولكن، ونحن نرى أن هذا الفيروس يجدد نفسه، ما زلنا بخير والحمد لله، إذ لا توجد لدينا أي حالة في غرف الإنعاش، لكن لدينا حالات شفيت وأصيبت مرة أخرى. ما زال لهذه الازمة ارتدادات متفاعلة اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية؛ وترتب عليها خسائر كبيرة لقطاعات متعددة مثل السياحة والورش الصغيرة وغيرها. ولكن الضربة الكبرى جاءت لخزينة السلطة؛ حيث تراجعت الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة بسبب تراجع حجم الطلب الكلي وتراجع المبيعات وقطاعات الإنتاج، وما ترتب على ذلك من تراجع في إيرادات الخزينة والتي منها ندفع ما يُستحق علينا من التزامات مالية. لقد أصبح العجز في الموازنة حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة. من جانب آخر فإن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم خسائر اقتصادنا الوطني وناتجنا المحلي، والمقدرة بحوالي 20% حتى نهاية العام؛ أي حوالي 3.2 مليار دولار. وعليه اضطررنا الى موازنة طوارئ متقشفة، يعني راح نصرف ما يتحقق من الإيرادات وبعض الاقتراض؛ للحفاظ على وضعنا الصحي وحماية الفقراء والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى احتياجات الحفاظ على الوضع الأمني وحالة الطوارئ. يرافق ذلك تخفيف في المصاريف والنفقات قدر المستطاع. ومن أجل أن نحافظ على وتيرة منسجمة مع متطلباتنا الحياتية اليومية وصحة مواطنينا، فإنه وحتى في حالة الطوارئ حافظنا على فتح الصيدليات والأفران ومحلات البقالة والسوبرماركت وبعض المنشآت الأخرى وخاصة الصحية، ما يعني أننا أبقينا على حوالي 30 ألف منشأة اقتصادية مفتوحة؛ جاء ذلك من أجل تقليص أثر الإجراءات الصحية والطوارئ على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. سمحنا لكافة المتعاملين مع مدخلات الإنتاج بالعمل لإبقاء الوتيرة تدور في مصانع الأغذية والأدوية وغيرها. وأبقينا الحركة التجارية بين المحافظات على وتيرتها، وكذلك بيننا وبين محيطنا وجوارنا. أبقينا وتيرة العمل في القطاع الزراعي بشكلها الطبيعي حيث استثنيت المنشآت الزراعية من إجراءات الإغلاق ومنع الحركة. دفعنا كامل الرواتب عن الشهر الماضي، في منتصف العاصفة الاقتصادية والمالية، لضمان تدفق السيولة بين يدي الموظفين الذين هم أهم محرك للطلب على البضائع، ولم تنقطع معظم أجور العمال بشكل نهائي. إلا أن البعض تضرر فعلا وبشكل كبير، ولكن ليس الجميع. أبقينا على موازنة التنمية الاجتماعية وأضفنا إلى قائمة الأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية 11 ألف أسرة جديدة الشهر الحالي، وسنضيف إليها 9 آلاف أسرة جديدة للشهر القادم، لتتمكن الفئات الفقيرة والمهمشة من الصمود، ليصل العدد الإجمالي إلى 125 ألف أسرة تتلقى مساعدات مالية، السواد الأعظم منها في قطاع غزة. وتم تأجيل أقساط القروض لمدة 4 أشهر، أيضا لضمان قدرة الناس على المواجهة. أبقينا على عمل المصاريف بوتيرة الطوارئ؛ لكي نمكن التجار من الاستيراد وضمان توفير المواد الغذائية ومعاملات التجار والصناعيين. حصل إرباك في موضوع الشيكات المرتجعة وقد تم معالجة ذلك لاحقا من سلطة النقد. واخيرا وسّعنا دائرة التسهيلات لتشمل قطاعات اقتصادية اخرى وخاصة في المحافظات التي لم يسجل فيها أصابات او سجلت فيها أقل من (5) إصابات وبهذا نكون انتقلنا من مرحلة حجر الجميع ومنع تنقلهم، الى حجر المصابين ومحيطهم ومنع تنقلهم، وحماية من هم عرضة للإصابة مع الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة في جميع المحافظات. أبقينا الإجراءات في المناطق والأماكن التي تشكل تماسا مباشرا بين الناس مثل الجامعات والمدارس والحضانات. وإنه لأمر محزن لنا جميعا ان تغلق المساجد في الشهر الفضيل والكنائس في عيد الفصح المجيد. لكن تفهمكم حتما سوف يرد عنكم كل شر. وهذا الإجراء معمول به في كل العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع. فتحنا السوق المالي والتي ستعمل يوم 3/5/2020 وسمحنا للمصانع أن تعمل بوتيرة 50% من العمال. أنشأنا صندوق "وقفة عز"؛ لكي نعطي الفرصة للقطاع الخاص أن يعبر عن تضامنه مع بلده ومجتمعه، وأن يقولوا: كنا نربح واليوم حان الوقت أن نحمل جزءا من المسؤولية. يجب أن يساهم الجميع في هذا الصندوق. ومجموع ما تم التبرع به حتى الآن 13.6 مليون دولار، وهذا مبلغ بسيط. كما أسسنا صندوقا للمتعطلين عن العمل بالشراكة بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل، وسوف يبدأ الصرف من هذه الصناديق قبل نهاية شهر رمضان. بالتشاور والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، نعلن اليوم عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة؛ حيث ستمنح هذه المشاريع قروضا ميسرة جدا من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد. حيث ستساهم سلطة النقد بمبلغ 210 مليون دولار. أطلب من المؤجرين للقطاع التجاري المتضرر من الأزمة بالوقوف عند مسؤولياتهم بتخفيض أجور المحلات التجارية بنسبة 30% عن عام 2020. سيتم تقديم حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة من الأزمة وحافظت على أجور العمّال ولم تقم بفصل أي منهم أو المساس بحقوقهم الأخرى، وستقوم وزارة المالية بدراسة هذه الأمور لتتناسب مع طبيعة الضرر وحجمه. ندعو أرباب العمل للإيفاء بالتزاماتهم تجاه العمال لديهم عن الشهر القادم، ومن جانبنا سوف نقدم مساعدة مالية إلى 35 ألف عامل متعطل عن العمل في الضفة وغزة. فيما يتعلق بالعمّال في إسرائيل فإننا لازلنا بانتظار اجتماع مشترك مع الجانب الآخر لتنظيم دخول وخروج ومبيت هؤلاء العمال وإجراء الفحوصات اللازمة لهم. تشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قرر مجلس الوزراء التأكيد على منح الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة الفيروس مثل الأدوية والكمامات والمعقمات والألبسة الواقية ومنحها كامل الأفضلية في المشتريات الحكومية ما دامت مطابقة للمواصفات. التوصية لسيادة الرئيس بإعفاء كامل المستثمرين من كافة الرسوم المتعلقة بتسجيل الشركات حتى نهاية العام الحالي. المضي قدما ببرنامج الدفع الإلكتروني لتسهيل معاملات الأفراد وزيادة حركة المؤسسات. توجه لنا العديد من الأخوة المسؤولين والموظفين الحكوميين، ومن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني طالبين التبرع بأيام عمل لدعم جهدنا في توفير الرواتب والاحتياجات المالية للفقراء والعاطلين عن العمل ومواجهة احتياجاتنا الصحية. وعليه فإننا سوف نوصي للسيد الرئيس أن يتم التبرع بيومي عمل من جميع الموظفين الرسميين والحكوميين، والسفراء وموظفي السفارات وكل فلسطيني يتلقى راتبا من جهة رسمية. آملين أن يحذوا موظفو القطاع الخاص حذو بعض زملائهم في البنوك وبعض المؤسسات الخاصة بالتبرع بأيام عمل. وآملين من النقابات أن تحشد همم أعضائها من أجل ذلك، وكذلك منظمات المجتمع المدني والقطاعات الأهلية والجامعات والمدارس الخاصة وكل من يستطيع. بهذا تكون الحكومة قد تحملت ما عليها من التزامات طبية وصحية ومجتمعية وأمنية ومالية، ووفرت لكم ما تستحقونه، ليست