بيت لحم/PNN-قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إن وثيقة إعلان الاستقلال  التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة، التي عقدت في الجزائر في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988، ما تزال تشكل هاديا وبوصلة للكفاح الوطني الفلسطيني من أجل بناء نظام سياسي ديمقراطي تتساوى فيه الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ويسوده النظام والقانون ومن أجل حق الشعب الفلسطيني  في تقرير المصير والعودة، وبناء دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين.

وأضاف خالد في إحياء الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان الاستقلال الفلسطيني أن حقوق الشعب الفلسطيني كما حددتها وثيقة إعلان الاستقلال غير قابلة للتصرف ولا يمكن أن تكون  موضوع مساومة وأن على العالم بشكل عام وكل إدارة أمريكية بشكل خاص عدم إضاعة الوقت في البحث عن حلول تتنكر لهذه الحقوق وأن محاولات حكومة الاحتلال  فرض ما تسميه بـ" صفقة عصر " بمخططات ضم مقلصة كانت ام موسعة أو غيرها، من مشاريع لا علاقة لها بقرارات الشرعية الدولية مصيرها الفشل  مشدداً في ذات الوقت على ضرورة العودة لقرارات المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال "كُولونيالي" استيطاني ودولة تطهير عرقي وتمييز عنصري.

وأكد تيسير خالد في هذه المناسبة الوطنية  على ضرورة أن تضطلع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، الوطنية والديمقراطية والاسلامية،بدورها في استنهاض الحالة الجماهيرية في معارك الدفاع عن الارض ومقاومة وإحباط مشاريع سلطات الاحتلال، التي لا تدخر وقتا في سعيها لتنفيذ مخططات الضم الفعلي سواء بمشاريع التطهير العرقي الصامت، التي تجري خاصة في مناطق الأغوار الفلسطينية أو مشاريع التوسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وفي تهيئة البنية الأساسية التحتية المساعدة كشق طرق الفصل العنصري الإلتفافية الجديدة في مختلف محافظات الضفة الغربية، وبدورها كذلك في فرض المقاطعة الشاملة على منتجات المستوطنات ومنتجات  الإحتلال كافة ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية وتحويل المقاطعة إلى ثقافة شعبية في حياة المواطنين.