حملة السرعة ماكس
الرئيسية / تقارير مصورة / PNN تكشف تورط شركات فلسطينية في أعمال ومشاريع طرق استيطانية بشكل يخالف القانون الفلسطيني دون اي محاسبة

PNN تكشف تورط شركات فلسطينية في أعمال ومشاريع طرق استيطانية بشكل يخالف القانون الفلسطيني دون اي محاسبة

بيت لحم /PNN/ تحقيق رشا ابو سمية – فيديو غراف محمد زواهرة اشراف ومتابعة منجد جادو –

كشف تحقيق استقصائي مكتوب وفيديو غراف لشبكة فلسطين الاخبارية PNN اجرته الزميلة رشا ابو سمية مشاركة شركات فلسطينية كبيرة بتنفيذ مشاريع استيطانية تتمثل بالنفق والشارع الاستيطاني الجاري العمل عليها في اراضي مدينة بيت جالا هذا الى جانب قيام شركات اخرى بعمليات حفر وتزويد المستوطنات بالباطون وغيرها من خدمات لوجستية بعمليات البناء بشكل ينافي القوانين الفلسطينية من جهة ويشكل مشاركة في الاعتداء على الاراضي والمتتلكات الفلسطينية وفق الاعراف الوطنية .

و يقول التقرير :”يلاحط المار على طريق الانفاق الاسيطاني “شارع 60 الالتفافي” المقام على اراضي بيت جالا والتي تمر تحت مستوطنة جيلو المقامة على اراضي الصليب بالمدينة مواصلة اسرائيل عمليات الحفر بالنفق الى جانب تجريف الاراضي وحفر الصخور حيث يستطيع المار الذي يخسر ساعات من وقته بسبب أعمال التوسعة التي تجري في الشارع، ويلاحظ ايضا ان بعض الشاحنات التي تعمل بالمكان تحمل لوحة ذات لون “ابيض”  اي لوحة تسجيل فلسطينية مما يثير الشكوك ويدعو للتفحص بنظرة الصحفي ليتبين ان هذه المركبات تتبع وتعمل مع الشركات التي تعمل على توسعة هذا الشارع الاستيطاني حيث تبين بعد عمليات سؤال وتدقيق بسيطة ان الشركات التي تعمل على توسعة الشارع هي شركات فلسطينية “تتحفظ شبكة PNN على ذكر اسمها” بعد ان كانت العطاءات قد رست عليها لتقدمها لتنفيذ المشاريع المذكورة غير ابهة بالقوانين والانظمة الفلسطينية التي تمنع العمل في المستوطنات او المشاريع الاستيطانية.

شبكة فلسطين الاخبارية PNN في اطار بحثها بالتحقيق اكتشفت ايضا وجود حالة من الحمى في اوساط المقاولين للتقدم للمشاريع الاستيطانية خصوصا في مناطق الارياف حيث يسعى البعض من المقاولين لفتح شراكات مع فلسطينين بالداخل والقدس الى جانب سعيهم لفتح حسابات في البنوك الاسرائيلية من اجل تلقي اجور شركاتهم بعيدا عن البنوك الفلسطينية التي تخضع للرقابة الادارية والامنية والمالية الفلسطينية .

يمكن مشاهدة الفيديو غراف عبر الضغط هنا 

خليلية: الشركات الفلسطينية تقدم خدمات للاستيطان باقل التكاليف ايضا

سهيل خليلية مدير وحدة مراقبة الاستيطان في مركز اريج قال ل PNN ان الشركات الاسرائيلية تعتمد بشكل كبير على الشركات الفلسطينية في هذا الجانب لأنها توفر عليها أمور عدة منها تكلفة مالية اقل اضافة الى قضية التأمينات والرقابة وعدم التورط باجور العمال وتاميناتهم.

وفي معرض رده على سؤال للزميلة رشا ابو سمية حول امكانية التفاجئ من تورط شركات فلسطينية في اعمال التوسعة على الشوارع الاستيطانية بشير خليلة انه لا يستبعد تورط شركات فلسطينية لانه سبق في الماضي وثبت تورط لشركات فلسطينية اخرى مع الأدلة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

واضاف خليلية ان هذا يتطلب دور كبير من جهات الرقابة ، واشار الى انه لا يجب ان يكون هناك ازدواجية في الملاحقة اي ملاحقة طرف و غض البصر عن طرف اخر  داعيا الجهات المسؤولة لاخذ دورها في ملاحقة ومحاسبة كل شركة يثبت تورطها بهذه المشاريع الاستيطانية.

