حملة ع كيفك
الرئيسية / قالت أسرائيل / “واللا”: نتنياهو يدرس الترشح لرئاسة الدولة كملاذ من محاكمته

“واللا”: نتنياهو يدرس الترشح لرئاسة الدولة كملاذ من محاكمته

الداخل المحتل/PNN-  يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في إطار المشاورات حول تشكيل حكومة جديدة، احتمال ترشحه لمنصب الرئيس الإسرائيلي، وفقا ما افاد موقع “واللا” العبري، اليوم الاربعاء، فيما ينهي الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولايته في تموز/يوليو المقبل.

ومن شأن موافقة نتنياهو على الترشح للرئاسة أن يحل الأزمة السياسية بالفشل في تشكيل حكومة وإجراء أربع جولات انتخابية للكنيست خلال سنتين. إلا أن توليه منصب الرئيس الإسرائيلي قد يمنحه حصانة، ولا يسمح له بالتهرب، من محاكمته بمخالفات فساد جنائية خطيرة.

ويبدو أنه تمارس على نتنياهو ضغوطا في هذا الاتجاه من داخل حزبه، الليكود. وأفادت القناة 12 التلفزيونية، أمس، بأن نتنياهو رفض اقتراحا قدمه مقربون منه حول الترشح لرئاسة الدولة، وقال إنه يفضل أن يبقى رئيس حكومة.

رغم ذلك، أشار “واللا” إلى أنه في حال فشله بتشكيل حكومة، فإنه ليس مستبعدا أن يحاول الوصول إلى منصب الرئيس الإسرائيلي. ويبحث نتنياهو في هذه الأثناء التبعات القانونية لانتخابه في هذا المنصب.

وأشار “واللا” إلى أنه خلافا للاعتقاد السائد بأن الرئاسة يمكن أن تشكل ملاذا مريحا لنتنياهو وتوقف محاكمته بتهم فساد – الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة – أو تؤخر المحتكمة على الاقل، فإنه ليس واضحا أبدا ما إذا كانت الحصانة الممنوحة لرئيس الدولة تسري على محاكمة جارية.

ويمنح القانون الإسرائيلي حصانة لرئيس الدولة من محاكمة جنائية خلال ولايته، والحصانة الممنوحة من نوعين، جوهرية وتأديبية. لكن القانون لا يتطرق إلى إمكانية انتخاب رئيس تم تقديم لائحة اتهام ضده وتجري محاكمته قبل انتخابه، كما أنه لا توجد سابقة لإمكانية كهذه، الأمر الذي يؤدي إلى خضوع هذه الحالة للتحليل القانوني، بغياب نص قانوني واضح.

ونقل “واللا” عن الخبير في القانون الدستوري وعميد الجامعة العبرية في القدس، بروفيسور باراك مادينا، قوله إنه “لا توجد إجابة قاطعة إذا كانت الحصانة التأديبية الممنوحة لرئيس الدولة تسري على الإجراءات التي بدأت قبل انتخاب المتهم للمنصب”.

وأشار مادينا إلى قضية الرئيس الإسرائيلي السابق، موشيه كتساف، الذي أدين بالاغتصاب وقضى عقوبة السجن. وقال إن المحكمة العليا أقرت أن الحصانة لا تسري على مراحل سابقة للمحاكمة، وأنه بالإمكان إجراء تحقيق جنائي وجلسة استماع لرئيس أثناء ولايته.

وقدّر مادينا أنه في حال انتخاب نتنياهو رئيسا للدولة، فإن المحكمة ستتعامل من خلال التوجه نفسه وتقرر عدم وقف محاكمته. “وكلما كان الهدف الأساسي لانتخاب نتنياهو للمنصب هو منحه حصانة، فسيتعزز الميل إلى التحليل المذكور، كي لا تتحول مؤسسة الرئاسة إلى ’ملاذ’. والهدف هو حماية مؤسسة الرئاسة، وليس حماية متهم يسعى إلى التهرب من مسؤولية جنائية”.

لكن مادينا استدرك قائلا إن “لا يوجد حسم قضائي في هذا الموضوع حتى الآن، ولذلك لا يمكن تأكيد ذلك، لكن تقديراتي هي أنه سيتقرر أن الصانة ليست سارية في هذه الحالة”.

رغم ذلك، ليس مستبعدا أن تسن الكنيست تعديلات على قانون أساس:رئيس الدولة، وعندها سيُمنح نتنياهو حصانة مطلقة في حال انتخابه لهذا المنصب.

ونقل “واللا” عن مصادر سياسية قولهم إن قياديين في الليكود بدأوا في دراسة إمكانية تعديل القانون بحيث يكون انتخاب رئيس الدولة في الكنيست علنيا، وليس سريا كما جرى حتى الآن، الأمر الذي يمنح نتنياهو سيطرة على تصويت أعضاء الكنيست. إلا أن التقديرات تشير إلى صعوبة تصويت أغلبية أعضاء الكنيست على تعديل كهذا لمصلحة شخص، لكن في حال كانت هناك أغلبية، بين خصوم نتنياهو أيضا، تؤيد صفقة “رئاسة وحصانة”، فإنه قد تتم المصادقة على خطة تعديلات كهذه، بادعاء التخلص من نتنياهو في الحلبة السياسية وحل الأزمة السياسية.

شركة كهرباء القدس