رام الله/PNN- قرر مجلس الوزراء إنشاء "شركة مياه فلسطين" بهدف تعزيز الموارد المائية وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية، لتكون شركة حكومية، واعتماد خطة إنشاء مرافق المياه في المحافظات، والبدء بدمج مزودي خدمات المياه بها.

كما قرر المجلس خلال جلسته الحكومية اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لمعالجة قضايا المياه على المستوى الوطني والتي تشمل الأسعار، والفاقد من المياه، والديون المستحقة على مزودي المياه، والجوانب القانونية، والرقابة على شبكات وآبار المياه.

واعتمد المجلس قوائم المستفيدين من المساعدات لعدد 10 آلاف عامل من المتضررين من جائحة كورونا في كافة المحافظات، بواقع 700 شيقل للشخص الواحد.

وصادق على إطار التوصيات الصادر عن "لجنة حصر الأضرار المتعلقة بقطاع السياحة"، لا سيما الفنادق التي تم استخدامها كأماكن حجر أثناء جائحة كورونا.

ووافق المجلس على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

واعتمد تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة، وصادق على تمويل عدد من المشاريع لجهات حكومية متعددة.

كما قرر إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه رئيس سلطة المياه مازن غنيم حول ترجمة خطة الإصلاح إلى قرارات قابلة للتنفيذ والعمل على رفع نسبة تحصيل الديون، وتشجيع المواطنين على بناء خزانات الجمع في المدن والأرياف لتأمين حاجتهم من المياه. وأشار التقرير إلى ان الحكومة تقدم نحو 92 مليون شيقل سنويا دعما لقطاع المياه.

كما ناقش المجلس ما يتعلق بالمياه الخاصة بالزراعة في قرى بردلة وكردلة والعين البيضاء في الأغوار الشمالية، وأقر إنشاء خزان المياه في جيوس حسب الأصول.

واستمع المجلس إلى تقرير حول قطاع الاتصالات، حيث أقر تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الاتصالات.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول المساعدات التي ستقدمها وزارة العمل لفئات العمال المتضررين من جائحة كورونا والتي تشمل 68 ألف عامل بمعدل 700 شيقل لكل عامل، حيث سيتم توزيع تلك المساعدات بعد أسبوعين عبر بنك فلسطين وبنك القدس وذلك دون عمولات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أوضاع القطاع السياحي في فلسطين خلال الجائحة، حيث أقر تعويض الفنادق التي تضررت خلال استعمالها كمراكز حجر للمصابين في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس، وتقدر المساعدات المقدمة لها بنحو مليون ونصف المليون دولار إضافة إلى استرجاعها للرديات الضريبية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة والمحاولات الإسرائيلية الرامية لتهويد المدينة المقدسة من خلال ما تسمى بالخارطة الهيكلية لمركز المدينة، والتهديدات الموجهة لعائلات الدجاني والداودي والكرد بإخلاء بيوتها في منطقة الشيخ جراح.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع المالية في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع الإيرادات المحلية بسبب جائحة كورونا ولجوء وزارة المالية للاقتراض من البنوك للوفاء بالتزاماتها المالية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في فلسطين في ضوء ما يسجله الفيروس من أرقام قياسية في العديد من دول العالم واضطرار تلك الدول لإعادة فرض إجراءات الإغلاق لتقليص مساحة انتشار الفايروس. واستمع المجلس إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لإجراء الفحوصات وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية لمن يعانون من أعراض وللمخالطين المباشرين للمصابين، وكذلك العمل على توفير مطاعيم الأطفال ومطاعيم الانفلونزا التي سيتم تقديمها للمواطنين. إضافة لقيام الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسة مسحية لقياس المناعة للشعب الفلسطيني، وتلقي الوزارة لـ50 جهاز للتنفس مقدمة من الممثلية الألمانية حيث سيتم ارسال 15 جهازا منها إلى المستشفيات في قطاع غزة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء الترحيب الدولي الذي حظيت به الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد المؤتمر الدولي للسلام، والرسالة الثانية التي وجهها لغوتيريش للعمل على تهيئة الأجواء لإمكانية عقد المؤتمر مطلع العام المقبل، وكذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف تلك العمليات إضافة إلى رفض اسرائيل تجديد الإقامات للمراقبين الدوليين العاملين في الأراضي المحتلة، إضافة إلى الرسالة الموجهة للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوض الاتحاد الأوروبي، للتدخل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه الثامن والتسعين.

