بيت لحم/PNN- أطلقت مؤسسة أكشن إيد الدولية من خلال مكاتبها في العالم وشركاؤها، حملة دولية على وسائل التواصل الاجتماعي بلغات مختلفةـ رافق ذلك بعض الفعاليات منها إعتصام أمام مبنى البرلمان الدنماركي لمطالبة الحكومة الدنماركية الضغط على "إسرائيل" للإيفاء بإلتزاماتها كقوة محتلة تتحمل مسؤولية ضمان حصول الفلسطينين في قطاع غزة والضفة الغربية على العلاج واللقاح ضد فيروس كورونا. فالمادتين 55 و56 من إتفاقيات جنيف الرابعة تلزم إسرائيل بتوفير الرعاية الصحية للأرض المحتلة إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية، واعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. إتفاقية أوسلو المؤقتة لعام 1995 لا تعفي إسرائيل من تلك الإلتزامات وفقا ما حدده خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتضمنت الحملة العديد من المطالبات الدولية التي تدعو الى التوزيع العادل والمجاني للقاح لصالح الفلسطينين،

وركزت الحملة على إظهار أن هنالك فجوة فاضحة لإنعدام المساواة في الحصول على العلاج الضروري للحماية من فيروس كورونا،حيث تظهر هذه الفجوة بشكل واضح ناجمة عن توزيع 70% من لقاح فيروس كورونا في أغنى الدول. لكن لايوجد مكان تسود فيه إنعدام العدالة في الحصول على اللقاح أشد وضوحا من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت: "يعتبر برنامج إسرائيل في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الأكثر نجاحا في العالم، بعد عام من إعلان منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا كوباء عالمي تحديدا في 11 آذار لعام 2020، حيث تم تطعيم 50% من السكان بما في ذلك الاسرائيلين في المستوطنات غير القانوينة في الضفة الغربية. إلا أن هذا التطعيم يستثني مايقارب 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ ما يزيد على 53 عام، بما في ذلك العاملين في القطاع الصحي والفئات الأكثر تهميشا".

وأكدت:" هذا الوضع الحالي هو استمرار للتمييز وانتهاكات الحقوق التي تواجه مجتمعنا في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل الإحتلال. لكن يجب على إسرائيل التصرف بطريقة مختلفة هذه المرة لحاجتها الاقتصادية الملحة ووللإيفاء بإلتزامها الأخلاقي والقانوني".

وأضافت:" لا أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين، فالفشل في تأمين اللقاح للجميع بشكل مجاني، سيطيل الوباء والمعاناة الإنسانية والإقتصادية المصاحبة له".