رام الله/PNN/ حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المسؤولية الكامله للحكومه الفلسطينية وتحديدا رئيس الوزراء د محمد اشتيه ووزير التربية والتعليم د مروان عورتاني ووحركة حماس ووكيل الوزارة في غزه مسؤولية اعتقال الصحفيين مثنى النجار وطارق ابو اسحق على خلفية قضية نشر نتيجه التوجيهي لطالبه من غزه

وقالت النقابة انها كانت قد تواصلت في غزه مع وزارة الترببة والتعليم وطلبت احالة القضية للنقابة كونها قضية مهنيه الا ان الوزارة اصرت على تحويلهما للنيابة وسجنهما وقال ان هذه الخطوة تتم مع الوزارة في رام الله حيث تواصلت النقابة مع وكيل الوزارة في رام الله الذي نفى اي تنسيق في القضية لذلك تممطالبته باصدار بيان نفي التنسيق بينهما ولم يتم.

كما اشارت النقابةالىتواصلها مع الوزير وطلبنا من الوزير ولم يتم النفي ولذلك تواصلت النقابة مع رئيس الوزراء وتم اطلاعه هاتفيا بتفاصيل القضية ووعد رئيس الوزراء بنفي الموضوع عبر الناطق باسم الحكومه وايضا لم يتم النفي ولا المتابعته مع النقابة موضحة انها تقف ضد استسهال اعتقال الصحفيين في الضفة وغزه تقف بكل قوة وستصارح جمهور الصحفيين وشعبنا بكل التفاصيل لاننا مؤتمنين على حماية حرياتهم ولن نتهاون مع اي جهة تتلاعب بهذا الامر .

وقالت النقابة انه و بناءا على كل ما ورد فاننا نعتبر اعتقال الزميلين تم بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وحركة حماس في غزه وهو استقواء مرفوض على الصحفيين وسنقف ضد هذه الظاهره بكل قوة وهي اتفاق على تكميم الافواه ومنع الحريات وتعدي صارخ على حريات الصحفيين جميعا

كما و قالت نقابة الصحفيين ان حركة حماس قد اضافت جريمة اخرى بابتزاز الصحفيان المعتقلان ووقعتهما على بيان اعتذار مكتوب ونفي ما جاء في بيان النقابة رغم ان النقابة لديها كافة الوثائق التي تؤكد صحة بيانها  وستنشرها لاطلاع الجميع.

واعلنت النقابة عن مقاطعتها لوزارة التربية والتعليم لحين الاعتذار وتصويب الخطأ بحق الصحفيين كما واكدت النقابة للحكومه الفلسطينية ولحركة حماس ان الجسم الصحفي الفلسطيني الذي ضحى وقدم من اجل الشعب الفلسطيني لديه نقابة قادره وفاعله ولن تسمح لاحد المساس بالصحفيين وحرياتهم ومهنيتهم وادارة الظهر لنا كنقابة التي ستبقى الحارس الامين للحريات الصحفية والمدافع عن حقوق الصحفيين ولن تسمح بالاستهانه بدورها كنقابة ودور الصحفيين