غزة /PNN/ عقد المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة اجتماعاً مهماً على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير، ناقش فيه مختلف القضايا السياسية والوطنية، في ظل الاستعداد الفلسطيني العام لإجراء الانتخابات العامة، بدءاً بالمرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني المتمثلة بانتخاب المجلس التشريعي، ثم الرئاسة، ثم المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان رسمي صادر عنها عقب الاجتماع ان قيادة الحركة توقفت أمام قيام بعض الأفراد أو الجهات الفلسطينية بالحديث عن مواقف الحركة السياسية، دون تفويض من الحركة، مؤكدة أن مواقفها السياسية، وثوابها الوطنية معروفة وواضحة، عبرت عنها وثائقنا الرسمية، وأدبيات\حماس المتنوعة، ولا تعبر عنها رسائل هنا أو هناك، مؤكدة أن الحركة متمسكة بثوابت شعبنا التي عمل من أجلها على مدار تاريخ قضيته العادلة، وبذل في سبيلها أغلى ما يملك، كما تؤكد تمسكها بخيارها ومسارها المقاوم حتى العودة والتحرير.

وبحسب البيان أكدت قيادة الحركة المضي بقوة نحو الاستحقاق الانتخابي، مع الحرص التام على تنفيذه كاملاً حسب المواعيد المقررة، وحذرت القيادة من أي تراجع في الالتزام بهذه المواعيد أو التردد في إتمامها، لما في ذلك من مخاطر وتداعيات جسيمة.

كما توقفت قيادة الحركة أمام ما يقوم به الاحتلال من تدخل سافر في العملية الانتخابية، سواء بحملات الاعتقالات ضد رموز الحركة وقياداتها في الضفة الغربية، أو ممارسة الضغط على قيادات أخرى وتحذيرها من الترشح للانتخابات، ونعلن عن تحدينا للاحتلال وإجراءاته، وإدانتنا التامة لها، ونعلم يقيناً أن الاحتلال بهذه الإجراءات يسعى لتفصيل الانتخابات ونتائجها على مقاسه، وهو ما لا يمكن أن يظفر به.

ودعت حماس السلطة الفلسطينية، وجميع القوى الوطنية الفلسطينية إلى إدانة إجراءات الاحتلال هذه، والتحرك على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لوقف هذا التدخل السافر، كما أكدت قيادة الحركة أن الانتخابات في القدس شكل من أشكال المقاومة لتهويد المدينة، داعية اهالي القدس إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، وفرض ذلك على الاحتلال رغماً عنه، فالقدس عاصمتنا، ولا ممارسة للحقوق السياسية بدونها أو بعيداً عنها.

و أكدت قيادة الحركة تمسكها التام بمسار الشراكة الوطنية، وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وبناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد، للتفرغ لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية منطلقين من بيت فلسطيني واحد متماسك.

و ثمنت قيادة الحركة الجهود المصرية في رعاية الحوار الوطني الأخير الذي انعقد في القاهرة، وهي جهود مقدرة منسجمة مع الجهد المصري التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية، كما ثمنت الدور التركي والقطري والروسي في تذليل العقبات، وتؤكد أن مخرجات القاهرة وضعت للتنفيذ الأمين، والالتزام الدقيق بها، ما يستدعي متابعة تنفيذ كل بنود وثيقة البيان الختامي دون استثناء، كما أكدت القيادة استعدادها وحرصها على إتمام حوار مارس على الوجه المطلوب لوضع أسس ومعايير انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد.

على صعيد اخر قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم في تصريحات لقناة الأقصى، مساء اليوم الخميس، تعقيباً على الإفراج عن عدد من السجناء الأمنيين ان وزارة الداخلية التابعة لحماس تؤكد  مجدداً أنه لا يوجد لديها أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية رأي وتعبير، والسجناء لدينا موقوفون أو محكومون هم على خلفية أمنية بحتة قاموا بأعمال تضر بالمقاومة.

