بيت لحم/PNN/ قال رئيس غرفة وتجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون، إن محافظة بيت لحم محافظة "منكوبة" إقتصاديا في كل قطاعات العمل الإقتصادي والصناعي والتجاري والصحي والإعلامي والمنشآت الصغيرة.

وأوضح د.حزبون خلال إعلانه نتائج الدراسة البحثية حول خسائر القطاعات الإقتصادية والتجارية، اليوم السبت، بحضور ممثلي وسائل الاعلام واعضاء الغرفة التجارية وطواقمها أن كافة القطاعات بالمحافظة تضررت بنسة مرتفعة وصلت غالبيتها إلى 100%.

وتحدث حزبون عن تفاصيل ونسب تعطل القطاعات نتيجة جائحة "كورونا"، مشيرا الى أن بيت لحم كانت الأكثر تضررا، وذلك لكونها من أولى المحافظات التي ظهر فيها الفيروس مشيرا الى ان العينة من المنشات والقطاعات المختلفة بلغت 239 منشاة حيث تم جمع المعلومات من خلال استبيان يهدف الى قياس الاثر الاقتصادي لجائحة كورونا على المنشات الاقتصادية العاملة ببيت لحم.

وفي معرض رده على سؤال لرئيس تحرير شبكة فلسطين الاخبارية PNN اكد الدكتور سمير حزبون على ان الدراسة لم تخرج حول الخسائر بالارقام قال الدكتور حزبون ان الغرفة اصدرت بالشهر الاول تقريرا ودراسة بحثية اقتصادية وها نحن نخرج بدراسة اعمق واكبر في الشهر الثاني راعت ملاحظات مختلفة من قبل مختلف القطاعات والجهات بما فيها الصحفييون و وسائل الاعلام مؤكدا ان ادخال وادماج بعض القطاعات الغير مسجلة بالغرفة جاء لمساعدة هذه القطاعات وان الغرفة ليست بديلا عن النقابات او الاتحادات.

وحول جزئية سؤال PNN ان هناك طلب من الحكومة  ورئيس الوزراء بعدم الحديث او اصدار ارقام محددة بالخسائر قال الدكتور حزبون لم يتدخل احد لا رئيس الوزراء او وزير الاقتصاد بدراستنا موضحا انهم عملوا بمطلق الحرية و ان تحديد خسائر بالارقام يحتاج الى فرق ذات خبرة ومسح شامل ونحن اخذنا بالمسح والدراسة البحثية التي تم اجراءها عينة قليلة ولا يمكن ان تبنى عليها كل خسائر بالارقام  موضحا انه طرح نموذج للخسائر في قطاع الفنادق والذي قد يصل الى نحو تسع ملايين دولار شهريا اذا ما تم احتساب عدد الغرف ومعدل اجرتها يوميا وبالتالي لن يتم اصدار ارقام حاليا لكن بالامكان الوصول لارقام تقريبية لكننا لسنا بهذا الصدد حاليا مشيرا الى ان بيت لحم عاشت تجربة 2002 وكان هناك تجربة تمكننا اليوم من رفع صوتنا بشكل عالي  والاستفادة من التجربة للحفاظ على واقعنا و وجودنا مستقبلا. واشار الى ان اتحاد الغرف التجارية بمختلف المحافظات عقد اجتماع له قبل ايام و  وجه للحكومة عدد من الرسائل والمطالب باتخاذ خطوات عملية ليكون قطاعنا الاقتصادي قادرا على مواجهة صعوبة المرحلة المقبلة معربا عن الامل ان يكون هناك استجاية من قبل الحكومة.

وكشف حزبون النقاب ان الدراسة شملت القطاعات التجارية في مختلف جغرافيا بيت لحم ومناقطها وابرزها القطاعات التجارية و والصناعية والسياحة والخدمات والقطاع الحرفي والمقاولات والزراعة والقطاع الصحي والاعلامي لكل قطاع حيث تم التركيز على ملفات عدة لكل قطاع اهمها التحديات والمشاكل التي تواجههم ونسب ايام العمل والتعطل الى جانب الخروج بجملة من التوصيات لدعم واسناد هذه القطاعات والمنشات التي تضررت.

