رام الله /PNN/دعا عدد من الفصائل الفلسطينية الرئيس محمود عباس إلى إلغاء القرار بقانون بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الذي صدر في الثامن والعشرين من شباط.

المبادرة تدعو الى الغاء التعديل كونه يتناقض مع الحريات العامة

و قالت المبادرة إن التعديل يتناقض مع الحريات العامة وينسف استقلالية مؤسسات المجتمع المدني و سيؤدي تطبيقه إلى المس بوظائف آلاف العاملين في الخدمات الصحية والتعليمية و الزراعية و حقوق الانسان وغيرها و إلى رفع نسب البطالة التي تثقل على المجتمع الفلسطيني وإلى إلغاء خدمات بالغة الحيوية للمجتمع الفلسطيني وخاصة في المناطق المهددة بالضم و الإستيطان بما فيها القدس.

و قالت المبادرة إن القرار ليس له صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير خاصة أنه يصدر على أعتاب انتخابات المجلس التشريعي، ومن المؤسف أن يجري هذا التعديل لقانون كان يُشهد للفلسطينيين بحضاريته و ديمقراطيته.

الشعبية ترفض قرار السلطة المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتدعو لإلغائه فوراً

من جهتها عبَرّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها المطلق للقرار رقم(7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، وتدعو لإلغائه فوراً لتناقضه الواضح مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، ولتعارضه مع مجريات الحوار الوطني وضرورة التوافق على كافة القضايا بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء.

واعتبرت الجبهة أن خطورة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت يعزز من قبضة السلطة التنفيذية وصلاحياتها في عمل الجمعيات الخيرية والأهلية، ويُشكّل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان والحريات العامة، ويعزز من الرقابة الأمنية والسلطة التنفيذية على عمل وبرامج المؤسسات، ويعطي الحق لهذه الجهات في التدخل بعمل هذه المؤسسات وأنشطتها وبكافة الجوانب الإدارية والمالية فيها.

وأشارت الجبهة إلى أنّ إصرار السلطة التنفيذية على التدخل الفج في عمل وبرامج الجمعيات سيستغله الاحتلال في تعزيز هجمته المستمرة على مؤسسات العمل الأهلي وأفرادها، وسيزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي من ربط تمويله لهذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط.

الديمقراطية تدعو الرئيس عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته بدورها دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته. وشددت الجبهة أن الحق في حرية تكوين الجمعيات والهيئات الأهلية، حق أساسي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات المقر من المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المعايير الدولية. ورأت الجبهة في القرار تدخلاً سافراً في عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجمته الشرسة وتضييق الخناق على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، فيما يزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي على ربط تمويله لتلك المؤسسات بالتوقيع على «وثيقة التمويل المشروط». وعبرت الجبهة عن استهجانها الشديد من توقيت صدور القرار بقانون الذي يأتي بعد فترة وجيزة من إصدار مرسوم الحريات، والذي كان مفترضاً إفساح الطريق أمام الحريات دون تقييدها. وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً ضرورة وقف إصدار المراسيم والقرارات بقانون دون التشاور مع الكل الوطني الفلسطيني، داعية لوقف تغول السلطة التنفيذية على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في ظل الاستعدادات للانتخابات العامة.