رام الله /PNN/ أكدت وزارة خارجية النمسا على التزامها بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقته د. أمل جادو شكعة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من وكيل وزارة الخارجية النمساوية  بيتر تيفنثال بعد أن كانت قد قامت باستدعاء السفيرة النمساوية السيدة استريد فين للاحتجاج على الملاحظات القانونية المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية وعلى خلفية موقفها الاخير في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي انعقد في بروكسل بتاريخ 15/5/2020. حيث شرح وكيل وزارة الخارجية النمساوية موقف النمسا من مجمل القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين.

وقد أكد وكيل وزارة خارجية النمسا بيتر تيفنثال على التزام النمسا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأكد على موقف النمسا المعارض للاستيطان كونه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي لحقوق الانسان، وأشار الى علاقة الصداقة والروابط المتينة التي تربط بين الشعبين النمساوي والفلسطيني.

كما قام وكيل وزارة الخارجية النمساوية بإبلاغ د. جادو بأن النمسا تنوي زيادة الدعم المقدم من الحكومة النمساوية الى وكالة الغوث واللاجئين ( الاونروا) وذلك حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

بدورها وضعت وكيل وزارة الخارجية د. جادو نظيرها النمساوي بصورة الوضع السياسي على الارض وذلك في أعقاب قرارات سيادة الرئيس محمود عباس الاخيرة وقرارات الحكومة الاسرائيلية بضم الاراضي الفلسطينة المحتلة ووضعها تحت السيادة الاسرائيلية وتداعيات هذه الخطوة الخطيرة وآثارها المدمرة على حل الدولتين. وطالبت النمسا بالعمل مع اسرائيل ودول الاتحاد الاوروبي لمنع اسرائيل وردعها عن تنفيذ هذا المخطط.

ودعا وكيل وزارة خارجية النمسا نظيرته الفلسطينية الى عقد جلسة مشاورات سياسية بين الوزارتين والترتيب لها في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة كافة القضايا بشكل موسع وتفصيلي