الرياض/PNN- كشفت دراسة تحليلية سعودية عن تقديرات بتراجع الانبعاثات الكربونية في السعودية 4 في المئة خلال العام الحالي، وفق سيناريو الانفتاح الاقتصادي، وعودة الأنشطة إلى طبيعتها، مدعومة بجهود حكومية للحد من انبعاثات الغازات الكربونية، وتعززت مؤخراً بتأثيرات القيود الاحترازية الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت تتبنى السعودية فيه مشروعاً عالمياً لنشر مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، وتطوير ابتكاراته التصنيعية، كشفت دراسة حول تأثيرات القيود التي فرضها «كوفيد-19» على نظام الطاقة، محلياً وعالمياً، صادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، حيال الانبعاثات الكربونية في السعوديةة، والتأثير المتوقع للجائحة في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي في عام 2020، عن نتائج حيوية، قالت ضمن سيناريو استمرار الإغلاق الاقتصادي إنه ربما يصل تراجع الانبعاثات إلى 7 في المئة.

وأكدت مؤخراً رئاسة السعودية أن مجموعة العشرين تبنت بجانب «تخفيف التصحر، وزيادة المسطحات الخضراء»، مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، ما سيكون له الأثر الأكبر في الحفاظ على البيئة، واستدامة الموارد.

وكانت السعودية قد أطلقت، في شباط (فبراير) الماضي، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون، دعوة عالمية لتبني الاقتصاد الدائري في أعمال استخراج الطاقة، من خلال تعاون جماعي دولي لاستخدام وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون.

وتوقع التحليل الذي أجراه «كابسارك»، المبني على بيانات رصد الانبعاثات الكربونية التي تقدمها قواعد بيانات «إنيرداتا» الفرنسية، بالإضافة لأحدث المعلومات حول تأثير «كوفيد-19» على استهلاك الطاقة، تراجع الانبعاثات الكربونية في السعودية بنسبة 4 في المئة خلال هذا العام، مقارنة بعام 2019، مشيراً إلى أن ذلك جاء بتعزيز التدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة السعودية للحد من انتشار الوباء، مع الأخذ بعين الاعتبار التخفيف التدريجي للقيود الوقائية، بدءاً من شهر حزيران (يونيو) الماضي.

وأورد التحليل استقرار معدلات الانبعاثات الكربونية في عام 2019 بسبب استهلاك الوقود عند مقدار 526.84 طن متري من ثاني أوكسيد الكربون، وذلك بانخفاض طفيف بلغ 0.04 في المئة، مقارنة بعام 2018.

وقدرت الورقة التي كانت بعنوان «مستويات الانبعاثات الكربونية في المملكة عام 2019 - قبل تراجعها المتوقع هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد»، والتي شارك في إعدادها 4 باحثين، هم: نيكولاس هوارث، وأليساندرو النزا، وثامر الشهري، وجان براون، أن السعودية ستشهد نسبتي انخفاض متوقعة خلال هذا العام: كانت النسبة الأولى تساوي 4 في المئة، وذلك وفق سيناريو عودة أنشطة الحياة وحركة القطاعات الاقتصادية إلى طبيعتها في شهر حزيران (يونيو) المنصرم. أما النسبة الثانية، فكانت 7 في المئة، وذلك في حال استمرار اتخاذ التدابير الوقائية، مثل الإغلاق، حتى نهاية العام.

ووجد باحثو «كابسارك»، بعد تحليل نشاط 6 قطاعات اقتصادية ضمن 3 مستويات للإغلاق، أن قطاع النقل بشكل عام يتصدر قائمة أكثر القطاعات تأثراً بسبب «كوفيد-19»، حيث قدّر الباحثون نسبة تراجع النشاط اليومي لقطاع الطيران بمقدار 20 و75 في المئة، يليه قطاع النقل البري الذي تراوح انخفاض معدل نشاطه اليومي من 10 إلى 50 في المئة، بينما كان القطاع الصناعي ثالث القطاعات المتأثرة، ثم قطاعات المباني العامة والتجارة والطاقة.

وأظهر تحليل الباحثين أن القطاع السكني لم يتأثر سلباً بالإجراءات الوقائية، بل توقعوا أن يزداد استهلاك القطاع بنسبة تصل إلى نحو 5 في المئة، وذلك إثر الاستهلاك المتوقع خلال فترة الصيف لأجهزة التكييف، نظراً إلى مكوث الأفراد في منازلهم معظم الوقت.

ووفقاً للورقة، فإن شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من هذا العام شهدا انخفاضاً في معدل الانبعاثات الكربونية اليومية بنسبة 17 في المئة عالمياً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وقد نُسب نصف هذا الانخفاض إلى قطاع النقل.

وخلص الباحثون بالقول: «العالم الآن لديه الفرصة لإعادة البناء بطريقة أفضل»، مقترحين بدء العمل على حلول أكثر استدامة، مع اتخاذ تدابير التحفيز لمساعدة الدول للتحول نحو أهداف الصافي الصفري للانبعاثات الكربونية، وتفعيل الأفكار والحلول الممكنة، مثل مفهوم الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية الذي تتبناه السعودية خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين.

المصدر: الشرق الأوسط.