من جانب اخر اوضح خليلية انه ليس شرط ان يكون العمل على توسعة الشوارع من قبل شركات فلسطينية له علاقة بالارتباط او العمالة هناك دوافع اقتصادية وفي النهاية لا يمكن نعطي تبرير لمثل هذه الاعمال.

ويأتي توسيع شارع النفق ضمن مخطط توسيع كامل لشارع ٦٠ الاستيطاني الهدف من وراءه هو ايجاد شبكة طرق خاصة بالمستوطنين وان يبتعد قدر الامكان عن تشابك طرق المواصلات مع خط السير الفلسطيني اضافة الى تشجيع المستوطنين على التوجه الى المستوطنات الموجودة في جنوب الضفة الغربية في مشروع استيطاني عنصري يستهدف الارض الفلسطينية ويخالف المواثيق والاعراف الدولية.

بريجية : من يعمل بهذه المشاريع الاستيطانية يخون قضيته 

ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية كشف ل PNN ان المعلومات المتوفرة لديهم هي ان الشركة الام التي تعمل على توسعة الشارع هي “شركة ألمانية” موضحا الى ان الهيئة رفعت قضية في المحكمة العليا الاسرائيلية بتعاون من مجلس قروي ارطاس و مجلس قروي المعصرة في حين رفضت بلدية بيت جالا التوقيع والمشاركة في هذه القضية.

وحمل بريجية الاجهزة الأمنية المسؤولية عن عدم اتخاذها اجراءات رادعة لوقف كل من تسول له نفسه العمل في المشاريع الاستيطانية والمساهمة في مصادرة و احتلال الاراضي الفلسطينية لخدمة مشاريع استيطانية حتى ولو بشكل وتبريرات اقتصادية.

واعتبر بريجية المشاركة في توسعة الشارع نوع من العمالة الغير مباشرة والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني خاصة من هذه الشركات والنظام الرأس مالي الذي كان له دور كبير في احتلال دولة فلسطينية.

حميد : اي جهة او شركة يثبت تورطها بالعمل بالمشاريع الاستيطانية ستخضع للملاحقة على اكثر من صعيد

محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد قال ان الكشف عن هذه الشركات العاملة في المشاريع الاستيطانية سوف يخضع هذه الجهات للملاحقة الشعبية والرسمية والقانونية.

وطالب المحافظ اي شركات او مقاولون بالانسحاب من المشاركة في الحرب على الفلسطينيين ومصادرة اراضيهم وارزةقهم لان هذه التوسعات في هذه الشوارع على تاتي حساب الاراضي الفلسطينية وكروم العنب والزيتون للمزارعين الفلسطينين.

وحول تحميل الاجهزة الأمنية المسؤولية عن الرقابة على هذه الشركات وعدم منعها من قبل الجهات التنفيذية الفلسطينية قال المحافظ حميد ان
من يتحمل المسؤولية هو كل من يملك معلومات او حقائق سواء على مستوى الشعبي او القيادة او الفصائل وبالتأكيد اذا ما وصلت معلومات دقيقة ومؤكدة فان الاجهزة الأمنية ستقوم بدورها.

عميرة:قانون تجريم التعامل مع المستوطنات واضح ويجب محاسبة كل من يخترقه ويخترق الثقافة الوطنية 

بدوره اكد منذر عميرة الناشط في لجان المقاومة الشعبية على ان كل من يقدم خدمات للمستوطنات ويتعاون على زرعها على الارض الفلسطينية يخرج عن الصف الوطني مشددا على ان المنظومة والثقافة الوطنية الفلسطينية تجرم كل من يقوم بذلك خصوصا اذا كان الحديث عن شركات كبرى راس مالها ملايين الدولارات وتعمل على خدمة الاستيطان والمستوطنات وتثبيته على الاراضي الفلسطينية في الوقت الذي يستشهد فيه ويعتقل ويطارد الالاف من الشباب على مر السنوات من اجل الدفاع عن الارض الفلسطينية ومنع الاستيطان.

وقال عميرة على شعبنا الفلسطيني ان يحاسب كل من ثبت ويثبت تورطه من هذه الشركات التي تشارك في اعمال الحفر واقتلاع الاشجار وشق الطرق او في عمليات صب الباطون وتوريده للمستوطنات مشددا على ضرورة قيام الحكومة بمحاسبة هذه الشركات التي تعمل في المشاريع الاستيطانية سواء في طريق النفق الالتفافي او اي مشاريع اخرى.

