بقلم: سري القدوة، في ظل هذه المبادرات الجديدة والتغيرات السياسية نأمل في أن تصل الدعوة المصرية الأردنية لإجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل الي إعادة القيمة الفعلية وتفعيل آليات عمل لمبادرة السلام العربية ودراسة أسس العودة الى المفاوضات وفقا مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية والسعى للسلام وإعادة دعم ما حددته المبادرة العربية من نقاط ارتكاز أساسية للإنسحاب الكامل مقابل السلام الشامل حيث تشكل المبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين عام 2002 في قمة بيروت وحازت على الإجماع العربي لتشكل خطوات إستراتيجية كبيرة قدمها الموقف العربي الجامع لصناعة السلام وتعد هذه الرسالة بمثابة الإجماع العربي علي أهمية صناعة السلام ضمن الشرعية الدولية وأن أساس عملية السلام تكون قائمة علي تحقيق الإنسحاب الشامل من قبل الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" من الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية والأراضي الفلسطينية والأراضي السورية واللبنانية المحتلة.

إن تمسك الدول العربية دون إستثناء بمبادرة السلام العربية، يعد خطوات إيجابية ويفتح المجال للإدارة الأمريكية والرئيس بايدن الى التدخل السريع من أجل إيقاف مخططات الاحتلال ومشاريع الضم الأمريكية وأن إستمرار الاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع وسعيهم الدائم لتصفية القضية الفلسطينية مجرد أوهام، ولا بد من إتخاذ خطوات جديدة من قبل الإدارة الأمريكية وإدراك أهمية أنه من غير الممكن تغيير مرجعيات عملية السلام وإلغاء القانون الدولي رغم كل محاولات الاحتلال لإتخاذ هذه الخطوات وأن عملية السلام تمر في طريق واحد وهو واضح ولا لبس به ويجب منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إن إقدام سلطات الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" على ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة جزئيا أو كليا يعني القضاء على أي إمكانية لتحقيق إتفاق سلام، ولا بد من التدخل العربي والدولي العاجل لوقف هذه السياسة الخطيرة وعدم السماح لحكومة الاحتلال بتنفيذ مخطط الفصل العنصري والضم، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية.

وبات من الواضح ان سلطات الاحتلال تتسابق مع الزمن من اجل فرض هيمنتها والقضاء على ما تبقى من أي أمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الادارة الأميركية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات، وأن استمرار حكومة نتنياهو بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية لن يجلب الأمن والاستقرار، وأن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية، ولن يسمح بسرقة أرضه واستغلالها في بورصة الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

ان الموقف واضح امام الادارة الأميركية الجديدة والرئيس بايدن لإعادة قطار عملية السلام وإطلاق المؤتمر الدولي للسلام تحت رعاية دولية وضرورة اتخاذ مواقف واضحة من السياسية الإسرائيلية الاستيطانية وهذا الخراب الذي يمارسه الاحتلال وضرورة التدخل العاجل لوقف كل اشكال الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية والعمل على تحقيق الأمن الاستقرار في المنطقة ويجب ادراك الواقع قبل فوات الاوان بان الاستيطان لا يصنع سلاما وان مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية بداخل الاراضي الفلسطينية هي عمليات كلها غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية .