بيت لحم /PNN/ استقبل محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد ممثلي واعضاء مجلس النقابات المهنية في محافظة بيت لحم ورؤوساء واعضاء النقابات الذين نفذوا وقفة احتجاجية من اجل المطالبة بالغاء قرارات سلطة النقد الفلسطينية الاخيرة.

وفي بداية لقاء المحافظ مع مجلس النقابات المهنية عقب الوقفة التي تم تنظيمها امام محافظة بيت لحم رحب اللواء حميد بالحضور وثمن اسلوبهم الحضاري بالتعبير عن رايهم وموقفهم بشان اجراءات سلطة النقد الاخيرة .

و وعد المحافظ حميد برفع مطالب مجلس النقابات المهنية الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني وسلطة النقد مشيرا الى ان كافة الجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات تهدف الى تعزيز صمود شعبنا وحمايته على مختلف الاصعدة في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا الوطنية.

بدورهم تحدث ممثلي النقابات عن مطالبهم و واضاع من يمثلون في مختلف النقابات المهنية مؤكدين حرص النقابات المهنية ومنتسبيها على انجاح كل الجهود الرامية لحماية شعبنا الفلسطيني في ظل جائحة كورونا .

وقام نقيب المهندسين بمحافظة بيت لحم المهندس عصام قمصية بتسليم المحافظ حميد مطالب مجلس النقابات المهنية بخصوص الاجراءات والقرارات الاخيرة التي تم اتخاذها من قبل سلطة النقد مشددا على ان الوقفة الاحتجاجية والرسالة اليوم التي نامل بايصالها للرئيس ولرئيس الحكومة هي بمثابة الحرص على الاجراءات وسلامتها لخدمة ابناء شعبنا الفلسطيني.

وتدعو رسالة النقابات المهنية التي تؤكد وقوفها واسنادها للحكومة وللشعب الفلسطيني في ظل ما تعانيه فلسطين تحت جائحة كورونا  والاوضاع السياسية الصعبة بفعل الاحتلال ومخططاته حيث تدعو النقابات في ظل هذه الازمات الحكومة الى حماية موظفي القطاع العام والخاص من جشع البنوك واجراءات سلطة النقد في ظل عدم توفر الرواتب والدخل المنتظم لكافة القطاعات. الى إلغاء كافة الفوائد التي ترتبت على تأجيل سداد أقساط القروض لمدة أربعة أشهر انسجاماً مع مرسوم قرار إعلان حالة الطوارئ .

كما تدعو النقابات الى تمديد فترة تأجيل دفع أقساط القروض حتى نهاية العام الحالي لضمان بدء التعافي الوطن من الوباء وإنحسار الإصابات الى جانب الدعوة الى  إلغاء رسوم إرجاع الشيكات بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بتخفيض هذا الرسم، الذي وفر ربح غير مشروع للبنوك، وعائد غير شرعي لخزينة سلطة النقد، وإعادة ما تم خصمه على الموظفين بأثر رجعي

ودعا مجلس النقابات المهنية في بيت لحم الى الإسراع في إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة لمنح عدد من القروض و الهبات الداعمة للشركات، و المشاريع الاقتصادية الصغيرة، و المتوسطة المتضررة، والتي وعد بها دولة الأخ رئيس الوزراء والبلغ قيمتها 300 مليون دولار

واكد الرسالة ان مجالس إدارة نقاباتنا في حال انعقاد دائم لمتابعة توجيهاتكم العادلة، والسهر على تنفيذها بشكل دقيق، حماية لصمود المواطن الفلسطيني، وحقه المقدس، في العيش الكريم .

و وقع على الرسالة كل من تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم الذي يضم نقابة المهندسين و  اتحاد المعلمين و نقابة فنيي البصريات و نقابة الاطباء و نقابة الصحفيين و  نقابة المهندسين الزراعيين و نقابة اطباء الاسنان و  نقابة المحاسبين و نقابة التمريض و نقابة الصيادلة  و نقابة الطب المخبري و  نقابة مساعدي الصيادلة و نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الاسنان.

وعبر تجمع النقابات المهنة في محافظة بيت لحم عن تقديره لكل الجهود لحماية شعبنا على الرغم من التحديات الخطيرة التي تعصف بمقدراتنا الوطنية والهجمة الإصهيو امريكية الخطيرة، واستهدافها لحقوقنا المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

واشارت النقابات الى ان سلطة النقد أصدرت بتاريخ 21/7/2020 تعليماتها للبنوك العاملة في دولة فلسطين لحثها على تخفيف تداعيات الأزمة الإقتصادية الناجمة عن جائحة الكورونا، وبمطالعتنا لتلك التعليمات وبألم شديد نسجل لفخامتكم ما يلي:

واكد ممثلي النقابات و تجمع النقابات المهنية، في محافظة بيت لحم، والذي يضم ثلاثة عشر نقابة مهنية انهم تدارسوا التعليمات التي نشرت من قبل سلطة النقد، في وسائل الأعلام ... واتفق الجميع بشكل قاطع، أن هذه التعليمات، جاءت ليس بهدف التخفيف من تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن جائحة الكورونا، وإنما لذر الرماد في العيون، وهي لا تلبي مطالب وحقوق مُنتسبي 13 نقابة مهنية، ولا حتى أبسط تطلعات العاملين في القطاعين العام والخاص.

واكد ممثلي النقابات المهنية إن هذه التعليمات تكرّس زيادة الأعباء الإقتصادية على كاهلنا وكاهل عائلاتنا وابنائنا ولا تدعم بأي شكل من الأشكال قدرتنا على الصمود ولن تحقق لنا أساس إنساني مقبول للوفاء بالتزاماتنا تجاه تسديد أقساط القروض المستحقة علينا، بل تدفعنا للغرق بقروض جديدة وبرامج جدولة غاية في الإجحاف والظلم وتمييز غير مهني للفئات المُتضررة والذي يخضع الى مزاجيات ادارة البنوك بدون اية معايير واضحة خلال الأزمة الاقتصادية الجارفة .

كما اشاروا الى  أن البنوك العاملة في فلسطين، ومنذ إنطلاق نشاطها الاستثماري في فلسطين، تعتبر من أخر المتضررين، وأول من يجني ثمار الاستقرار السياسي، ومؤشرات أرباحها تتضخم، والجزء الأكبر من ودائعها مرصده، في حسابات أجنبية خارج الوطن، بحجة تعدد مصادر أنواع الاستثمار ... وعليه "ألم يحن الوقت لتقف البنوك مع الوطن والمواطن، وترد له الجميل، في ظل مخاطر الإعصار السياسي الدولي، الذي يستهدف مقدرات البلاد، وحقنا في الاستقلال والحرية". واكد ممثلي تجمع النقابات المهنية انهم يرفضون وبشكل مُطلق، تعميم سلطة النقد والخيارات الظالمة الممنوحة للمقترضين مناشدين الرئيس اصدار توجياته توجيهاتكم لدولة الدكتور محمد إشتيه / رئيس مجلس الوزراء بالتدخل، باعتبار الحكومة الفلسطينية هي المسؤولة أولا وأخيرا عن ادارة السياسات العامة لمختلف شؤون شعبنا، وذلك لتحقيق مطالبنا باتجاه سلطه النقد والبنوك سابقة الذكر.

[gallery size="full" columns="1" link="file" ids="530216,530217,530218"]