بيت لحم/PNN- عقد مركز أبحاث الأراضي فعالية " حملة الضغط والمناصرة بعنوان "الانتهاكات الاحتلالية والإجراءات القانونية في ظل وباء كورونا" وذلك في مدينة بيت لحم ضمن مشروع "الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" الذي ينفذه المركز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
هذا وشارك في ورشة العمل كافة أعضاء مراكز المساعدات القانونية"ميلاد" في بلديات محافظة بيت لحم بالإضافة إلى مديرية الحكم المحلي ومحافظة بيت لحم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارة السياحة والآثار ، ومؤسسة الحق.
وبدأت فعالية الحملة بكلمة ترحيبية من قبل نائب المدير العام لمركز أبحاث الأراضي محمد حساسنة إذ ثمن التعاون المستمر مع محافظة بيت لحم وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكافة الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الشريكة في النضال ضد سياسات الاحتلال.
كما رحب بالتعاون المتواصل مع بلديات بيت لحم في تنفيذ أنشطة هذا المشروع، والتي أثبتت جدارتها خلال مرحلة الوباء، حيث كان للمكاتب القانونية الدور الأساسي في مجابهة سياسات المصادرة والهدم.
كما وقدمت إيناس رحال من مركز أبحاث الأراضي عرضاً تقديمياً بعنوان " الانتهاكات الإسرائيلية في ظل وباء كوفيد 19 في محافظة بيت لحم" إذ تم توضيح واقع الضفة الغربية قبيل "وباء كوفيد 19"، وتحدثت عن المعدلات الشهرية للاعتداءات الإسرائيلية قبل وبعد "كوفيد 19" إذ ظهر التزايد الملحوظ في الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسكن الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، حيث استغل الاحتلال انشغال العالم الخارجي بوباء كورونا وكيفية مواجهته وأصبح ينفذ الانتهاكات بوتيرة متسارعة وعالية.
وتطرقت رحال بشكل خاص إلى الانتهاكات الإسرائيلية على الحق في الأرض والسكن في محافظة بيت لحم قبل وخلال فترة "وباء كوفيد 19" ، حيث أن الانتهاكات قبل الوباء كانت قليلة جداً وتصاعدت بشكل ملحوظ وعالي خلال فترة الوباء. وتم التأكيد على أن خطة أبحاث الأراضي في إنشاء مراكز قانونية في البلديات كانت خطوة في غاية الأهمية حيث تقوم البلديات بعمل السلطة والمؤسسات في ظل اشتداد الضغط.
كما أكد د. احمد رجوب من وزارة السياحة والآثار بأن الوزارة نجحت في وضع بلدة بتير كعضو كامل في اليونسكو ووقعت على 6 اتفاقيات للتراث الثقافي.
وقدمت السيدة مروة عدوان من وزارة السياحة والآثار عرضاً حول " ارض الزيتون والكروم: المناظر الطبيعية الثقافية لجنوب القدس " بلدة بتير التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي، وتطرقت إلى أن بتير وضعت في لائحة الخطر، وتطرقت إلى الاعتداءات الإسرائيلية على قرية بتير ومنطقة المخرور عام 2018.
واختتم حسن بريجية من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتركيز على عمق الشراكة بين الهيئة وأبحاث الأراضي وقدم عرضاً يوضح فيه الهجمة الاستيطانية على بيت لحم من قبل المستعمرين، وأكد على ضرورة الإلمام بالقانون الدولي ، وأضاف على أن الاحتلال يسيرّ القوانين لتحقيق مطالبهم ونحن علينا بالمقابل أن نطوع هذه القوانين لصالحنا، كما نوه بأن الاحتلال حول أغلبية أراضي الدولة باسم أملاك شركات يهودية وذلك لتسهيل الاستيلاء عليها.
وبعد ذلك جرى نقاش مهني بمسؤولية عالية من قبل ممثلي ومهندسي البلديات وتداول الحضور مخاطر التهديدات الإسرائيلية بضم الأغوار وصفقة القرن ومناهج الصمود الفلسطينيين من اجل نيل كامل الحقوق الفلسطينية في العودة والحرية والاستقلال والدولة.
وخرجت فعالية حملة الضغط والمناصرة بعدة توصيات أبرزها ضرورة تطوير التسويق الداخلي.وتطوير العمل الجماعي والتعاوني، وضرورة التوعية للجهات المعنية بالقانون الدولي، والاستمرار في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وضرورة الاحتفاظ بأوراق الملكية للأرض.
والاهتمام بالحدائق المنزلية والتركيز على الدور الريادي للمرأة الفلسطينية.وإعادة توزيع أراضي الدولة والأوقاف على حماتها الحقيقيين الفلسطينيين الذين لا يمتلكون أرضا ويرغبون بذلك من اجل تطوير والعيش منها.
