رام الله/PNN/ يستمر الجانب الاسرائيلي بتصعيد حربه على الجانب الفلسطيني عبر دعم كل ما بوسعه ضرب الاقتصاد الفلسطيني من خلال توسيع الفجوة الرقمية بين الجانبين، ويتجلى هذا في عدة ممارسات كان أبرزها منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصاً بالعمل في مناطق الضفة الغربية، حيث لم يكتفِ الجانب الاسرائيلي بذلك! فها هو يقوم بمنح ترددات إضافية لصالح شركات الهاتف المحمول الإسرائيلية التي ستقدم خدمات الجيل الخامس، لا سيما بعد سماح وزير الاتصالات الاسرائيلي مؤخراً لشركات الاتصالات الخلوية الاسرائيلية بتزويد خدمات الجيل الخامس في الأراضي الفلسطينية! وهو ما تدينه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعتبره قرصنة  على مقدرات شعبنا..

واشارت الاتصالات ان هذه الاجراءات الاحتلالية تعني تمكين تلك الشركات من تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمة في البلاد!، إلى جانب مضاعفة عدد الأبراج المقامة والتي ستقدم الخدمة، معززة بذلك اجحافها بحق شركات الاتصالات الفلسطينية والتي ستصبح الفرصة أمامها ضئيلة في الحصول على ترددات في مناطق معينة، وهذا يعني حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في الحصول على خدمات الانترنت الحديثة بجودة عالية وسرعات أكبر، وبالتالي الحيلولة دون تطور القطاع التعليمي في البلاد والذي يكابد آثار الجائحة! إضافة للقطاعات الأخرى ومنها القطاع الطبي، والاقتصادي، والسياحي وغيره..

واكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انها جل جهودها للدفع صوب تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين والصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ( القرار 99، القرار 125، القرار 18، والقرار 12) والتي تؤكد على حق فلسطين في استغلال طيفها الترددي لتقديم خدمات الجيلين الرابع والخامس، والتي تعد بسرعة أكبر في تنزيل البيانات وتحميلها، وتغطية أوسع.

وناشدت وزارة الاتصالات الفلسطينية المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان للتدخل ومنع مخطط الاستحواذ على قطاع الاتصالات الفلسطيني.