كما استمع للجهود المبذولة لمواجهة خرق الولايات المتحدة للاتفاقيات الدولية ولتعهداتها بعدم تسجيل المواليد بمدينة القدس المحتلة. واستمع المجلس إلى جهود وزارة الخارجية بتأمين التحاق الطلبة الدارسين بالجامعات المصرية والأردنية بالدراسة بجامعاتهم وتأمين عودة أبنائنا من الجزائر إلى قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية دعا في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت عبر تقنية الاتصال عن بعد، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس، تعويضاً لشعبنا عمّا ألمّ به جراء إعلان بلفور المشؤوم.

وقال اشتية :"إن إعلان بلفور المشؤوم، أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وتسبب بانتهاك حقوق شعبنا".

وأدان رئيس الوزراء اتفاقية التعاون البحثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المؤسسات داخل المستعمرات غير القانونية المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة والجولان، مشيرا إلى أنها سابقة سياسية وقانونية خطيرة.

كما أدان الإعلان الأميركي ببدء إدراج إسرائيل كمكان ولادة في جواز سفر المواليد في القدس المحتلة، مؤكداً أن ذلك مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأُمم المتحدة.

وأكد أن "القدس مدينة فلسطينية الوجه، عربية العمق، لها بعد ثقافي ديني وإنساني للمسلمين والمسيحيين، وهي سياسياً ووطنياً جزءٌ لا يتجزء من أرضنا وهي عاصمتنا الأبدية، وإن تزوير التاريخ يكشفه الحاضر".

وقال: "تتوالى عمليات الاستيطان الواسعة لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ما يستوجب تحركاً دولياً واسعاً وجاداً لإدانة هذه العمليات وقطع الطريق أمام نوازع الضم لأرضنا".

وأدان اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون وسرقة محصولهم، وإضرام النار بنحو 1000 شجرة مباركة خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم التاسع والتسعين، والإفراج الفوري عنه.

وفيما يتعلق بـ"كورونا"، قال رئيس الوزراء: "بينما تشهد العديد من دول الجوار والعالم العودة إلى فرض إجراءات الإغلاق الجزئي أو التام لمواجهة الارتفاع الخطير في معدلات تفشي فيروس كورونا، في ظل التوقعات بأن يكون الشتاء قاسياً ومؤلماً على الجميع، فإننا في فلسطين ما زلنا نُسيطر على الأُمور ونسبة الإصابات في ثبات، لكنها مرتفعة".

ودعا رئيس الوزراء إلى توخي أقصى درجات الوقاية والتباعد وتجنب الجمهرة، وارتداء الكمامات تجنباً للإصابات.

وأشاد بالمعلمين واتحادهم العام لاستئناف الدوام المدرسي، مؤكداً أنّ الحكومة ستفي بالتزاماتها لجميع الموظفين في مختلف الوزارات والأجهزة وتسديد التزاماتها كاملة عندما تتمكن من الخروج من الأزمة التي فرضها الاحتلال.

وتطرق رئيس الوزراء إلى اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي صادف أمس، واعتمدته الحكومة ضمن رؤيتها لإحلال المنتج الوطني محل الإسرائيلي، وأنه رغم الإعسار المالي بسبب الجائحة فإن الرؤية تسعى إلى رفع النمو وتوفير فرص عمل جديدة من خلال اعتماد سياسة تقوم على تشجيع التصنيع بإنشاء المزيد من المنشآت والعناقيد الصناعية والزراعية، التي من شأنها فتح آفاق للتشغيل وما سيتبعه من قدرةٍ لتصدير المنتج الفلسطيني بمواصفات تستجيب للمعايير الدولية.

واستذكر في اليوم العالمي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم، استشهاد 40 صحافياً فلسطينياً خلال قيامهم بواجبهم في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مؤكدا ان هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأنها ستضاف الى ملف الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية.

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالدفاع عن الحريات التي تصونها القوانين، وأن تكون الصحافة حرة مستندة إلى المعايير المهنية، مؤكداً أنها عامل قوة وإسناد للحكومة في تنفيذ سياساتها وبرامجها وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأدان رئيس الوزراء اعتقال قوات الاحتلال لعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة ختام السعافين مطالبا الجهات الحقوقية الدولية بالتدخل للإفراج عنها.