منة ولكن واجبا عليها. من جانبهم، يكون الموظفون قد تحملوا جزءا من العبء عبر تبرعهم والقطاع الخاص وموظفوه قد تحملو جزءا منه، وكذلك العمال والشتات الفلسطيني كلٌ تحمل جزءا من العبء. وهيك البلد بحملها أهلها. يجري الترتيب لإدخال 1600 مواطنا كانوا عالقين في الأردن، وسيتم إدخالهم عبر الجسر على دفعات، بالتنسيق مع الأخوة في الجانب الأردني والطرف الآخر، لإتمام كل الإجراءات الصحية اللازمة، مع خضوعهم جميعا للحجر المنزلي تحت أشراف وزارة الصحة. تفتح مكاتب سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه في المحافظات غير المصابة. نتابع الوضع الصحي لأهلنا في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وندرك أن هناك بعض الازدياد بالحالات وعليه نؤكد جاهزيتنا ومسؤوليتنا عنهم بما يحتاجونه من إجراءات السلامة والفحوصات والعلاج حيث يلزم. من جانب آخر، فإن قرار المحكمة الإسرائيلية باقتطاع 450 مليون شيكل من أموالنا قبل يومين، وقبلها اقتطاع 650 مليون شيكل تحت حجة أننا نصرف على أسر الشهداء والأسرى، ما هي إلا قرصنة حقيقية لأموالنا وسرقة لمقدراتنا. إن هذا الإجراء يجعلنا في موقف مالي صعب جدا ويضيف إلى عجز موازنتنا عجزا جديدا بمقدار المبالغ المذكورة. وهذا يعني أن إسرائيل تقتطع من أموالنا سنويا حوالي مليار و130 مليون شيقل (1,130 مليار شيقل). إننا نرفض ذلك وسوف نتقدم إلى المحاكم الدولية ضد هذا الإجراء ونطالب بوقف كل هذه الإجراءات. إن التخطيط لضم الأغوار الفلسطينية وفرض السيادة على المستعمرات غير القانونية وغير الشرعية من قبل الائتلاف الحكومي المنوي تشكيله في إسرائيل وقرصنة أموالنا وضرب الاتفاقيات بعرض الحائط وهدم البيوت والاعتقالات، إنما جميعها تهدف الى شيء واحد وهو تقويض امكانية الدولة الفلسطينية مستقبلا وضرب المؤسسات الفلسطينية حاضرا، وإضعافها. ان هذا الامر يضعنا أمام قرار مصيري متعلق بنا جميعا علينا مواجهته. وهنا أود، أن أرحب بالموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أراضينا، إن موقف أوروبا طالما كان ثابتا ومنسجما مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما نرحب بمواقف الدول العربية والدول الصديقة. ندين القرار الإسرائيلي بمصادرة أراض تابعة للحرم الإبراهيمي في الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية في اعتداء صريح على ملكية المسلمين الخالصة للحرم الإبراهيمي والأوقاف المتعلقة به. وأخيرا أقول لكم: رمضان شهر الانتصارات، وانتصارنا هو سلامتكم، إن سلمتم سلمنا. يعز علينا أن يأتي رمضان ومساجدنا بلا مصلين، بصبركم تسرعون فتح المساجد والكنائس وتعود الحياة الى طبيعتها. ولكن هذا الفصل لم نصله بعد..نراهن على وعيكم كمواطنين، ادخلوا الاماكن التجارية بنظام ومحتاطين بالكمامات، ومتباعدين، وعلى أصحاب المحال تنظيم دخول الزبائن إلى محالهم ومن يخالف يُغلق محله... أطالب أصحاب المحلات الإلتزام بتطبيق شروط السلامة وهي بسيطة: كمامة، وقفازات، ومسافة بين الشخص والآخر، وعدم التنقل بعد الساعة 7:30 مساء. من جانبنا سوف نطبق كامل التعليمات وبشدة، ومن يخالف يعرض نفسه للإجراءات التي نص عليها القانون. أن التنقل بين المحافظات غير مسموح إلا لغرض تجاري وأيام الفتح والإغلاق واضحة وأطلب منكم الالتزام بها. لقد قمنا ببعض التسهيلات من جانبنا مفترضين أنكم ستلتزمون بالإجراءات الصحية من جانبكم. وعليه، أدعوا المحافظين والجهات الأمنية بتطبيق الإجراءات كاملة بما يضمن السلامة الصحية للمواطنين. عشتم وعاشت فلسطين