واكد عميرة ان من يقوم بهذه الاعمال من هذه الشركات يعتدي على المواطن الفلسطينية وارضه ويساهم في تعزيز الاستيطان وبالتالي لا بد من قرارات حاسمة لمحاسبة هؤلاء شعبيا و وطنيا وقانونيا من قبل الجهات الرسمية خصوصا وان قانون تجريم التعامل مع المستوطنات واضح ولا لبس فيه بتجريم كل من يقوم بالتعاون من اجل تثبيت الاستيطان.

وتساءل عميرة كيف لنا ان نطالب المجتمع الدولي والعربي بتجريم المستوطنات في وقت يقوم فيه البعض الفلسطيني من اصحاب راس المال والشركات بالعمل بالمستوطنات والتمهيد للبناء الاستيطاني والطرق الاستيطانية مما يستدعي اجراءات حقيقية لوقف هذا التدهور من قبل البعض .

فتح : سيتم محاسبة كل من يتورط بايذاء شعبنا 

بدوره قال امين سر حركة فتح في مخيم الدهيشة احمد عودة ان من يتساوق مع الاحتلال ويقوم بخدمة مشاريعه الاستيطانية جزء من منظومة الاحتلال مشددا على ان الحديث لا يدور هنا عن عمال صغار يبحثون عن لقمة عيش مغمسة بالقهر بل الحديث يركز على شركات ضخمة ومعروفة لديها امكانيات مالية كبيرة وتسعى لزيادة هذه الامكانيات على حساب ارضنا وشعبنا ومزارعينا وبالتالي لا بد من محاسبتهم.

واكد عودة على ان الجهات الرسمية الفلسطينية من اجهزة امنية وقضاء مطالبة اليوم باتخاذ اجراءات وفتح تحقيقات مع كل من يثبت تورطه بهذه المشاريع الاستيطانية التي تضر بالمشروع الوطني الفلسطيني وستمنع اقامة الدولة الفلسطينية مشددا على ان حركة فتح وقفت وستقف بوجه كل المارقين والطامعين الذين يسعون لتحقيق مكاسب مالية على حساب الحقوق الفلسطينية محذرا من ان استمرار العمل بهذه المشاريع سيؤدي لاتخاذ اجراءات من قبل الحركة لمنعهم من مواصلة اعمالهم القذرة التي تساعد الاحتلال من اجل السيطرة على الاراضي الفلسطينية مقابل مالي بخس.

قرارات و دعوات من اشتية للشركات والمقاولين بعدم التعامل مع المستوطنات

و دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في الخامس ولعشرين من فبراير العام 2020 العمال الفلسطينيين والمقاولين والشركات الفلسطينية الى عدم العمل في المستوطنات محذرا من التداعيات الخطيرة للمخططات الاستيطانية على المستقبل الفلسطيني.

كما ورد في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م الذي اصدره الرئيس محمود عباس بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات عددا من البنود التي تجرم كل من يتعامل مع المستوطنات ويمكن الاطلاع على القرار بقانون عبر الضغط هنا

المشروع يهدف لربط المستوطنات وعزل مناطق فلسطينية ومنع تواصلها 

هذا وتعمل سلطات الاحتلال على توسعة ومد جسر يربط النفق بالشارع الالتفافي رقم 60، وهو مقدمة لعزل وفصل منطقة المخرور ضمن المنطقة المسماة بتكتل “غوش عصيون” الاستيطاني والذي يعتزم الاحتلال ضمها الى ما يسمى “القدس الكبرى”، وهو ما يعني تغيير الطبيعة الإدارية للمنطقة المرشحة للضم الإسرائيلي و قضم مزيد من الأراضي الزراعية في المنطقة الغربية من محافظة بيت لحم في مناطق المخرور من بيت جالا، والبقيع الخضر، وأراضي الدير، وغيرها حيث تعتبر هذه المشاريع اعتداءات على شعبنا وممتلكاته كما انها مخالفة للقوانين الدولية وبالتالي فان العمل فيها مخالف للانظمة والقوانين الفلسطينية التي تجرم كل من يساعد الاختلال على تنفيذ مخططاته ضد شعبنا سواء بقصد او بغير قصد مما يفتح الباب هل سنشاهد محاسبة الشركات الفلسطينية العاملة بهذه المشاريع الاستيطانية ام ان فتح الموضوع كعدمه سؤال للجهات الرسمية التنفيذية ننتظر الاجابة عليه ؟؟؟ .

شركة كهرباء القدس