كما أشار الى أن الغرفة أصدرت توصيات للخروج من الواقع الإقتصادي والسياحي وكافة القطاعات الصعبة، حيث تتضمن الدراسة سلسلة من الإجراءات التي يمكن للحكومة والبنوك والقطاع الخاص إتخاذها للخروج من الأزمة، مشددا على أن هذه التوصيات جاءت من مختلف القطاعات كونها الأكثر معرفة لواقعها.

ولم يخفي رئيس الغرفة التجارية امتناع البعض او اخفاءهم لمعلومات على بعض الاسئلة التي شملتها الدراسة من مختلف القطاعات دون ذكر اسباب قيامهم بذلك موضحا ان اخفاء المعلومات قد يكون لاسباب مختلفة.

وتطرق الدكتور حزبون الى جهود وعمل الغرفة بالتعاون مع مختلف الجهات بالمحافظة وخارجها مشيرا الى تشكيل صندوق خاص بالمحافظة للعمل على جمع التبرعات واسناد القطاعات الاكثر تضررا الى جانب العمل مع صندوق وقفة عز حيث ان هناك شخصان يمثلان المحافظة بالصندوق وهم رجل الاعمال نصار نصار ومحافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد مشددا على ان بيت لحم لن تتاخر وتقصر في دعم صندوق وقفة عز كما انها ستعمل على اسناد مجتمعها ببيت لحم من خلال الصندوق الذي يراسه المحافظ حميد.

كما اشار الى ان الدراسة تضمنت توصيات على شكلين مختلفين الاول توصيات تخص كل قطاع بناء على احتياجاته والثانية توصيات ومقترحات عامة منها تخصيص 1% من قيمة الضريبة المضافة لندوق الطوارئ بالمحافظة لصالح المسؤولية الاجتماعية وتخصيص 1% من حركات البنوك لصالح المسؤولية الاجتماعية ايضا الى جانب توصيات لاعادة جدولة المستحقات دون فوائد وان يكون هناك مساهمات بقيمة لا تقل عن 20% للعقارات من المؤجرين لصالح المستاجرين كما تنص التوصيات على ضرورة ان تقوم البنوك وسلطة النقد باتخاذ قرار بالاعفاء من الفوائد في فترة الطوارئ كما تشدد التوصيات العامة على ضرورة تشكيل لجنة حكومية خاصة مشتركةمن القطاين العام والخاص لتعويض القطاعات المتضررة.

كما اكدت التوصيات ان بيت لحم تكبدت خسائر كبيرة كونها اول محافظة تعرضت للاصابة بالفايروس هذا الى جانب التوصية بمعاملة جميع المواطنين على انهم مؤمنين بالمراكز الصحية بغض النظر عن سريان التامين الصحي مع اهمية خفض تسعيرة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الخاصة بنسبة 50% خلال فترة الطوارئ مع توجيه مناشدة لنقابة الصيادلة ونقابة المهن الصحية لخفض تسعيرة الادوية ةالفحوصات بنسبة 50% خلال فترة الطوارئ ايضا.

وشكر د. حزبون كافة أصحاب المنشآت والقطاعات الذين تعاونوا مع الغرفة للخروج بهذه الدراسة موضحا ان التوصيات التي جاءت فيها كان الجزء الاكبر منها من كل قطاع، كما شكر إدارة الغرفة وطواقمها وأعضاء الغرفة الذين عملوا على إنجاز الغرفة، الى جانب العمل على إسناد شعبنا بشكل عام والقطاع الإقتصادي بشكل خاص.

ودعا الدكتور سمير حزبون اي جهات او قطاعات ترغب بمعرفة تفاصيل الدراسة والتوصيات الخاصة بكل قطاع الى زيارة مواقع الغرفة التجارية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كافة التفاصيل.

وثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم دور و حضور الاعلاميين ومبادرتهم في ايصال المعلومات والتواصل ومتابعة عملهم رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وسائل الاعلام مشددا على انه وبناء على طلب من بعض الصحفيين ومالكي وسائل الاعلام فقد تم ادراج خسائر قطاع الاعلام ببيت لحم بالدراسة حيث وصلت النسبة بالخسائر بهذا القطاع ما بين 80% الى 100%

  [embed]https://www.facebook.com/pnnnetwork/videos/792047934657789/[/embed]