القدس/PNN-  حذّر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من عواقب التغاضي عن تصعيد سلطات اللإحتلال من جرائمها ضد المقدسات الفلسطينية، والمخططات التي تدبرها هذه السلطات، وخاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، حيث أقدم مساحون "إسرائيليون"، وبحماية مشددة من قوات الإحتلال، على إجراء أعمال مسح وأخذ قياسات في باحات المسجد الأقصى، وفي منطقة صحن قبة الصخرة، بعد دعوات جماعات استيطانية متطرفة، لتفكيك قبة الصخرة، لإقامة الهيكل المزعوم، وذلك بعد أيام من الكشف عن مواصلة سلطات الاحتلال أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى المبارك.

كما وضح أن إعتداء سلطات الإحتلال المتصاعدة لا تقف عند ما يجري للمسجد الأقصى المبارك، بل تتعرض المقدسات الأخرى للاعتداء أيضاً فالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل فرض عليه مؤخراً الإغلاق المحكم 10 أمام المصلين المسلمين مدة عشرين يوم، في الوقت الذي سمح فيه للمستوطنين المتطرفين من استباحته، والتهديد كذلك بهدم مسجد قيد الإنشاء، في منطقة "مسافر يطا"، جنوب مدينة الخليل.

ومن ناحية أخرى، ندد المجلس بمصادقة سلطات الإحتلال على بناء مئات الوحدات الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك شرعنة بؤرتين استيطانيتين جديدتين. مؤكداً على رفض أشكال الاستيطان كلها، ومنتقداً الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم العدوانية ضد أبناء شعبنا وأرضه، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد الأراضي الفلسطينية، وإفراغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين، ضمن مشروع إحلالي يستهدف كامل الأراضي الفلسطينية.

وعلى الصعيد ذاته،أدان المجلس عربدة مستوطني الاحتلال ضد أبناء شعبنا والاعتداء على منازلهم بالحجارة، ومحاولة اختطاف طفلة بعد الاعتداء عليها، وضربها بالحجارة في وجهها، مطالباً المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من الهجمات التي يشنها المستوطنون على البلدات والقرى الفلسطينية، والتي تصب في معين الإرهاب والعربدة، بهدف تهجير المواطنين من بيوتهم، لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية وتطبيق صفقة القرن الفاشلة.

ومن جانب آخر، تمنى المجلس أن تحقق الانتخابات المنوي إجراؤها غاياتها في إنهاء الانقسام الفلسطيني، داعياً إلى إنجاحها بجهود مسؤولة ووطنية لإنجازها، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه، مطالباً الجميع بالالتزام بالوحدة ورص الصفوف ونبذ الخلافات.

وفي سياق آخر،دعا المجلس المواطنين إلى أخذ التطعيم ضد الأمراض والأوبئة، مبيناً أن التطعيم نوعٌ من العلاج الوقائي، وهو مطلوب شرعًا، ويأتي في إطار لزوم العمل الجاد للوقاية من الأمراض التي تفتك بهم، ومن ذلك أخذ التطعيمات اللازمة لذلك، دون الالتفات إلى الشائعات غير العلمية حول ذلك، بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يثير الخوف والهلع والبلبلة في المجتمع، واعتبر المجلس التعاطي مع هذه الشائعات أو نقلها حراماً شرعاً.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (191)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس، علماً بأن القرارات تنشر عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.