واضاف انه تمت دراسة بعض تلك الملفات الأمنية في إطار تهيئة الأجواء العامة إيجابياً، وفي إطار تلك الدراسة تقرر اليوم إنهاء ملفات 45 من المحكومين والموقوفين  على خلفية قضايا أمنية موضحا ان جميع السجناء الأمنيين قدّموا معلومات لجهات أمنية أخرى، وقاموا برصد عناصر المقاومة، ومتابعة تحركاتهم، وقدموا معلومات تمس بمقدرات المقاومة وأنفاقها وصواريخها، وكل ذلك لا يمكن أن يندرج تحت إطار الرأي السياسي أو الحرية الشخصية كما ادعى.

وقال البزم ان  من تم الإفراج عنهم اليوم ليسوا معتقلين سياسيين على الإطلاق، ولكنهم سجناء على خلفية قضايا جنائية أمنية مشددا على انه لا يمكن الادعاء بأن من يقوم بمتابعة تحركات المقاومة، ويجمع المعلومات عنها ويقدمها لجهات معادية، أن يكون ذلك حرية شخصية أو رأياً سياسياً، وهذا الأمر مخالف للقانون ولقواعد العمل النضالي لشعبنا.

وقال ان حرية العمل السياسي والتنظيمي، وحرية الرأي والتعبير في غزة مكفولة لكل مواطن، وجميع الفصائل تمارس كافة أنشطتها السياسية والتنظيمية بكل حرية مشددا على ان الداخلية ملزمة بالحفاظ على الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، والأجهزة الأمنية في غزة تعمل من منطلق عقيدة وطنية بحتة، لا تؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ولكن تؤمن بالتنسيق مع مكونات شعبنا الفلسطيني وطالب كل من لديه اسم أي معتقل على خلفية سياسية أو عمل تنظيمي أو حرية رأي وتعبير فليقدم لنا اسمه.

واعلن ان داخلية حماس قامت بتفكيك بعض الملفات الأمنية استجابة لحالة التوافق الداخلي، وحرصاً على المصلحة العامة، وسحباً لكل الذرائع في هذه المرحلة؛ من أجل أن نستكمل المسار الوطني وصولاً للانتخابات العامة في مايو المقبل مؤكدا على حرص اجهزة امن حماس على ألا تشكل تلك المعالجات أي ضرر للبيئة الأمنية في غزة، وحالة الأمن والاستقرار، وعمل فصائل المقاومةمضيفا ان الأجهزة الأمنية تتابع عملها بشكل مباشر، وهي مُلزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية ظهر المقاومة، ولا يمكن أن نسمح لأحد بالمساس بالحالة الأمنية في غزة.

واشار البزم انه و خلال اجتماعات حماس مع الفصائل كنا نؤكد أنه لا يوجد لدينا أي معتقلين سياسيين، والسجناء لدينا هم أصحاب قضايا أمنية وملفات قانونية منظورة أمام القضاء، والجهات الحقوقية والمحامون مطلعون على كافة تلك الملفات معلنا استعداد وزارته لإطلاع أي جهة وطنية أو حقوقية على كافة الملفات والقضايا المحكوم عليها السجناء لدي الشرطة مشددا على ان وزارة الداخلية كانت وما زالت مع أي حالة توافق تتوصل إليها الفصائل الفلسطينية، وكل ما لدينا من خطوات نستطيع القيام بها لن نتردد في اتخاذها.

وقال البزم ان  المواطنون في غزة يعبرون عن آرائهم كما يشاؤون، وهناك مساحة من الحرية، لكن في حال ورود شكاوى بتشهير أو تجريح أو بث شائعات، فالشرطة ملتزمة بالقيام بواجبها حفاظاً على النسيج المجتمعي، وعلى الالتزام بالنظام والقانون، فهناك فرق كبير بين بث الشائعات والتجريح، وبين حرية الرأي والتعبير.

وشددت داخلية حماس انه لا يوجد لديها  قضايا غامضة أو ملفات مغلقة، وكل خطواتها تتم وفق إجراءات قانونية، ولدينا الجرأة لإطلاع أي جهة قانونية أو حقوقية على ملف أي قضية أمنية.