رام الله/PNN- يدخل الأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا، يومه الـ40 على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروف صحية صعبة يواجهها حيث يقبع في زنازين سجن "عسقلان".

وأكّد نادي الأسير أنّ الوضع الصحي للأسير سواركه يزداد صعوبة مع مرور الوقت، واستمرار الاحتلال في تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه، بهدف إنهاكه وإيصاله لمرحلة صحية صعبة، تُسبب له مشاكل صحية خطيرة، تؤثر على مصيره لاحقًا، إضافة إلى جملة الأهداف التي تحاول من خلالها ثني الأسرى عن مواجهة سياساتها.

ولفت إلى أن محاميه حاول يوم أمس زيارته، إلا أن إدارة سجون الاحتلال عرقلت الزيارة لذرائع واهية، وذلك في إطار سياساتها التّنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى المضربين.

وإلى جانب الأسير عماد سواركه، يواصل الأسيران مصعب الهور (33 عامًا) من الخليل، والصحافي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري.

وأوضح نادي الأسير إلى أن الأسير الهور يواصل إضرابه منذ (14) يومًا ويقبع في زنازين سجن "النقب"، والأسير الريماوي منذ (6) أيام، ويقبع في سجن "عوفر"، حيث أصدرت سلطات الاحتلال يوم أمس أمر اعتقال إداريّ بحقّ الصحافي علاء الريماوي لمدة ثلاثة شهور، بعد 6 أيام على اعتقاله على خلفية عمله الصحفي.

يُشار إلى أن الأسرى الثلاث هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال جلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

وبيّن نادي الأسير أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل سياساتها الداعمة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، وتُمارس دوراً إضافياً، لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، عبر قراراتها التي تُشكّل الذراع الأساس لتنفيذ قرارات جهاز "الشاباك"؛ مخابرات الاحتلال.

ودعا رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إلى ضرورة دعم ومساندة الأسرى المضربين في معركتهم الرافضة لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي تصاعدت مؤخرًا، واستهدفت العديد من النشطاء، والصحفيين، ومن لهم دور اجتماعي ومعرفي وسياسي في الساحة الفلسطينية، وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالضغط جديّا على الاحتلال، لوقف سياسة الاعتقال الإداريّ، ووضع حد لجملة الانتهاكات التي يواصل الاحتلال تنفّذيها بحقّ الأسرى.

من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداريّ تاريخيًا، وتستخدمها على نطاق واسع بحقّ الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي" وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث تستهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني، سياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيًا.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021 قرابة الـ(440)، غالبيتهم يقبعون في سجون "عوفر، مجدو، والنقب"، بينهم طفلان، وثلاث أسيرات، من بينهم كذلك مرضى وكبار في السّن.

ووفقًا للمتابعة فإن مخابرات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري 2021، أكثر من (280) أمر اعتقال إداريّ بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أواخر عام 2011، وبداية عام 2012 حتى اليوم نفّذ عشرات الأسرى إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، ومنهم من أضرب عدة مرات، من بينها إضراب جماعي خاضه الأسرى الإداريون عام 2014، واستمر لمدة (62) يومًا.

وقد سُجلت العشرات من الشهادات لجملة من الانتهاكات الجسيمة خلال الإضرابات التي خاضها الأسرى، عبر أدوات تنكيلية ممنهجة مارستها إدارة سجون الاحتلال، تبدأ من عملية العزل الانفراديّ، بما يرافقها من عمليات تهديد وضغط على الأسير بأساليب متعددة، إضافة إلى عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" التي تُشكّل رحلة عذاب إضافية تهدف من خلالها إلى إنهاك جسد الأسير، عدا عن المستشفيات المدنيّة للاحتلال التي تُعتبر محطة أخرى فيها يواجه الأسير جملة من أدوات التنكيل والضغط.

*عن الأسرى المضربين

· الأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر تموز العام الماضي، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، أمضى في سجون الاحتلال سابقًا قرابة العشر سنوات.

· الأسير مصعب الهور (33 عامًا) من الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر تشرين الأول عام 2019، إداريّا، وهو متزوج وأب لطفل، وأسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال العشر سنوات.

· الأسير الصحافي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله، أعاد الاحتلال اعتقاله في 21 نيسان الجاري، وحوّله للاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وهو كذلك أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الـ(11) عامًا.