حملة السرعة ماكس
الرئيسية / سياسة / 180 مسؤولا فرنسيا يطالبون مصر بالإفراج عن الحقوقي رامي شعث

180 مسؤولا فرنسيا يطالبون مصر بالإفراج عن الحقوقي رامي شعث

باريس/PNN- طالب أكثر من 180 عضوا فرنسيا، في مجالس منتخبة من أطياف سياسية، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الانقلاب بمصر، الإفراج عن الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني، رامي شعث، المتزوج من فرنسية، والمعتقل بمصر منذ نحو عامين.

والموقّعون على الرسالة المفتوحة، وهم أعضاء منتخبون في مجالس تمثيلية محليّة ووطنية وأوروبية، عبّروا عن “قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر”، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث، المتزوّج من الفرنسية سيلين لوبرون.

وذكّر الموقّعون على الرسالة ومن بينهم النواب أوليفييه فور (اشتراكي) وجان-لوك ميلانشون (يسار راديكالي) وجاك مير (الأغلبية الرئاسية) ويانيك جادو (الخضر)، بأنّه “في الخامس من تمّوز/يوليو المقبل، يكون هذا المدافع البارز عن حقوق الإنسان قد قضى عامين في الحبس الاحتياطي”.

وطالب المسؤولون الفرنسيون المنتخبون، السيسي “بالتدخّل لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ولمّ شمل هذه الأسرة الفرنسية والمصرية”.

وشعث (48 عاما) هو أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس)، الحركة التي تدعو لمقاطعة “إسرائيل”، في مصر.

واعتقل شعث وهو نجل القيادي في حركة فتح نبيل شعث، عام 2019، وقامت السلطات بترحيل زوجته في اليوم ذاته لاعتقاله.

ومنذ توقيف رامي شعث، تمّ تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة، من دون أن توجّه إليه أيّ تهمة، بحسب ما قال المسؤولون المنتخبون الفرنسيون في رسالتهم المفتوحة.

وفي نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم هذا الناشط على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.

وهذا الأسبوع أصدرت 63 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، بيانا دعت فيه القاهرة إلى “اتّخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنّها السلطات المصرية على المنظّمات الحقوقية المستقلّة، وأشكال المعارضة السلمية كافة”.

وأعربت المنظّمات في بيانها عن “بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين”.

شركة كهرباء القدس