الرئيسية / الصحة / قطاعي المؤسسات الصحية والحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية تطالب الحكومة بالإسراع في الاستجابة لمطالب حراك نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة

قطاعي المؤسسات الصحية والحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية تطالب الحكومة بالإسراع في الاستجابة لمطالب حراك نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله /PNN/ تتابع مؤسسات القطاع الصحي والحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطيني عن كثب التطورات الحاصلة للاعتصام الذي ينظمه حراك نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، منذ يوم الثلاثاء بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر2020، وتعرب المؤسسات عن دعمها الكامل لمطالب الحراك العادلة والهادفة لدفع الحكومة الفلسطينية لإقرار نظام تأمين صحي مجاني وعادل وشامل.

وتنظر مؤسسات القطاع الصحي، والحماية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لاتمييز متواصل، ولعوائق تقيد وصولهم للخدمات، والمرافق، والسلع الصحية على قدم المساواة مع غيرهم. وهم يُحرمون من حقوقهم في الاندماج في نظام الخدمات الصحية المتكاملة، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية، وفي الوصول الشامل للعلاج الطبي، وخدمات التأهيل ويعيش عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم في فقر مدقع.

ونرى أن نظام التأمين الصحي رقم (113) لعام 2004، وقانون الصحة العامة رقم(20) لعام 2004، لا يشكلان الحد الأدنى لما ينطوي عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، والذي نصت المادة (22) منه على ” 1-ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخ،2-رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي”

وفي الواقع أن تلك المعايير المتبعة والأنظمة المعمول بها في فلسطين، زادت من دفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هامش المجتمع، بل وأضعفت من قدرتهم بالوصول للخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية، وضعت قيود على تحقيق كامل طاقاتهم للعيش بكرامة، بجانب تكبدهم وتكبد أسرهم المزيد من الأعباء الصحية والاقتصادية، والتي وصلت ببعضهم إلى مفارقة الحياة نتيجة تلك المعاناة. إضافة إلى ذلك فإن صورة الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال بين يدي الأشخاص من غير ذوو الإعاقة، اللذين لديهم قوة مطلقة إلى حد كبير في رسم السياسات والأنظمة والقوانين دون مشاركتهم مشاركة فعالة، وبذلك تعتبر اللجنة أن هذا الحراك هو تعبير أصيل عن خيار الأشخاص ذوي الإعاقة وخيار المجتمع كذلك في التعبير الحر عن رفض الحواجز والإجراءات التقييدية بالوصول العادل للصحة، ولا يجب أن يُسلب منا هذا الاختيار.

وقد سبق أن عبر الحراك ومنذ بدء اعتصامه، عن مجموعة من القضايا في ورقة المطالب التي تقدم بها لمجلس الوزراء، والقاضية بضرورة اعتماد الإعاقة كمعيار استحقاق، بصرف النظر عن نوعها ودرجتها، وتعزيز سلة المشتملات لنظام التامين الصحي، ومنها الفحوصات التخصصية والتشخيصية وخدمات التأهيل، والأدوات والأجهزة الطبية المساعدة كالسماعات والنظارات والعدسات الطبية والأطراف الصناعية والقوقعة، بجانب الأجهزة والمستهلكات الطبية الأخرى، إضافة للعمليات الجراحية لكافة أنواع الإعاقة، والمطالبة كذلك بإلغاء نسبة المساهمة بقيمة 5% من تكلفة التدخل الطبي، وإزالة العوائق التقييدية غير الضرورية للتحويلات الطبية، وإقرار نظام للشكاوى والرقابة والمساءلة.

وفيما ترحب المؤسسات الصحية والحماية الاجتماعية، بإعمال لغة الحوار عبر خطوة المشاورات التي بدأت منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بين ممثل عن مجلس الوزراء وممثلين عن الحراك، والتي آلت لقرار تشكيل لجنة سداسية يشترك فيها ممثلين عن الحراك، الاتحاد العام للمعاقين، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الوزراء، الهيئة المستقلة، والتي يُنتظر منها أن تقرر عملياً الإطار القانوني والتنظيمي لتطبيق ما جاء في مطالب الحراك، فإن المؤسسات الصحية والاجتماعية في الشبكة، وإذ تعيد التأكيد على مشروعية مطالب حراك نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تطالب:
• ضرورة إنفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين في النظام القانوني والسياساتي الفلسطيني فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيقها على أرض الواقع.
• إن إقرار نظام للتأمين الصحي المجاني والعادل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن يكون بخطوات عملية لجهة إقرار قانون تأمين صحي وطني شامل وعادل، إعمالاً بتوصيات اللجنة الوطنية لتوطين الخدمة الصحي في فلسطين للعام 2019.
• ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية وطبية وتأهيلية تمكِّنهم من تحقيق كامل طاقاتهم، وحصولهم على نفس الفرص المتاحة للآخرين كي يشاركوا في المجتمع مشاركة كاملة.
• تكثيف التعاون على نطاق واسع بين وازرة الصحة ووزارتي التنمية الاجتماعية والمالية للإسراع في تطبيق الخطة الوطنية لتوطين الخدمة الصحة وتحقيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة، بما يتلاءم مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
• الالتزام بأن يشمل العمل التقني لوازرة الصحة تطوير قدرات العاملين فيها مع الأشخاص ذوي الإعاقة من الأطفال والبالغين وكبار السن.
قطاع المؤسسات الصحية والحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية